ناقشت محكمة جنايات العاصمة أمس ملف جماعة إجرامية عابرة للحدود متكونة من خمسة أفراد ينحدرون من وادي سوف أحدهم في حالة فرار، اختصت في المتاجرة بالمخدرات وتهريبها من المغرب إلى دول الساحل الإفريقي، تونس، وليبيا، بعد اتخاذ الجزائر منطقة عبور، حيث تمكنت مصالح الأمن من إحباط أكبر عملية كانت موجه إلى ليبيا وحجز ما يفوق 44 قنطارا من الكيف المعالج تفوق قيمتها 16 مليار سنتيم مستغلة الوضع الأمني المتوتر بالمنطق بسبب الربيع العربي، كما استعانت بالمشعوذ (الضو) ليصنع لهم حروز تجنبهم الحواجز الأمنية مقابل 05 ملايين سنتيم. فصول القضية تفجرت بعد أحداث فيفري 2011 والفوضى التي عاشتها كل من دولتي ليبيا وتونس على إثر الربيع العربي والثورات التي شهدتها كل من تونس وليبيا، وكشف التحقيق القضائي أن المتهمين ينتمون إلى منطقة طالب العربي وهو منفذ حدودي بين الجزائر وليبيا، وقد استعان المهربون بمشعوذين لتأمين الطريق لهم أثناء نقل المخدرات لعدم توقيفهم من قبل مصالح الأمن من خلال تمائم توضع بالشاحنة مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم، ما جعلهم يواجهون جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها من طرف جماعة اجرامية منظمة والتقليد والتزوير في محررات إدارية والتخريب المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية،. وتبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهمين مهربون محترفون سبق لهم وأن أوقفوا بدول الجوار ليبيا وتونس في قضايا تهريب المخدرات والعملة والمجوهرات وحكم عليهم بأحكام تراوحت بين 10 و15 سنة سجنا نافذا لكن أطلق سراحهم عقب أحداث الفوضى التي شهدها البلدان ليعودوا إلى الجزائر ويزاولوا نشاطهم من جديد في تهريب المخدرات التي كانت تنقل من مراكش بالمغرب إلى المناطق الغربية منها وهران ومن تم إلى الغرب الجزائري، وفي آخر عملية التي كانوا سيهربون فيها كمية تزيد عن 40 قنطارا من المخدرات كانت مقسمة على أجزاء داخل طرود بين 23 كغ وتصل إلى 350 كلغ، شهر اكتوبر 2013 نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى (طالب العربي) تم إحباطها من قبل أفراد الأمن الداخلي العسكري للناحية العسكرية السادسة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط بناءا على معلومات مؤكدة بخصوص العملية، بحيث تم توقيف المدعو ( ت.نورالدين ) وهو مقاول الذي كان يقود شاحنة بأوراق مزورة مسجلة باسمه قام بشرائها المتهم الرئيسي ( ح. فتحي) العقل المدبر للعصابة الموجود في حالة فرار مقابل مبلغ 470 مليون سنتيم والتي ضبط على متنها أكثر من 40 قنطارا من الكيف المعالج عبارة عن طرود مدون عليها رموز مختلفة منها أبو ظبي، مراكش، ح .ج ورموز أخرى توحي بأنها موجهة إلى دول مختلفة استعملت فيها الجزائر كمنطقة عبور. وبتوقيف المتهم واستجوابه اعترف بكل الوقائع المنسوبة وكشف عن هوية شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف، بحيث أكد أنه كان يعمل لصالح المتهم الفار (ت.فتحي) الذي عرفه عليه شقيقه (ف. عبد الرؤوف) من أجل نقل المخدرات التي كان ينقلها من ولاية وهران بعد شحنها على متن شاحنة من قبل أشخاص إلى الجنوب الجزائري بتمنراست اين يتولى آخرون وهم توارق تفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا وصرح أنه قام بعمليتين ناجحتين قبل إلقاء القبض عليه في العملية الثالثة، كما اعترف أنهم كانوا يستعينون بمشعوذ وهو المتهم ( س.احمد) الملقب ب(الضو ) كان يصنع لهم تمائم يضعونها بشاحنة نقل المخدرات يعينهم على الآفلات من الحواجز الأمنية مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم، قبل العملية ومبلغ 3 مليون سنتيم بعد إتمامها بنجاح، وهي التصريحات التي أكدها المشعوذ والمتهم (ت.نور الدين) خلال جلسة المحاكمة فيما نفى (ح.ع.ر) شقيق المتهم الفار وهو سائق، ضلوعه ومشاركة باقي المتهمين أو حتى شقيقه في تجارة وتهريب المخدرات، بل أن ذنبه بحد زعمه، هو توسطه للمتهم "ت.ن" للعمل لدى شقيقه في ورشته، وقال ذات المتهم الذي سبق له الولوج إلى السجن عن قضية مخدرات، أنه بريء من تصرفات شقيقة، مناقضا بذلك سابق اعترافاته خلال التحقيق، حين أفاد بأنه نظم مسبقا بمعية شقيقه وابنا عمه في تهريب المخدرات وأنه هو من استأمنهما لشقيقه، حيث سبق للأخير وأن كلف المدعو "ت.ن"، على نقل 32 قنطارا من الكيف المعالج عبر جرار طريق اقتناها المتهم الفار بقيمة 4 ملايين و700 ألف دج، من وهران نحو تمنراست وهناك تكلف التوارق باستلامها بهدف تهريبها عبر الحدود نحو ليبيا.
