هذه أخطر القضايا بمحكمة الجنايات في العاصمة

إرهاب.. مخدرات وجرائم قتل وسطو
هذه أخطر القضايا بمحكمة الجنايات في العاصمة
* ملف الغضنفر الذراع الأيمن لدرودكال في الواجهة
* 88 ملفا قضائيا على طاولة محكمة الجنايات
* بارون خطّط لعملية تصدير 40 قنطارا من الزطلة إلى ليبيا أمام القضاء
أفرجت مصلحة البرمجة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة على 88 ملف جنائي متابع فيه 288 متهم في إطار الدورة الجنائية الثانية انطلاقا من ال 06 جوان المقبل إلى غاية 14 جويلية 2016 منها 11 قضية إرهابية و09 ملفات متعلقة بالاتجار غير الشرعي للمخدرات أبرزها ملف البارون ح.فتحي الذي كان وراء عملية تصدير 40 قنطارا من المخدرات نحو ليبيا عبر الشريط الحدودي.
وتضمن الجدول التكميلي 17 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي التي لا تزال تحتل الصدارة إلى جانب القضايا الأخلاقية ب16 ملفا معظمها متعقلة بالفعل المخل بالحياء واغتصاب قاصر إضافة إلى 16 جريمة سرقة مقترنة بظروف التعدد الكسر الليل واستحضار مركبة منها من يدخل في إطار تكوين جمعية أشرار كما سيتم الفصل في 07 قضايا تزوير واستعماله طالت محررات إدارية رسمية تجارية مصرفية وتقليد أختام الدولة فضلا على 03 ملفات قضائية متعلقة بتزوير النقود وطرحها للتداول إضرارا بالاقتصاد الوطني و04 ملفات متعلقة بقضايا الخطف والاحتجاز متبوعة بالتعذيب.
بارون خطط لعملية تهريب 40 قنطارا من المخدرات إلى ليبيا أمام القضاء
ومن أبرز الملفات المعروضة على طاولة محكمة جنايات العاصمة ملف البارون حشية فتحي الذي سيمثل في ال26 جوان المقبل الذي يعد العقل المدبر لتصدير 40 قنطارا من الكيف المعالج إلى ليبيا عبر الشريط الحدودي حيث سيكون في مواجهة جناية القيام لطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها من طرف جماعة اجرامية منظمة والتقليد والتزوير في وثائق إدارية والتهريب المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية وضع مركبة للسير تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة بعد احباط مصالح الأمن الداخلي العسكري بقطاع العمليات بالناحية العسكرية السادسة بالتنسيق مع مصالح الجمارك وبناءا على نشاط استخباراتي نشاط شبكة خطيرة لنقل المخدرات من التراب المغربي إلى ليبيا عبر الجزائر منذ ثلاث سنوات ينتمي أفرادها إلى منطقة طالب بالعربي المنفذ الحدودي الوحيد بين الجزائر وليبيا ومسبوقون قضائيا بقرارات صادرة عن محاكم ليبية وتونسية في مخالفات تتعلق بالصرف وتهريب الذهب الإيطالي .
وتم توقيف عناصر الشبكة تنفيذا لقرار صادر عن قيادة أركان الجيش تلزم كل ناحية بتخصيص قيادة خاصة لتسيير العمليات المتعلقة للجرائم العابرة للقارات على اعتبار أن مصالح الشرطة والدرك ليس لها القدرة اللوجستية للمتابعة تلك القضايا التي زادت تناميا مع تدهور الظروف الأمنية بليبيا وتونس وباتت عائدات تلك المخدرات مصدرا تمويل رئيسي للجماعات الإرهابية النشطة في دول الساحل .
حيث تمكنت مصالح الأمن من إحباط اكبر عملية كانت موجه إلى ليبيا وحجز ما يفوق 44 قنطار من الكيف المعالج تفوق قيمتها 16 مليار سنتيم يقف ورائها البارون حشية فتحي الذي استعان بالمشعوذ الضو ليصنع لأفراد عصابته حروز تجنبهم الحواجز الأمنية مقابل 05 ملايين سنتيم.
فصول القضية تفجرت بعد أحداث فيفري 2011 والفوضى التي عاشتها كل من دولتي ليبيا وتونس اضطرت سلطات البلدين إلى الإفراج عن المتهمين الجزائريين الذين كانوا بسجونها حيث قرروا العودة إلى المتاجرة بالمخدرات من خلال نقلها من مراكش بالمغرب إلى المناطق الغربية منها وهران ومن تم إلى الغرب الجزائري وفي آخر عملية التي كانوا سيهربون فيها كمية تزيد عن 40 قنطارا من المخدرات كانت مقسمة على أجزاء داخل طرود بين 23 كغ وتصل إلى 350 كلغ شهر اكتوبر 2013 نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى طالب العربي حيث تم توقيف المدعو ت.نورالدين وهو مقاول الذي كان يقود شاحنة بأوراق مزورة مسجلة باسمه قام بشرائها المتهم الرئيسي حشية فتحي العقل المدبر للعصابة مقابل مبلغ 470 مليون سنتيم والتي ضبط على متنها الكيف المعالج عبارة عن طرود مدون عليها رموز مختلفة منها ابو ظبي مراكش ح ج ورموزأخرى توحي بأنها موجهة إلى دول مختلفة استعملت فيها الجزائر كمنطقة عبور وبتوقيف المتهم من قبل الأمن العسكري واستجوابه اعترف بكل الوقائع المنسوبة وكشف عن هوية شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف بحيث أكد انه كان يعمل لصالح البارون ح.فتحي قبل ان يقع في قبضة مصالح الأمن مؤخرا ويحال على العدالة والذي عرفه عليه شقيقه ح. عبد الرؤوف من اجل نقل المخدرات التي كان ينقلها من ولاية وهران بعد شحنها على متن شاحنة من قبل أشخاص إلى الجنوب الجزائري بتمنراست أين يتولى آخرون وهم توارق تفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا وصرح انه قام بعمليتين ناجحتين قبل إلقاء القبض عليه في العملية الثالثة كما اعترف انهم كانوا يستعينون بمشعوذ وهو المتهم س.احمد الملقب ب الضو كان يصنع لهم تمائم يضعونها بشاحنة نقل المخدرات يعينهم على الإفلات من الحواجز الأمنية مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم قبل العملية ومبلغ 3 مليون سنتيم بعد إتمامها بنجاح.
الذراع الأيمن لدرودكال يُحاكم غيابيا
لا تزال قضايا الجماعات الإرهابية محل اهتمام حيث ستفصل المحكمة في ال13 جوان المقبل في ملف إرهابي خطير يضم امراء سرايا وكتائب أبرزهم الذراع الأيمن لدرودكال سالمي بشير المكنى الغضنفر المتابع رفقة 26 إرهابيا كلهم في حالة فرار باستثناء المتهم ا.كريم بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة ذخيرة حربية ووضع المتفجرات في مكان عمومي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة وحيازة مواد متفجرة.
وقد سبق لجميع المتهمين في الملف ان صدرت في حقهم أحكام بالسجن المؤبد والإعدام من عدة مجالس قضائية لمشاركتهم في عدة عمليات إرهابية راح ضحيتها عددا من أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بتيزي وزو وبومرداس باستهداف ثكنات عسكرية ودوريات تمشيط لعناصر الجيش وتورطوا في عملية اغتيال 17 جنديا وإصابة 15 آخرين بجروح وهذا يوم 15 افريل 2011 بالطريق الوطني بين عزاقة وايعكورن وهي العملية التي اشرف عليها درودكال والتي نفذت في الوقت الذي كان رئيس الجمهورية يلقي الخطاب بمجلس الأمة حيث استغل الإرهابيون الفرصة وقاموا في الوهلة الأولى بتفجير القنبلة التقليدية الصنع أثناء مرور القافلة العسكرية وبعدها أمطروا الجنود بوابل من الرصاص الامر الذي خلف حصيلة ثقيلة وقد توصلت التحريات الامنية إلى تحديد هوية الإرهابيين الذين كانوا وراء المجزرة.
ومن بين المتهمين في الملف من شاركوا في الهجوم المسلح الذي استهدف مفرزة الحرس البلدي بمنطقة آيت سعادة بولاية تيزي وزو سنة 2008.
ملف السطو على بريد باش جراح يحال على القضاء
لقيت تهديدات 06 سجناء متابعين في ملف السطو على بريد باش جراح بالدخول في الإضراب عن الطعام بسبب تأخر جدولة ملفهم صداها لدى مجلس قضاء الجزائر الذي افرج عنه للفصل فيه في ال07 جوان المقبل.
وقد سبق لأخبار اليوم نشر تفاصيل الملف في أعداد سابقة تتلخص مجريات الملف أنه بتاريخ الوقائع 13 فيفري 2011 وفي حدود الساعة الثامنة صباحا تعرض مركز بريد باش جراح لعملية سطو من طرف أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء وعلى إثر ذلك تم إخطار مصالح الأمن لتنقل عناصر الفرقة الجنائية إلى عين المكان وبمباشرة التحريات تبين أن عدد المعتدين هو 8 أشخاص قاموا باقتحام مركز البريد وتخريب كل شبابيكه ثم توغلوا داخله واستلوا على 96 مليون سنتيم وبعض الأختام وشاشتي حاسوب من نوع دال ثم لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة ليباشر رجال الأمن تحريات فكانت البداية بالاستماع إلى عون الأمن المدعو ق.ع الذي أكد تواجده بقاعة الانتظار قبيل تعرض مركز البريد للهجوم وبعد سماعه صراخا بمدخل المركز توجه لتقصي ما يحدث وهناك لمح شخصا أشهر بوجهه خنجرين من الحجم الكبير ليلتحق به شخص ثان حيث حاول مقاومتهما بغلق الباب غير أن الأول حاول الاعتداء عليه وتمكنا من الفرار.
واستمرارا للتحريات تعرف عون امن على أحد المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بالمدعو ب.ي المكنى البومة مؤكدا أنه هو من أشهر في وجهه خنجرين وحاول الاعتداء عليه غير أن المشتبه فيه وبعد توقيفه أنكر عبر مراحل التحقيق الادعاء المنسوب له جملة وتفصيلا مؤكدا أنه سمع يومها سفارة إنذار تنبعث من مركز البريد خلال تواجده بمنزله العائلي ليطل من النافذة لتفقد الأمر حيث سمع جيرانه وعدد من المارة يتحدثون عن إقدام كل من ب.ع و ي.ف المكنى كاكي إلى جانب جاره ي.ل على السطو على مركز البريد كما تم سماع باقي المشتبه فيهم بينهم ي.ف الذي أكد أنه شاهد المدعو ب.ع المكنى الخرية ملثم الوجه ويحمل قضيبا حديديا يتجه نحو سوق باش جراح وهو يلقي أوراق نقدية من فئة 200 دينار رفقة أحد أفراد عائلته الذي يجهل هويته.