القضاء يحكم بعشر سنوات سجنا ضد بارون فرنسي

اتخذ الجزائر منطقة عبور لتهريب الكيف المغربي
القضاء يحكم بعشر سنوات سجنا ضد بارون فرنسي
قضت أمس محكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و05 ملايين دينار غرامة مالية في حق واحد من أخطر بارونات التهريب الدولي للمخدرات ويتعلق الأمر بالفرنسي مورقادو لويس دافيد من أصل برتغالي الذي صدرت في حقه عدة أوامر بالقبض الجسدي من عدة محاكم دولية حيث تمكنت السلطات الجزائرية من توقيفه على مستوى ميناء الجزائر وهو بصدد تهريب 26 كيلوغراما من المخدرات جلبها من المغرب باتجاه مدينة مرسيليا الفرنسية.
وقد سبق لذات الهيئة أن أصدرت في حقه عدة أحكام آخرها 10 سنوات سجنا نافذا حيث تمكن أعوان الجمارك بميناء الجزائر من ضبط 26 كيلوغراما من القنب الهندي مخبأة بإحكام في سيارة المتهم الفرنسي الجنسية مورقادو لويس دافيد بتاريخ 28 جانفي 2007 اين كان بصدد تهريبها إلى مرسيليا عبر ميناء الجزائر ولقد تم التفطن للعملية التي تمت على متن باخرة الطاسيلي أثناء مراقبة سيارة رباعية الدفع خاصة بالمتهم وبعد تفتيش دقيق تم العثور على 26 كيلوغراما على شكل مربعات مخبأة بلوحة القيادة جلبها من مدينة مكناس المغربية بطلب من شخص تعرف عليه بمدينة نيس الفرنسية بعدما حدثه عن مشاكله وأخبره أنه بإمكانه مساعدته وعرض عليه العمل معه مقابل مبالغ مالية ولإتمام العملية سلمه سيارة من نوع تويوتا سجلها باسمه ومبلغ 1500 أورو وتذكرة ذهاب وإياب وأثناء التحقيق مع المتهم صرح أنه كلف من قبل المدعو خ.ك وهو المتهم الثاني في القضية الذي التقى به بمدينة نيس الفرنسية بجلب السيارة المحملة بالمخدرات من الجزائر إلى فرنسا مقابل مبلغ مالي.
كما كلف ابن أخيه خ.ن بإيصاله إلى مدينة مغنية من أجل مساعدته للمرور عبر الحدود الجزائرية إلى المغرب أين يتم تمويله بالمخدرات مضيفا أنه تمكن فعلا من المرور إلى المغرب بطريقة غير شرعية وسلم سيارته للممولين المغاربة الذين تولوا تعبئة السيارة بالمخدرات ثم عاد إلى الجزائر بنفس الطريقة لكن أثناء محاولته مغادرة الجزائر تم ضبطه من طرف مصالح جمارك بعد إخضاعه لعملية التفتيش وبحوزته المخدرات.
وتبين من خلال التحريات ان المتهم كان يتحرك بتأشيرة منتهية الصلاحية ما جعله يواجه تهمة التهريب الدولي للمخدرات في إطار جماعة اجرامية منظمة حيث اعترف خلال مواجهته بأنه فعلا أخطأ بسبب تعرضه لضائقة مالية وقد تعرف على المدعو س.أمين الذي عرض عليه فكرة المتاجرة بالمخدرات سنة 2006 لكنه رفض قبل أن يوافق على عرضه في المرة الثانية وهو من عرفه بالمتهم الجزائري المقيم بمدينة نيس .
ويتابع ذات المتهم في ملف آخر يتعلق بمحاولة تصدير 468 كغ من الكيف المعالج رفقة جزائري مزدوج الجنسية يقيم بالمغرب وآخر فرنسي يدعى ابن شكيب هذا الأخير لا يزال في حالة فرار والتي ضبطت بحوزة المتهم الثاني وهو بصدد تصديرها نحو فرنسا بعدما أدخلها التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية المغربية وضبطت على متن سيارته بميناء الجزائر.
وبناء على هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمة مع غرامة مالية بقيمة البضاعة المحجوزة والسيارة المستعملة في عملية التهريب ومصادرة المحجوزات ما أثار حفيظة دفاع المتهم التي اعتبرها غير منطقية والتمس إسقاط تهمة التهريب الدولي عن موكله والإبقاء على تهمة المتاجرة في المخدرات وتصديرها وإفادته بأقصى ظروف التخفيف بمراعاة ظروفه الاجتماعية وسيرته الحسنة في المؤسسة العقابية التي قضى بها 09 سنوات ونصف لتقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره مع إضافة له تهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية.