سلال يستعجل إنشاء منطقة التبادل الحر القارية ويؤكد: الجزائر تبذل كل ما في وسعها لتحقيق التكامل الإفريقي ف. ه دعا الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأحد بكيغالي (رواندا) إلى تكثيف جهود الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل استكمال استحداث المنطقة القارية للتبادل الحر في آفاق سنة 2017. وفي مداخلة له خلال اجتماع حول موضوع تكامل الاتحاد خصوصا المنطقة القارية للتبادل الحر أكد السيد سلال أن اقتراب الآجال المحددة سنة 2012 من طرف رؤساء الدول والحكومات من أجل استكمال استحداث المنطقة القارية للتبادل الحر في آفاق سنة 2017 يتطلب تكثيف جهود الدول الأعضاء لتكون في موعد هذا الإنجاز القاري الهام . وجدّد سلال بصفته ممثلا للرئيس بوتفليقة التزام الجزائر ببذل كل ما في وسعها من أجل المساهمة فعلا وبالتشاور مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لتحقيق التكامل بقارتنا علما أن منطقة التبادل الحر تعد أهم محرك لها . كما استطرد يقول يجب أن يكون لدينا اقتصاد إفريقي متين لمواجهة التكتلات الدولية الأخرى . من جهة أخرى أشار الوزير الأول إلى أنه لا تزال هناك تحديات تحول دون تجسيد استحداث هذه المنطقة خصوصا التحدي المتمثل في انتماء عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى تكتلات اقتصادية اقليمية عديدة في آن واحد . وصرح السيد سلال أن مسار المفاوضات من أجل إنشاء هذه المنطقة قد يبدو محركا حقيقيا لتقويم هذه الاختلالات الهيكلية في التكتلات الاقتصادية الإقليمية . ومن هذا المنطلق وبغية تحقيق تقدم في المسار ستنظم الجزائر في مطلع ديسمبر 2016 لقاء هاما لرجال الأعمال الأفارقة تحت شعار المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال: موعد الجزائر بمشاركة أكثر من 2000 متعامل اقتصادي هام من إفريقيا. وقد جرى هذا الاجتماع حول تكامل الاتحاد الإفريقي على هامش الدورة العادية ال27 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. وكان عبد المالك سلال قد أكد أن أفضل طريقة لضمان الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي إزاء عمليات دعم السلام في إفريقيا مرهونة أساسا بإزالة مصادر النزاعات والأزمات في القارة . وأوضح سلال في مداخلة له يوم السبت خلال لقاء رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أنه فيما يتعلق بمسألة اضطلاع الاتحاد الإفريقي بمسار التمويل والتكفل ب25 بالمائة من تمويل عمليات دعم السلام في إفريقيا فإن أفضل طريقة لضمان استقلالية إفريقيا في هذا الإطار مرهونة أساسا بتقليص بل إزالة مصادر النزاعات والأزمات في إفريقيا وهو ما يتجلى في الهدف الاستراتيجي لرؤية المنظمة وأجندة 2063: إسكات صوت الأسلحة في أفق 2020 . وأشار السيد سلال الذي سيمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي (17-18 جويلية 2016) إلى أنه وفقا لبعض توقعات مفوضية الاتحاد الإفريقي ستبلغ التكلفة الإجمالية لعمليات دعم السلام في 2020 ملياري (2) دولار سيقع تمويل ربعها على عاتق الدول الأعضاء وهو ما يمثل بالنسبة لكل مساهم من بين المساهمين الكبار الأربعة إسهام بقيمة 150 مليون دولار أمريكي بالنسبة لعمليات دعم السلام وحدها . وأكد في هذا الصدد على ضرورة التمعن المسبق في قاعدة حساب نسبة 25 بالمائة هذه بدقة ووضوح. ودعا إلى ضرورة مراجعة المقاربة التي تبدو مكرسة لحد الآن في تحديد هذه النسبة (25 بالمائة) بالقيمة المطلقة والتي تعد مرتفعة للغاية وملزمة وغير معقولة بالنظر إلى ميزانيات الدول الإفريقية لأنها تتجسد في الواقع بإسهامات تبلغ مئات الملايين بالنسبة لبعض العمليات فقط. وأضاف أنه بالتالي لابد من ترجمة نسبة 25 بالمائة هذه بالقيمة النسبية وليس بالقيمة المطلقة . ويمثل سلال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال هذه القمة القارية التي افتتحت صبيحة الأحد في جلسة مغلقة.
