إفريقيا: الاستقلالية المالية لعمليات دعم السلام مرهونة بإزالة مصادر النزاعات

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم السبت بكيغالي (رواندا) أن أفضل طريقة لضمان الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي إزاء عمليات دعم السلام في إفريقيا مرهونة "أساسا بإزالة مصادر النزاعات والأزمات في القارة".
وأوضح السيد سلال في مداخلة خلال لقاء رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أنه "فيما يتعلق بمسألة اضطلاع الاتحاد الإفريقي بمسار التمويل والتكفل ب25 % من تمويل عمليات دعم السلام في إفريقيا فإن أفضل طريقة لضمان استقلالية إفريقيا في هذا الإطار مرهونة أساسا بتقليص بل إزالة مصادر النزاعات والأزمات في إفريقيا وهو ما يتجلى في الهدف الاستراتيجي لرؤية المنظمة وأجندة 2063: إسكات صوت الأسلحة في أفق 2020".
وأشار السيد سلال الذي سيمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي (17-18 يوليو 2016) إلى أنه وفقا لبعض توقعات مفوضية الاتحاد الإفريقي "ستبلغ التكلفة الإجمالية لعمليات دعم السلام في 2020 ملياري (2) دولار سيقع تمويل ربعها على عاتق الدول الأعضاء وهو ما يمثل بالنسبة لكل مساهم من بين المساهمين الكبار الأربعة إسهام بقيمة 150 مليون دولار أمريكي بالنسبة لعمليات دعم السلام وحدها".
وأكد في هذا الصدد على ضرورة التمعن المسبق في قاعدة حساب نسبة 25 % هذه بدقة ووضوح.
ودعا إلى ضرورة مراجعة المقاربة التي تبدو مكرسة لحد الآن في تحديد هذه النسبة (25%) بالقيمة المطلقة والتي تعد مرتفعة للغاية وملزمة وغير معقولة بالنظر إلى ميزانيات الدول الإفريقية لأنها تتجسد في الواقع بإسهامات تبلغ مئات الملايين بالنسبة لبعض العمليات فقط.
وأضاف أنه "بالتالي لابد من ترجمة نسبة 25 % هذه بالقيمة النسبية وليس بالقيمة المطلقة".
وألح الوزير الأول على "ضرورة تحديد سقف للمساهمات يتم احتساب نسبة 25% وفقه وكذا ضرورة اعتماد المساواة في التكفل بهذه النسبة بين جميع الدول الأعضاء وليس باستخدام جدول المساهمات المعمول به حاليا" معتبرا أن العمل بخلاف ذلك من شأنه "أن يرهن قدرة الاتحاد الإفريقي على التكفل بتمويل عمليات دعم السلام بالملاءة المالية والاقتصادية للبلدان الأربعة التي تضطلع بنسبة 60% من ميزانية المنظمة (جنوب إفريقيا والجزائر ونيجيريا ومصر)".
واقترح السيد سلال "التفكير في صيغ مبتكرة لتمويل عمليات دعم السلام في إفريقيا بما في ذلك إمكانية إشراك المجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركات الكبيرة التي تنشط في إفريقيا".
وذكر بأنه منذ سنة تقريبا بجوهانسبورغ "تقرر مبدأ اللجوء إلى مصادر وطنية إضافية لتمويل الاتحاد الإفريقي وبرامجه وأنشطته بغية ضمان استقلاليته المالية الضرورية لتجسيد مشروع التنمية والتكامل القاري في سياق يتسم بالصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الإفريقية".
وألح في هذا الصدد على "الإجماع الذي أحاط بتكريس مبدأ استفادة الدول الأعضاء من مرونة في تنفيذ مصادر تمويل بديلة بالنظر إلى مقتضياتها القانونية والتنظيمية والدستورية وكذا بضرورة تمكينهم من اختيار من بين عدة خيارات غير ملزمة".
وأكد الوزير الأول مجددا على "موقف الجزائر الثابت إزاء مسألة تنفيذ مصادر بديلة لتمويل الاتحاد الإفريقي والمتمثل في أن تزويد المنظمة بالموارد الكافية بعيدا عن التبعية للتمويل الخارجي يتطلب أجوبة مسبقة" لبعض الإشكاليات.
وأوضح أن الأمر يتعلق ب"تعبئة موارد مالية ذاتية إضافية مع وضع آلية ناجعة وذات مصداقية لمراقبة المسارات المتعلقة بالميزانية والمالية والإدارية للاتحاد الإفريقي وضمان الاستخدام الأمثل والرشيد والمسؤول للموارد المتوفرة واضطلاع الدول الأعضاء بتسيير الموارد المالية المتوفرة".
وقال إن "تعبئة موارد مالية ذاتية إضافية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسألة الجوهرية لاحترام الدول الأعضاء لالتزاماتها المتعلقة بدفع مساهماتها في الآجال المحددة".
كما تطرق إلى "الصرامة التي ينبغي أن تحكم تطبيق نظام عقوبات على الدول التي لا تفي بالتزاماتها في الآجال المحددة".
وذكر بقرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول مصادر تمويل بديلة للاتحاد الإفريقي والقاضي بالقيام كل ثلاث سنوات (ابتداء من 2014) بمراجعة قاعدة حساب اشتراكات الدول الأعضاء (4 % من الناتج المحلي الخام) والذي لابد من أخذه بعين الاعتبار في التوقعات المستقبلية لتعبئة موارد التمويل.
ودعا في إطار الشراكة الإستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة إلى السعي من أجل أن "لا يقتصر الاتحاد الإفريقي كما هو الحال لحد اليوم على اللجوء إلى التمويل الطوعي من قبل الشركاء الدوليين غير المستدام وغير الناجع".