تقليص ميزانية بعض القطاعات والتخلي عن منح الموظفين

إجراءات جديدة للحد من النفقات
تقليص ميزانية بعض القطاعات والتخلي عن منح الموظفين
يبدو أن الحكومة مازالت لم تضبط إستراتيجية واضحة لمواجهة أزمة انخفاض البترول وأثرها على ميزانية الدولة وتكتفي بإجراءات التقليص من النفقات من خلال تخفيض ميزانية العديد من القطاعات بالإضافة إلى حرمان العديد من الموظفين من بعض المنح.
بعد مسلسل تقليص الواردات من السلع من خلال فرض إجراءات جديدة على واردات السيارات والأدوية وغيرها غير أن الحكومة لم تستطع حل عقدة الاستيراد-استيراد وذلك رغم قانون المالية التكميلي ل2015 وقانون المالية ل2016. والدليل على ذلك يكمن في أرقام عجز الميزان التجاري للسداسي الأول من السنة الحالية والذي بلغ 10.83 مليار دولار في حين كان في نفس الفترة من سنة 2015 لا يتجاوز 8.51 مليار دولار يعني ارتفاعا ب27.2 بالمائة بين فاترة ما قبل التقشف ومرحلة التقشف مما يطرح العديد من الأسئلة حول نجاعة سياسة الحكومة في ترشيد النفقات.
ولعل هذا ما يفسر الإجراءات الأخيرة للحكومة والتي اختارت أن تنتقل للتقشف على العامل البسيط ومشاريع التنمية لما طلب عبد المالك سلال من السلطات المحلية في تعليمة عدم صرف أكثر من 50 بالمائة من ميزانية 2016 مما يكشف عن أزمة في التوازنات المالية في الدولة.
ويبدو أن إجراءات التقشف دخلت مرحلة حاسمة بعدما اتضح أن صندوق ضبط الإيرادات لن يعيش أكثر من 7 أشهر إضافية حيث سيضع الحكومة في مأزق مالي مع بداية سنة 2017.
ولمواجهة هذا الخلل المالي الذي أصبح يؤرق الحكومة فقد تقرر من خلال تعليمات وجهت لجميع قطاعات الوظيف العمومي تأمر فيها الحكومة المسؤولين عن القطاع الشروع في التطبيق الصارم لإجراءات التقشف من خلال التخلي عن بعض المنح والتعويضات تدريجيا موازاة مع قرارات رسمية تلقتها دوائر وزارية مؤخرا.
وبحسب بيان لفيدرالية التربية سناباب تلقت أخبار اليوم نسخة منه فقد تلقت وزارة التعليم العالي تعليمة تأمر فيها الوزير بتقليص ميزانية الجامعات ومختلف المراكز التابعة للقطاع إلى أقل من 25 من المئة ففي الوقت نفسه لا زال مستخدمو بعض أسلاك الصحة في عدد ولايات في انتظار صرف منحة المردودية بعد أن تم اقتطاعها من أجورهم منذ شهرين حيث تراجعت هذه الرواتب دون أن تقدم الإدارة تفسيرات أو حتى التزام بتسوية الوضعية وعن المنحة نفسها التي حرم منها عمال التربية في عدد من الولايات مؤخرا اللذين صدموا بعد سحب رواتبهم بعدم صب هذا التعويض بحجة خطأ إداري على مستوى المراقبين الماليين في الولايات المعنية.
ويتضح جليا بأن الحكومة تتجه نحو فرض تقشف على العمال البسطاء دون رجال الأعمال والطبقات التي تعيش في أريحية. حين كان يجب فرض ضرائب على الأثرياء تتوجه الحكومة إلى فرض عقوبات على العمال البسطاء.