فتح المناصب المالية من دون موافقة سلال ممنوع

القرار جاء لترشيد النفقات وتماشيا مع سياسة التقشف
تلقت مختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية تعليمات صارمة من المديرية العامة للوظيف العمومي، تقضي بإلزامية الحصول على الموافقة القبلية قبل فتح مناصب مالية جديدة أو تنظيم مسابقات التوظيف، بسبب سياسة التقشف التي تمر بها البلاد في الظرف الراهن .علمت "النهار" من مصادر موثوقة بأن المديرية العامة للوظيفة العمومية قد راسلت، مؤخرا، كافة القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، وأكدت في تعليمة رسمية على منع فتح المناصب المالية أو تنظيم أي مسابقة توظيف من دون الحصول على الموافقة القبلية من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال. وأكدت ذات المصادر أن اتخاذ هذا النوع من القرارات يرمي في مجمله إلى ترشيد النفقات العمومية، والقيام بالتوظيف عند الحاجة والضرورة، حيث حددت الحكومة، مؤخرا، القطاعات غير المعنية بتجميد مسابقات التوظيف في القطاعات العمومية بعد اعتمادها إجراءات التقشف بسبب انهيار أسعار البترول في السوق الدولية وانعكاسها على الجزائر في أربعة قطاعات، كما قررت مقابل ذلك منع تمويل المشاريع ذات الطابع التجاري من الميزانية. وتتمثل القطاعات غير المعنية بتجميد مسابقات التوظيف في كل من التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني وكذا قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ما عدا ذلك من قطاعات فهي مطالبة بتجميد التوظيف إلى إشعار لاحق، أين أدت حالة التقشف إلى تأكيد الحكومة على أهمية توسيع الوعاء الجبائي من خلال إدراج النشاطات الموازية بصفة تدريجية وكذا ترشيد الواردات واستحداث أدوات فعالة لمحاربة الغش والتحويل غير المشروع لرؤوس الأموال وتحديد سياسة ناجعة للمعايير من أجل تقليص الواردات. وستسمح هذه التدابير المعتمدة بتخفيض الضغط عن احتياطات الصرف وأموال صندوق ضبط الإيرادات، فيما أشارت –أي الحكومة- لدى إعدادها لمشروع ميزانية الدولة الخاصة بسنة 2016، إلى أهمية التقليص قدر المستطاع من نفقات المستخدمين، وقلصت من ميزانيات كافة القطاعات الوزارية باستثناء وزارة الدفاع الوطني التي عرفت زيادة بنسبة فاقت سبعة من المائة.