قانون المالية 2014 بين آليات الوقاية ومخاوف إثارة الجبهة الاجتماعية

الحكومة قلقة من انهيار أسعار النفط وتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية

تؤكد الحكومة عبر قانون المالية لسنة 2014 الإعتماد على مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات “التقشف” لتخفيف الأعباء على الميزانية وتفادي العجز المسجل على مستواها إثر النفقات التي تم صرفها خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب المخاوف المرتبطة بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية باعتبارها أهم مداخيل الجزائر، مقابل توقعات في تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السداسي الأول من السنة الجارية لتصل إلى 30 بالمائة، والتي من شأنها رفع فاتورة الاستيراد إلى مستويات غير مسبوقة قد تؤدي إلى عجز كبير في الميزانية العامة.
على هذا الأساس، فإن الحكومة ستضطر إلى التخفف من النفقات المرتبطة بالتحويلات الاجتماعية وأجور الموظفين، عملا بالتوصيات المقدمة من طرف وزارة المالية في مسودتها لقانون المالية، وإن كان ذلك ليس عن طريق صرف العمال خوفا من إثارة الجبهة الاجتماعية، وإنما من خلال عدم فتح مناصب مالية جديدة والاعتماد على التقليل من تعويض الموظفين المحالين على التقاعد، والاستناد كذلك إلى “صرامة” أكثر في تسيير بعض الاعتمادات لضبط النفقات، من منطلق أن احصائيات وزارة المالية تؤكد أن الخزينة أنفقت 2865 مليار دينار لتغطية منح الأنظمة التعويضية.
وتعتمد ميزانية 2014، تبعا لذلك، على آليات تقشف دون المساس بالخطة المنتهجة للمحافظة على الطابع الغير قابل لتقليص الأجور أو التحويلات الاجتماعية وكذا دعم أسعار المواد الأولية وبعض الخدمات”، وعليه فإن ميزانية التسيير ل2014 تندرج ضمن مواصلة مسعى الصرامة المنتهج في السنة الماضية، مع ضمان تغطية الاحتياجات غير قابلة للتقليص والمتزايدة باستمرار لمختلف القطاعات.
ويتضمن قانون المالية الصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية خلال سنة 2013 أحكاما تهدف إلى خفض الواردات والتقليص من الأعباء الجبائية وتسهيل الحصول على السكن وتعزيز أحكام الرقابة الجبائية وأيضا تبسيط الإجراءات الإدارية، كما ينص القانون على تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية، بينما سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار الذي كان سببا في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة حسب الحكومة.
وتستفيد الاستثمارات الأجنبية بالمقابل من ذلك بمعدل إدماج يفوق 60 بالمائة من مزايا جبائية وشبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار، إذ تتجه الحكومة إلى منح الأولوية للإنتاج الوطني في مختلف القطاعات على غرار إنتاج السيارات المرتقب في الجزائر، ويقترح مشروع القانون إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة، في انتظار تحقيق هذا الإجراء فارق في الأسعار بين السيارات المصنوعة محليا والمستوردة يشجع المستهلك على التوجه نحو السيارات المنتجة محليا.