الشروع في تجسيد 84 مشروعا استثماريا في باتنة

ستوفر مناصب شغل عديدة
الشروع في تجسيد 84 مشروعا استثماريا في باتنة
تم قبول 95 ملفا استثماريا بولاية باتنة منذ سبتمبر الأخير حسب ما كشف عنه الوالي محمد سلاماني و أوضح نفس المسؤول بأن الأشغال انطلقت إلى حد الآن في 84 مشروعا و العمل جاري لإيجاد الحلول اللازمة لربط الباقي بشبكتي الكهرباء والغاز.
وقد تم منح لحد الآن رخص الاستغلال ل3 مشاريع منها واحد خاص بتركيب الشاحنات والحافلات والثاني في مجال بناء الهياكل الحديدية والثالث لإنتاج العوازل الكهربائية الأمر الذي يبين مدى الأهمية التي يحظى بها الاستثمار ومرافقة المستثمرين منذ الانطلاق في المشروع إلى غاية تجسيده وفقا لذات المتحدث.
أما مناصب الشغل التي يتوقع أن تستحدثها المشاريع المعتمدة فيقدر حاليا ب 7400 منصب عمل دائم حسبما ذكره الوالي مذكرا بأن الولاية تتوفر على 7 مناطق للنشاطات و3 مناطق صناعية بالإضافة إلى حظيرة صناعية ببلدية عين ياقوت.
واستنادا لنفس المسؤول فإن المصالح المعنية بالولاية قد استرجعت إلى حد الآن 19 عقارا صناعيا لم يتم استغلاله بعد ليتم إعادة توزيعه على مستثمرين جادين يريدون فعلا خوض غمار الإنتاج للمساهمة في خلق الثروة وأيضا مناصب الشغل.
كما تم في ذات السياق إحصاء وبدقة حوالي 100 عقار ما بين مساحات ومرافق شاغرة التي لا يمكن التصرف فيها حاليا من طرف السلطات المحلية وقدمت بشأنها اقتراحات إلى السلطات المركزية للحصول على الموافقة والطريقة لوضعها تحت تصرف المستثمرين الجادين حسب ما ذكره الوالي.
وقدمت للمستثمرين الحاضرين شروحات وافية عن الإجراءات اللازم توفرها في أي ملف استثمار مع التأكيد وبشدة على رخصة البناء ودراستي أثر المشروع على البيئة وأيضا المخاطر وتولى مسؤولو قطاعات البناء والتعمير والبيئة والحماية المدنية خلال هذا اللقاء الذي ترأسه والي الولاية ودام حوالي 5 ساعات الإجابة على انشغالات بعض المستثمرين التي ارتبطت في معظمها بتسوية العقار والربط بشبكتي الكهرباء والغاز.
ودعا والي باتنة المستثمرين إلى تنظيم أنفسهم على مستوى كل منطقة صناعية أو منطقة نشاطات في شكل جمعيات ليسهل التكفل بانشغالاتهم وبصفة دورية من خلال تنظيم لقاءات أسبوعية لممثليهم وأخرى شهرية لكل المستثمرين بغية إعطاء دفع قوي للاستثمار ومعالجة كل انشغالات أصحاب المشاريع.
وكانت ولاية باتنة قد بادرت منذ شهر إلى تنصيب مسهل يرافق المستثمرين عبر دوائرها ال21 لاسيما من حيث الإجراءات الإدارية على أن يتم لاحقا حسب المسؤول الأول للولاية تعميمها عبر بلدياتها ال61.