الوالي يعلن عن خلق منصب «مُسهل» للاستثمار بكل دائرة

استرجاع 19 عقارا صناعيا بباتنة
أعلن والي باتنة، عن جملة من الإجراءات والتدابير لفائدة المستثمرين الاقتصاديين بالولاية على مستوى المناطق الصناعية، ومناطق النشاطات لتجاوز العراقيل البيروقراطية الإدارية التي تصادفهم، وفي مقابل ذلك توعد بتطهير المستثمرين المزيفين من الفعليين، وكشف والي الولاية محمد سلماني عن استرجاع 19 وعاء عقاريا عن طريق العدالة، مشيرا لانطلاق 84 مشروعا استثماريا من مجموع 95 ملفا تم اعتماده مؤخرا، ستوفر 7400 منصب شغل.
والي باتنة أكد للمستثمرين خلال يوم دراسي حول الاستثمار الاقتصادي نهاية الأسبوع عزم السلطات العمومية تذليل كافة العقبات، التي يمكن أن تعترضهم قصد تجسيد مشاريعهم بعد أن استمع لانشغالاتهم، التي تباينت بين تأخر الحصول على رخص البناء و رخص الاستغلال والانطلاق في النشاط، وكذا التحفظات من طرف المصالح الإدارية على غرار مصالح التعمير والبيئة والحماية المدنية.وطرح المستثمرون المستفيدون من العقارات الصناعية في إطار حق الامتياز بمناطق النشاطات الجديدة، انشغال عدم تمكينهم من المساحات اللازمة لإقامة نشاطاتهم، من بينهم مستثمر بمنطقة النشاطات جرمة، قال بأنه طالب بمساحة ثلاثة هكتارات فتحصل على مساحة صغيرة لا تكفي لممارسة نشاطه المتمثل في تحويل المعادن، خاصة و أنه يعتزم التصدير بعد ربطه لعلاقات مع شركات أجنبية، و طرح مستثمرون بذات المنطقة مشكلة تأخر توصيل الربط بشبكات الطاقة الخاصة بالكهرباء والغاز.المستثمرون طرحوا انشغالات تمحورت حول العراقيل الإدارية البيروقراطية التي تأخذ وقتا طويلا حسبهم منها تلقيهم تحفظات في كل مرة يقومون برفع الملفات. وتحدث مستثمر عن انتظاره طيلة ثلاث سنوات دون أن يتلقى ردا من طرف المصالح الإدارية لإنجاز فندق حتى الآن، مشيرا أن ملفه ظل عالقا بين مصالح المحافظة العقارية و مديرية مسح الأراضي، رغم استنفاده لكافة الإجراءات بما فيها فصل المحكمة لصالحه بعد أن كان في نزاع قضائي، دون أن يفهم أسباب التأخر. وطالب من جهة أخرى صاحب المدرسة الخاصة الوحيدة للتكوين في الطيران على المستوى الوطني بتسهيل الإجراءات حتى يشرع في استثماره، المتمثل في إنجاز مركب للترفيه بمطار مصطفى بن بولعيد الدولي مشيرا لامتلاكه للقطعة الأرضية وأنه يعتزم إنجاز مركب بحيث يضم مركزا تجاريا ومسبحا ومرافق ترفيهية. وطرح مستثمرون بالمنطقة الصناعية لعين جاسر عراقيل اصطدموا بها نتيجة ضيق المنطقة، بعد أن أحاط بها العمران وأشار أحدهم إلى اصطدامه بعراقيل بعد أن أراد تغيير النشاط لإنجاز وحدة للحليب، وتحدث عن عراقيل تواجه المستثمرين الحائزين على عقود الملكية والمستفيدين من العقارات في إطار حق الامتياز بذات المنطقة، و طرح آخر تأخر معالجة الملفات على مستوى الشباك اللامركزي الموحد.من جهة أخرى أوضحت مديرة البناء والتعمير إلى جانب مدير البيئة و مدير الحماية المدنية، الإجراءات التي يجب إتباعها من طرف المستثمرين خاصة فيما تعلق بضرورة إعداد دراسات ملائمة للبيئة وهو الإشكال الذي دار حوله النقاش خلال اليوم الدراسي بعد أن أبدى مستثمرون استياءهم من التحفظات التي ترفع ضدهم في عديد المرات وطالبوا برفعها مرة واحدة لربح الوقت.
والي باتنة وجه تعليمات لمختلف المصالح الإدارية لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين مهددا بعقوبات تصل حد الفصل من المنصب ضد الأشخاص، الذين يثبت تعمدهم عرقلة المستثمرين، وتوجه أيضا للمستثمرين بدعوتهم إلى الصرامة مؤكدا على الضرب من يد من حديد، للفرز بين المستثمرين الفعليين و المزيفين، مشيرا لإمكانية نزع العقار استنادا لقانون الاستثمار الجديد دون اللجوء للعدالة ممهلا بعض المستثمرين آجالا محددة للانطلاق في مرحلة الإنتاج. الوالي كشف عن اعتماد 95 ملفا استثماريا من طرف لجنة مختصة منذ حوالي عام، منها 84 مشروعا بدأ أصحابها في تجسيدها، و كشف عن إحصاء ما يزيد عن مائة مرفق ووعاء عقاري وعديد الممتلكات ملك للدولة، ظلت مهملة ينتظر حسب ذات المسؤول إعادة استغلالها وفق القوانين التي تتيح ذلك بعد مراسلته لوزارة الداخلية.كما كشف الوالي عن استحداث منصب "مسهل" على مستوى كل دائرة حتى يتكفل خصيصا بانشغالات المستثمرين، و في ذات السياق دعا المستثمرين على مستوى المناطق الصناعية الأربع التي تحصيها الولاية بالإضافة لمناطق النشاطات السبع، إلى التكتل في جمعيات حتى يسهل النظر في انشغالاتهم والتكفل بها ودعاهم أيضا إلى الاستثمار في إنشاء مناطق صناعية خاصة. ياسين عبوبو
احتجاجا على توقف مشروع فك العزلة
سكان آيث سعدون بإينوغيسن يحتجزون آلية للأشغال العمومية
قام أول أمس، العشرات من سكان قرية أيث سعدون، ببلدية إينوغيسن، جنوب شرقي ولاية باتنة، بحجز آلية للأشغال العمومية و منعوا سائقها من مغادرة موقع إنجاز طريق لفك العزلة يربط قرية ايث سعدون بقرية تاجرنيط باتجاه بلدية كيمل.و اتهم المحتجون المير بحرمان قريتهم من مشاريع التنمية بعد أن استفادت حسبهم مناطق وقرى من مشاريع تنموية عكس قريتهم، وقد استعانت السلطات المحلية على رأسها رئيس دائرة إشمول بالقوة العمومية لتحريك الآلية من مكانها، لكن دون أن يحدث ذلك بعد أن أصر المحتجون على عدم مغادرة الموقع.المحتجون، نددوا بما اعتبروه تهميشا لقريتهم، التي قالوا بأنها تعيش العزلة و يقتضي التنقل والوصول إليها من مقر بلدية إينوغيسن دخول تراب ولاية خنشلة، عبر بلديتين هما لمصارة وبوحمامة ثم بلدية كيمل التابعة لولاية باتنة.
واعتبروا بأن قريتهم لم تنل نصيبها من التنمية عكس قرى ومداشر أخرى بالبلدية، متهمين المير بالمحاباة في منح المشاريع، وأكدوا في الوقت نفسه على أهمية تجسيد مشروع فتح المسلك على مسافة لا تتجاوز 8 كلم لفك العزلة عنهم بحيث يتم ربطهم بين بلديتي إينوغيسن وكيمل بدل الاضطرار لدخول ولاية خنشلة. السكان وحسب مصادر محلية، قالوا بأنهم استبشروا خيرا بانطلاق تجسيد فتح المسلك من طرف مؤسسة عمومية أسندت إليها الأشغال، قبل أن يتفاجأوا بمغادرة الآلية للموقع، وهو ما جعلهم يسارعون لاعتراض طريقها واحتجازها، حيث قاموا بتعليق لافتة عليها طالبوا من خلالها بمواصلة إنجاز الطريق. و لم يبرح المحتجون الموقع رغم تسخير السلطات المحلية للقوة العمومية ممثلة في الدرك الوطني، و طالبوا بتدعيم الموقع بمعدات أشغال أخرى خاصة بتحطيم الصخور، مبدين تمسكهم بالمشروع. و لم نتمكن من الاتصال برئيس بلدية إينوغيسن رغم عدة محاولات على خط الهاتف الثابت للبلدية وهاتفه الخاص الذي كان مغلقا، في حين أفادت مصادر مسؤولة بالولاية إلى أن المشروع مسجل على عاتق مصالح الغابات، وأن الآليات كانت بصدد التنقل لشق مسافة كيلومتر واحد فقط، تبقت من مشروع أنجز في موقع آخر، و أشارت ذات المصادر بأن والي باتنة تدخل و أمر بدعم الموقع بآليات الأشغال حتى يتم فتح المسلك. ياسين/ع
تنصيب رئيس جديد للمجلس القضائي
تم أول أمس، تنصيب السيد السعيد سماتي رئيسا جديدا للمجلس القضائي لولاية باتنة، خلفا للرئيس السابق زرقاني معمر، وأشرف على عملية مراسيم التنصيب رئيس غرفة بالمحكمة العليا، السيد ضاوي عبد القادر ممثلا عن وزير العدل. الرئيس الجديد للمجلس القضائي لولاية باتنة، تمت ترقيته بحيث كان في السابق يشغل منصب رئيس غرفة على مستوى مجلس قضاء ولاية برج بوعريريج، وهو من مواليد 1967 ببني فودة بولاية سطيف متزوج و أب لخمسة أولاد، وقد التحق بسلك القضاء سنة 1992 واشتغل قاضيا بمحكمة بريان بولاية غرداية و كذا بولاية سطيف، و تقلد منصب رئيس محكمة بريكة ومحكمة باتنة أيضا قبل أن تتم ترقيته لرئاسة مجلس قضاء باتنة بعد أن كان على رأس غرفة بمجلس قضاء البرج.
وأكد ممثل وزير العدل الذي أشرف على مراسيم التنصيب بحضور السلطات المدنية والعسكرية بالولاية، بأن التنصيب يندرج ضمن الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا و التي قال بأنها تندرج أيضا ضمن الإصلاحات التي مست قطاع العدالة في السنوات الأخيرة، في إطار تثمين الموارد البشرية للسلك وإتاحة الفرصة للكفاءات من أجل تدعيم دولة الحق والقانون وحماية الحريات الفردية والجماعية. ياسين/ع

تحويل ملحقة بريكة إلى مركز جامعي
صدر نهاية الأسبوع الماضي، بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل الملحقة الجامعية ببريكة إلى مركز جامعي، و هو الأمر الذي طالما انتظرته الأسرة الجامعية بالمدينة. المرسوم الصادر تحت رقم 16 – 146 تناول طابع المركز الجامعي ببريكة و حدد شخصيته المعنوية، و كذا عدد المعاهد التي يتكون منها والاختصاصات الموجودة به .
وفي هذا السياق تحدث مدير المركز الجامعي الشريف ميهوبي عن القرار في اتصال مع النصر، مؤكدا بأنه يمثل قفزة نوعية و إنجازا في حد ذاته، لكون المنطقة بحاجة إلى صرح علمي بهذا الحجم، كما كشف بأن المطلب الآن تحول إلى إضافة تخصص الإنكليزية إلى بقية التخصصات المتوفرة و هي الفرنسية، الأدب العربي، الحقوق، الاقتصاد والعلوم الإنسانية والاجتماعية.و ذكر المسؤول بأن المركز أحصى أزيد من ألفي طالب خلال الموسم الجامعي المنقضي، و من المنتظر أن يرتفع العدد إلى ثلاثة آلاف طالب مع بداية الموسم الجامعي الجديد، وذلك في انتظار إضافة تخصصات علمية جديدة لبقية التخصصات الأدبية المتوفرة.