النفط الليبي في مواجهة الصراع مجدداً

أعلن المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز رفضه إعادة عمل الحقول النفطية إلا بأمر مجلس النواب فيما تمكنت كتيبة تابعة للجيش الوطني من دخول ميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد مساء السبت.
وقال المجلس وهو تجمع أهلي لمناطق زلة ومرادة وجالو وتازربو والكفرة النفطية في بيان له (إن النفط لن يعاد ضخه ولن تعمل الحقول النفطية إلا بأمر مؤسسة النفط التابعة لمجلس النواب) مطالبين مجلس النواب بضرورة المشاركة في حماية حقول النفط الواقعة في أراضي هذه المناطق وضرورة العمل على توحيد إدارتي مؤسسة النفط في طرابلس وبنغازي.
وجاء البيان بعد اجتماع ضم ممثلي المجلس الأهلي برئيس مؤسسة النفط في بنغازي ناجي المغربي مساء السبت.
إلى ذلك تمكنت الكتيبة 153 التابعة للجيش الوطني المنضوي تحت شرعية مجلس النواب من دخول منطقة الزويتينة (20 كم غرب أجدابيا) يوم السبت وسط ترحيب أهالي المنطقة.
وبحسب مصادر محلية فإن عناصر تابعة ل(حرس المنشآت النفطية) بأمر إبراهيم جضران التابع للمجلس الرئاسي لا تزال متواجدة داخل الميناء النفطي في وقت تجري فيه وساطات قبلية لإخلاء الميناء من أي وجود مسلح.
وكان حرس المنشآت النفطية التابعة للمجلس الرئاسي حذر في بيان له منتصف الأسبوع الماضي من إمكانية وقوع اشتباكات مسلحة بسبب اقتراب كتيبة تابعة للجيش من منطقة الزويتينة الأيام الماضية قبل أن تعرب ست دول كبرى هي حكومات ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك الخميس الماضي عن قلقها حيال التوتر العسكري الذي يشهده محيط ميناء الزويتينة مطالبة بأن تعود كل المنشآت النفطية في ليبيا إلى سلطة حكومة الوفاق.
إلى ذلك اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مفاوضات المجلس الرئاسي مع حرس المنشآت النفطية بالهلال النفطي الأيام الماضية بمثابة عرقلة جهود المؤسسة أمام إعادة إنتاج النفط.
واتهم صنع الله المجلس الرئاسي بالسعي لعرقلة جهود المؤسسة والامتناع عن دفع مخصصاتها المالية لإعادة عجلة إنتاج النفط وتصديره مجدداً.
وكشف صنع الله في لقاء صحفي نشرته مجلة بتروليوم إيكونومست البريطانية الخميس والجمعة الماضيين عن منح المجلس الرئاسي 70 مليون دولار لحرس المنشآت النفطية الذي أغلق موانئ تصدير النفط ثلاث سنوات في وقت امتنعت فيه الحكومة عن منح مخصصات المؤسسة رغم مضي أسبوعين على الاتفاق بينهما.
واستنكر صنع الله مساعي المجلس الرئاسي برعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر للاتفاق مع مسلحي حرس المنشآت النفطية لإعادة فتح موانئ النفط معتبراً أن الخطوة مكافأة لها تجشع مجموعات مسلحة أخرى لقفل مواقع حيوية في البلاد من أجل الحصول على مبالغ من أموال الدولة لقاء إعادتها لسلطة الدولة.
تأتي هذه التطورات في القطاع الاقتصادي الأهم في البلاد في وقت تتابع فيه الأنباء عن قرب الاتفاق على توحيد إدارتي مؤسسة النفط الليبية تحت شرعية مجلس النواب دون أن يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من المجلس الرئاسي إزاء هذه التطورات.