عائلات تنتظر عقود الملكية منذ 20 سنة

تنقل معاناة ديار الغرب بعين طاية
عائلات تنتظر عقود الملكية منذ 20 سنة
يطالب سكان حي 60 مسكنا اجتماعيا تساهميا بحي ديار الغرب ببلدية عين طاية عقود ملكية سكناتهم التي استفادوا منها منذ أزيد من 20 سنة بالرغم من رفع العديد من الشكاوي للجهات المعنية بتسوية وضعيتهم الا ان كل مساعيهم خابت في الحصول على وثائق تثبت ملكيتهم للسكنات التي دفعوا مستحقاتها لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء والتي قدرت ب 100 مليون سنتيم كدفعة أولى والى الآن لا يزالون عالقين في هذا الحلم الذي تحول مع الوقت إلى كابوس..
مليكة حراث
عبّر المستفيدون من 60 مسكنا عن سخطهم وتذمرهم إزاء سياسة التجاهل والتماطل الذي تنتهجه السلطات المعنية في وضع حد نهائي لقضيتهم العالقة المتمثلة في تسوية وضعية سكناتهم التي استفادوا منها في إطار مشروع السكن الاجتماعي التساهمي 1998 إلا أنهم لحد الساعة لم يتحصلوا على أية وثيقة تثبت ملكيتهم للشقق القاطنين بها وأضاف ممثل السكان أن المشروع قام بإنجازه ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء التي وقفت حجر عثرة امام مطالبهم ومنحهم عقود ملكية سكناتهم التي دفعوا كل مستحقاتها المالية والتي فاقت ال 100 مليون نتيجة عملية إعادة التهيئة من جديد كون الشركة المقاولاتية التي تكفلت بالمشروع اعتمدت على مواد بناء مغشوشة بدأت تنكشف عيوبها منذ الأسابيع الأولى حيث تعرضت الأسقف والجدران الى التشققات ونثور الإسمنت وغيرها ناهيك عن قنوات الصرف الصحي وغيرها الأمر الذي اجبر العائلات على دفع عملية التهيئة من جديد من جيوبهم والتي وصلت خسارة المستفيدين الى قرابة ال 200 مليون سنتيم منذ استفادتهم من تلك الشقق كما أشار محدثونا الى أنه تم انجاز مشروع السكنات فوق قطع ارضية لم تسو وضعيتها بعد من قبل الجهات المحلية بهدف فرض سعر مرتفع للمتر المربع للعقار.
وفي الصدد ذاته أن هذه الوضعية العالقة حرمتهم من التصرف بكل حرية في سكناتهم كونها لا تزال معلقة وبدون وثائق ثابتة كملكية خاصة متهمين الجهات المعنية بالمشروع بالتلاعب والتحايل عليهم خصوصا بالرغم من المستحقات المدفوعة والتي فاقت قيمتها كونها غير مكتملة وغير مهيئة وأنهم وجدوها عبارة عن ورشة داخل الشقق أما خارجيا فحدث ولا حرج وأعابوا على ذلك المشروع الناقص من أي تهيئة بمقابل مبالغ خيالية زد على ذلك بدون وثائق ملكية حيث وجه هؤلاء أصابع الاتهام الى ديوان الترقية والتسيير العقاري لمقاطعة الدار البيضاء بالتحايل كيف لا ومرت قرابة ال 20 سنة ولم يحوزوا على عقود ملكية برغم تسديد كل المستحقات رافعين نجدتهم للسلطات المعنية بقطاع السكن في مقدمتها الوزير تبون بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في قضية الحال والتعجيل في تسوية وضعيتهم العالقة خاصة بعد رفع ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ثمن التنازل عن السكنات الفردية إلى 89 مليون سنتيم وهو المبلغ الخيالي الذي وصفوه بالغير معقول لا سيما وان عملية إكمال التهيئة العامة للشقق كانت من جيوبهم الخاصة والتي فاقت قدرتهم.
وأضاف محدثونا أن مصالح بلدية عين طاية تنصلت هي الأخرى من مشاكلهم وحرمتهم من قرارات الاستفادة ما جعلهم يعيشون أوضاع كارثية لحد الساعة نتيجة غياب الأقبية الأمر الذي يحوّل حياتهم جحيما في فصل الشتاء أين تتسرب مياه الأمطار إلى سكنات الطابق الأرضي واختلاطها بمياه الصرف الصحي ما يؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة التي تهدد صحتهم أما في فصل الصيف فحدث ولا حرج وكل هذا يحدث بالحي دون أن تتدخل السلطات المحلية لحل هذا المشكل حسب هذا الأخير فضلا عن انعدام فضاءات لعب للأطفال ومرافق ثقافية ومركز للصحة الجوارية وغياب النقل الذي أرق يومياتهم كما اشتكى هؤلاء من انتشار المنحرفين الذين ينشطون بالحي دون رادع بسبب عدم وجود سياج يحيط بالمنطقة وأوضح ممثل السكان أن هؤلاء المنحرفين وجدوا ضالتهم بين الأحراش والقصب بمحاذاة الحي كون تواجده بمنطقة فلاحية يتعاطون المخدرات وتناول الكحول ما ادى الى تخوف المواطنين القاطنين على أبنائهم من الاعتداءات. وعيله ينتظر هؤلاء الفرج والتفاتة من الجهات الوصية منحهم عقود ملكية سكناتهم والتكفل بإدراج الحي بمشاريع تنموية تنتشلهم من معاناة دامت لعقود مطالبين حقهم الشرعي في ملكية شققهم كونهم دفعوا مستحقاتهم المفروضة .