يقطنون بها منذ55 سنة

سكان الحي القديم بالرحمانية ينتظرون عقود الملكية

جدد سكان الحي القديم ببلدية الرحمانية، مطلبهم للسلطات المعنية من أجل تسوية وضعية سكناتهم المنجزة منذ سنة 1958 ومنحهم عقود الملكية التي تمكنهم من التصرف في منازلهم التي أصبحت غير صالحة، بسبب ضيقها وانتشار الرطوبة التي أدت إلى إصابة الكثير منهم بمشاكل صحية خاصة الحساسية والأمراض التنفسية.
وقد استغل هؤلاء فرصة الزيارة التي قام بها والي ولاية الجزائر السيد عبد القادر زوخ إلى البلدية بحر الأسبوع الماضي للتعبير عن الوضع الصعب الذي يعيشونه منذ 55 سنة داخل هذه المنازل رغم الشكاوى العديدة التي تقدموا بها للمجالس المنتخبة التي تعاقبت على تسيير الشؤون المحلية.
وأوضح ممثل العائلات في حديثه ل«المساء”، أن العائلات تدفع مستحقات الإيجار منذ أن تحصلت على عقود الإيجار من البلدية سنة1987، غير أنها لم تتمكن من الحصول على عقود الملكية التي تطالب بها من أجل التصرف في السكنات وإعادة إنجازها، خاصة أن عدد أفراد العائلات تضاعف، حيث لم تعد الغرفتان التي يضمها كل بيت تستوعبهم، إذ تأوي بعض هذه السكنات الضيقة أربع عائلات، فضلا عن الرطوبة التي تميز هذه الشقق المغطاة بالصفيح.
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى أن الجهات المعنية قامت بتسوية وضعية سكنات مماثلة بأحياء أخرى بينما تماطلت بالنسبة للحي القديم، حيث رفضت -حسبه- تحمّل مسؤوليتها تجاه هذا المشكل الذي يواجهه 187شخصا يقطنون ب 48 سكنا منذ العهد الاستعماري، مما جعلهم يعيشون شبح طردهم منها في أية لحظة كونهم لا يحوزون وثائق الملكية.
وحسب المشتكين فإن تمكينهم من الحصول على وثائق رسمية يسمح لهم بترميم المنازل الهشة والضيقة التي تتكون من غرفتين ومطبخ فقط، حيث كانت مخصصة خلال الحقبة الاستعمارية لإيواء العمال الجزائريين، ولكن مشكل تسوية عقود ملكيتها حال دون التصرف فيها لحد الآن، وهو ما اطلع عليه والي العاصمة الذي دخل أحد بيوت هذا الحي.
وفي تعليقه على هذه الوضعية، أوضح رئيس بلدية الرحمانية، أن الحي يضم 40 مسكنا يحوز أصحابه على عقود الإيجار منهم شخص واحد فقط قدم ملفا كاملا في سنة 2004 وإقتنى السكن لإعادة التصرف فيه، بينما ينتظر الآخرون إجراء تسوية وضعيتهم، من خلال الملف الذي سيقدم للوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة، إما بإقتنائهم للسكنات أو ترحيلهم إلى شقق جديدة، مشيراً إلى أن المجلس الشعبي البلدي أحصى150 بيتا قديما على تراب البلدية، بينما كشف مدير التعمير لولاية الجزائر عن انطلاق دراسة تسمح بالتكفل بالبنايات القديمة حالة بحالة وبالتنسيق مع جميع الأطراف، وذلك بناء على تعليمة من والي العاصمة.
من جهة أخرى، وبخصوص مشروع 50 سكناً تساهمياً بالمدينة الجديدة الذي توقف سنة 2004 بعد أن انطلق سنة2001 ودفع أصحابه مبلغ25 مليون سنتيم كجزء أولي من مستحقات السكن، فقد أشار رئيس البلدية إلى أن هذا الأخير حولّ إلى ديوان الترقية العقارية للدار البيضاء الذي فرض سعرا قدره 280 مليون سنتيم للشقة وهو ما رفضه المستفيدون.