وزير الداخلية التونسي: التهديدات الإرهابية ما زالت موجودة

أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب أن التهديدات الإرهابية التي تواجهها بلاده ما زالت موجودة مما يتطلب استمرار الجاهزية الأمنية في أعلى مستوياتها وفي نسق تصاعدي.
وأوضح وزير الداخلية التونسي في تصريحات لوسائل إعلام محلية على هامش مرافقته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارة ميدانية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة أن الوضع الأمني في بلاده يستدعي محافظة القوات الأمنية على أقصى درجات الجاهزية التي يجب أن تتواصل في نسق تصاعدي.
ولفت المجدوب إلى أن استمرارية العمل على رأس وزارة الداخلية هي إحدى مقومات نجاح المؤسسة الإرهابية في الحرب على الإرهاب مسجلا في الأثناء ارتياحه لاستقرار الوضع الأمني في تونس خلال الموسم الصيفي.
وتزامنا مع تسلم الحكومة التونسية الجديدة مهامها قتل ثلاثة جنود وأصيب تسعة آخرون في هجوم إرهابي استهدف عربة عسكرية كانت تؤمن عمل إحدى شركات المقاولات على مقربة من جبل سمامة من محافظة القصرين وسط غرب البلاد.
ومباشرة عقب العملية الإرهابية أشرف رئيس الحكومة الجديدة يوسف الشاهد على اجتماع أمني بحضور وزيري الدفاع والداخلية لمتابعة الوضع في القصرين والبلاد عموما.
وكشف رئيس الوزراء المتخلي الحبيب الصيد في كلمة له خلال مراسم تسليم السلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية أن السلطات التونسية منعت خلال سنة 2015 18 ألف من منظوريها من الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية المتواجدة في بور التوتر في كل من سوريا والعراق وليبيا.
وقال الصيد: (رأينا كيف التحق أبناؤنا بالتنظيمات الإرهابية المتواجدة في بؤر التوتر وكيف تم تأطيرهم وتكوينهم وإقناعهم للانضمام إلى التنظيمات المذكورة.
وشدد الصيد على مدى خطورة عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر مبينا أن خطر هاته العناصر أكبر بكثير من العناصر التي تم تكوينها هناك على أرض الواقع.
ولفت رئيس الوزراء التونسي السابق إلى أن الإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر يعودون إلى بلادهم وقد تم تكوينهم وتأطيرهم مؤكدا أن هؤلاء الإرهابيين خطر على الأمن القومي التونسي.
وأشار الصيد إلى غياب ردة الفعل الأمنية في مكافحة الإرهاب خلال فترة تسلمه الحكم في فيفري 2015 مبينا أن حكومته عملت على اتباع سياسة هجومية ضد الجماعات الإرهابية ولم تكتف فقط بالدفاع. وأعقب في السياق ذاته أن حكومته عملت على تنفيذ سياسة أمنية استباقية في ملف مكافحة الإرهاب.
وأعقب الصيد أن حكومة الشاهد مطالبة بضرورة مواصلة السياسة الأمنية الإستباقية التي اعتمدتها حكومته في مجابهة افة الإرهاب وكذلك بمواصلة نسق النجاحات الأمنية التي تحققت في عهده لكسب الحرب على الإرهاب.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الجديدة يوسف الشاهد أبقى على وزراء السيادة في حكومة الحبيب الصيد المتخلية في الداخلية والدفاع والخارجية.