القضاء يفكّك قنابل فساد لاكنان

مديران سابقان في قفص الاتهام
**
*الوزير السابق تمّار يتحمل مسؤولية الصفقة المشبوهة مع مجمع فرعون
شرعت محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة في محاكمة 21 إطارا بالشركة الوطنية للنقل البحري (لاكنان) على رأسهم المدير العام السابق (ك.علي) وخليفته (ب.علي) على خلفية ممارسات تتعلق بالفساد داخل الشركة وفروعها منذ سنة 2002 والمتربطة بعملية خوصصة الشركة عن طريق بيع أسطولها المتكون من عشرات البواخر بأثمان رخيصة.
وشهدت الجلسة انسحاب هيئة دفاع المدير العام السابق (ب.علي) وغياب أربعة متهمين مع حضور 03 شهود فقط وتأسّس الخزينة العمومية طرفا مدنيا حيث أنكر المدير العام السابق (ك.علي) تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مخالفة حركة الصرف الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة مشددا على تمسكه بتصريحاته التي أدلى بها في المحاكمتين السابقتين حيث سبق وأن ادلى مجمع (لاكنان) كان في حالة شبه إفلاس وكانت عدة بواخر محجوزة في الخارج وبعض البواخر المقدر عددها ب23 في حالة توقف في انتظار بيعها بعد أن قررت السلطات العمومية ذلك.
وسبق للمتهم وأن كشف لدى قاضي التحقيق أن الحساب البنكي بسويسرا الذي كان يتم استعماله خلال فترة تسييره للشركة والذي أودع به نواتج بيع البواخر فقد قال إنه لم يكن يعرف بأنه تقرر غلقه بقرار صادر عن وزير المالية في 12 جوان 1989 ذلك أنه وجد الشركة تستعمل هذا الحساب عند التحاقه بها مضيفا أنه هو من فجر قضية عدم تحصيل كل عائدات بيع البواخر من الخارج مع بنك الجزائر حيث قام بإعلام المدير العام للقرض ببنك الجزائر بأنه مضطر لاستعمال هذه العائدات في دفع مستحقات الممونين وتفادي حجز البواخر وحسبه فقد تلقى ردا من بنك الجزائر جاء فيه بأن هذا الأمر يشكل مخالفة لتشريع الصرف وأنه بإمكانه استعمال خط القرض المفتوح لدى بنك (بي أي أ) والمقدر ب15 مليون دولار غير أنه في الواقع لم يكن بإمكانه استعمال خط القرض هذا لكون الشركة كانت في وضعية رصيد سلبي مع البنك ومنذ ذلك الحين أوقف استعمال عائدات بيع البواخر في دفع مستحقات التموين. وعن دخول بواخر الشركة إلى ورشات دون إبرام عقود والتوقيع على عقود مع الورشات البحرية قبل الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات صرح المتهم بأنه لا يتذكر بأنه قد عرضت عليه حالات من هذا النوع.
من جهته المدير العام (ب.علي) الذي خلفه والمتابع بجنح إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح فقد تمسك بإنكارها وصرح وأنه سبق وان أجاب عن جميع الأسئلة المتعلقة في محاكمات سابقة ولدى قاضي التحقيق
مضيفا لم أتخذ أي قرار بخصوص صفقات بيع أسطول الشركة في إطار عملية الخوصصة مشددا على أنه هو من اكتشف الصفقات المشبوهة وراسل وزير الحكومة آنذاك أحمد أويحي لأجلها.
وتمسك المتهم بتصريحاته لدى قاضي التحقيق التي جاء فيها بأنه تفاجأ بإمضاء العقد مع شركة مجمع فرعون خلال مراسم التوقيع على خوصصة شركة (لاكنان) بعد أن تم التنازل عن 49 بالمائة من أسهمها للمستثمر السعودي (فرعون غيث) بموافقة من وزير الصناعة وترقية الاستثمّر آنذاك الذي كان قد علم مسبقا بأن رئيس مجمع فرعون مطلوب لدى العدالة الأمريكية ليضيف (أن الصفقة أبرمت رغم تدخل الوزير الأول الذي أمر بفتح تحقيق في فضيحة الفساد بناء على مراسلته لهن قبل ان يطالب في كلمة أخيرة وجهها له القاضي بتحديد الرشوة التي منحت للجانب التي تحدث عنها الملف.
الوزير السابق (تمّار) يتحمل مسؤولية إبرام صفقة مشبوهة مع مجمع (فرعون) أما المتهم س.محمد رئيس مجلس مديري شركة مساهمات الدولة فقد نفى تهمة تبديد أموال عمومية مصرحا: (لم أتخذ أي قرار فيما يخص بيع أسطول (لاكنان) في اطار عملية الخوصصة لأن قرار الخوصصة محل المتابعة صدر عن الحكومة الجزائرية وتم تحث إشراف وزارة الصناعة وترقية الاستتمّار التي كان يتولى حقيبتها الوزير عبد الحميد تمّار).
وأضاف المتهم أن إطارات الشركة لم يتخذوا قرار انفرادي بل كانت هناك لجنة مختلطة ممثلة من إطارات بوزارة الصناعة التي كان مقرها يحتضن جميع الاجتماعات بخصوص ملف بيع بواخر الشركة محملا الوزارة مسؤولية أي فساد وقع في الملف لأنه أخطر الوزير بوضعية الشريك الأجنبي مع العدالة قبل إبرام العقد الذي كان بتاريخ 24 سبتمبر 2007.
بوتفليقة أمر بفتح تحقيق في فساد شركة لاكنان
وللتذكير فقد تم تحريك القضية بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009 والذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمع لاكنان لتتوصل قيادة الدرك بالتنسيق مع المفتشية العامة للمالية إلى وجود تجاوزات بسبب سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002 منها بيع عشرات البواخر تمثّل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للتشريع شملت عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية للشركات الأجنبية كلفت المجمع خسائر مالية قدرت بأكثر من 36 مليون دولار كانت نتيجة تضخيم فواتير صيانة باخرة الحجار والتنازل عن عتاد خاص بالمجمع لشركات أوروبية وأمريكية مقابل أثمان بخسة كما امتد التحقيق إلى مختلف فروع الشركة على غرار (سي أم ل) و(كنان مديتراني) وكذا (كنان شمال) و(أي بي سي).
وتوصلت التحريات وأن المتهم ب.علي تسبب في تضخيم فواتير صيانة البواخر وعلى رأسها المصاريف الموجهة لصيانة باخرة الحجار التي تم تقييدها بقيمة 9 مليار دولار أمريكي دون حساب نفقات قطع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء ومصاريف التكفل بطاقمها في الخارج في حين بلغت القيمة الحقيقية لهذه الباخرة بوقت قصير عند التنازل عنها 6 ملايين دولار أمريكي وهي نفس حالة 3 بواخر أخرى وصلت قيمة المصاريف فيها إلى 5.2 مليون دولار أمريكي في حين لا تفوق قيمتها الحقيقية 17.5 مليون دولار.
كما قام المتهم بصفته مفوض الشركة بأوروبا بتبديد أموال المجمع المشكلة لرؤوس الأموال التجارية للدولة عندما تنازل عن تجهيزات الإعلام الآلي والنظام المعلوماتي وأثاث ممثلية مجمع لاكنان للشركة الخاصة نافيماد بمقابل جد منخفض مع تبديده أموال المجمع في قضية حاويات المتعامل تاكستينر المقدرة ب779 حاوية ما ألحق أضرارا معتبرة بالمشركة وتحدد فرع (ناشكو) الذي ألزم بدفع 80 مليون دينار جزائري للمتعامل تاكستينز .
وإلى غاية كتابة الأسطر تتواصل هيئة المحكمة في استجواب باقي المتهمين.