الضرائب تنهك الجزائريين

بلادنا الأولى إفريقيا والرابعة عالميا في فرضها
**
مزيد من الضرائب تنتظر الجزائريين في 2017
يبدو أن الجزائر تتجه نحو بلوغ مراتب متقدمة في بعض المجالات التي لا تسر الجزائريين فإضافة إلى ترتيبها المتقدم جدا في مجازر الطرقات التي تحصد أرواح ما لا يقل عن ثلاثة آلاف جزائري سنويا يأتي ترتيب الجزائر في مجال الضرائب متقدما جدا على المستوى العالمي ليكشف أن الرسوم والضرائب ترهق المواطن الجزائري وتنغص حياته..
ولم يكن غريبا أن يصنف منتدى الاقتصاد العالمي (دافوس) الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا والرابعة عالميا من حيث فرض الضرائب بمعدل وصل إلى 72.7 بالمائة وهو تصنيف يبرز بشكل واضح لجوء الحكومة إلى الزيادة في الرسوم كواحد من أهم الحلول لتخفيف آثار الأزمة المالية التي تعيشها بسبب تراجع وتذبذب أسعار النفط.
وتشير أرقام المنتدى إلى استمرار احتلال الأرجنتين المرتبة الأولى من يحث فرض الضرائب بنسبة تفوق 137 بالمائة.
وحول الفساد -يصنف- منتدى دافوس الجزائر في المرتبة 105 بين بين 138 ونفس المرتبة نجدها بخصوص البنية التحتية أما بخصوص الابتكار يأتي تصنيف الجزائر في المرتبة 119. أما المنافسة الاقتصادية فاحتلت الجزائر المرتبة 87 متقدمة على تونس 95 غير أنها تبقى بعيدة نسبيا عن المغرب الذي احتل المرتبة 70.
للإشارة فإن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس يعتمد على جملة من المؤشرات في إعداد تصنيفاته برزها الشفافية لدى المؤسسات والابتكار والقدرات البحثية ومدى التعاون بين النظامين العام والخاص.
ومعلوم أن هناك توجها حكوميا جزائريا نحو فرض مزيد من الرسوم والضرائب ورفع مقيمة ما هو موجود منها خلال سنة 2017 حيث يتوجس الجزائريون خيفة من تعرضهم لمزيد من الإنهاك الضريبي على الرغم من طمأنة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يعد بأن تكون الزيادات في الضرائب خفيفة.
وقال عبد المالك سلال قبل أيام أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيتم دراسته نهاية الأسبوع الجاري سيحمل بعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي واعدا بمواصلة بناء السكنات والمدارس والمستشفيات ومشيرا إلى أنه وإن كانت هناك إعادة النظر في الضرائب إلا أنه لن تمس القدرة الشرائية للمواطن حيث ستكون زيادات طفيفة وطفيفة جدا على -حد تعبير سلال-.
وذكر سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس (أن قانون المالية 2017 الذي هو حاليا على مستوى الحكومة سيتم دراسته أواخر الأسبوع الحالي) مضيفا أنه (سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي.
وأشار الوزير الأول الى أن قانون المالية ل2017 هو (تنفيذ السنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد) الرامي الى تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار سيما الوطني وكذا تعزيز الانتاج الصناعي والفلاحي.
وأضاف في ذات السياق أن القانون سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي مشيرا الى أنه لم يتم الى حد الآن اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب لكن حتى وإن كان فيه زيادات ستكون طفيفة تماشيا مع الإصلاحات فلن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة البسيطة. وأكد بهذا الصدد أن (الدولة ستواصل بناء السكنات والمدارس والمستشفيات).
كما أوضح الوزير الأول أنه سيتم كذلك في إطار قانون المالية للسنة المقبلة (الحفاظ على التوازنات الكبرى والإبقاء على نفس الوتيرة) بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد وأكثر من ذلك سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام مشيرا في هذا الإطار الى أنه وفي سنة 2017 لن نستورد الإسمنت بل نسعى إلى تصديره.
ف. هند