قانون المالية 2017 سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الاقتصاد الوطني دون المساس بالقدرة الشرائية (سلال)

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الاحد بالجزائر أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيتم دراسته نهاية الاسبوع الجاري سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي مشيرا الى أنه وان كانت هناك اعادة النظر في الضرائب الا أنه لن تمس القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس "أن قانون المالية 2017 الذي هو حاليا على مستوى الحكومة سيتم دراسته أواخر الاسبوع الحالي" مضيفا أنه "سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الامور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي".
وأشار الوزير الاول الى أن قانون المالية ل2017 هو "تنفيذ السنة الاولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد" الرامي الى "تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار سيما الوطني وكذا تعزيز الانتاج الصناعي والفلاحي".
وأضاف في ذات السياق أن القانون سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الامور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي مشيرا الى أنه "لم يتم الى حد الان اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب لكن حتى وان كان فيه زيادات ستكون طفيفة تماشيا مع الاصلاحات فلن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة البسيطة".
وأكد بهذا الصدد أن "الدولة ستواصل في بناء السكنات والمدارس والمستشفيات".
كما أوضح الوزير الاول أنه سيتم كذلك في اطار قانون المالية للسنة المقبلة "الحفاظ على التوازنات الكبرى و الابقاء على نفس الوتيرة" بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد "وأكثر من ذلك سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام" مشيرا في هذا الاطار الى أنه وفي "سنة 2017 لن نستورد الاسمنت بل نسعى الى تصديره".
وبعد أن أكد أن القطاع الصناعي سجل تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات الاخرى على عكس ما يروج له ذكر بان الفلاحة عرفت تطورا بنسبة 7 بالمائة مشيرا بالمناسبة الى "أن الدولة ستأخذ تدابير جديدة من شأنها تطوير صناعة المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية" مشددا على أهمية "تغيير الذهنيات للنهوض بالاقتصاد الوطني".
وفي الموضوع المتعلق بملف التقاعد جدد الوزير قوله بأن قوائم المهن جد الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي "سيتم تحديدها بالتشاور مع كل الاطراف المعنية بعد تمرير القانون على نواب البرلمان".