سلال: قانون المالية 2017 سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الاقتصاد الوطني

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد بالجزائر أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيتم دراسته نهاية الأسبوع الجاري سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي مشيرا إلى أنه وان كانت هناك إعادة النظر في الضرائب إلا أنه لن تمس القدرة الشرائية للمواطن.وأوضح سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس "أن قانون المالية 2017 الذي هو حاليا على مستوى الحكومة سيتم دراسته أواخر الأسبوع الحالي" مضيفا أنه "سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي". وأشار الوزير الأول إلى أن قانون المالية ل2017 هو "تنفيذ السنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد" الرامي إلى "تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار سيما الوطني وكذا تعزيز الإنتاج الصناعي والفلاحي".وأضاف في ذات السياق أن القانون سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي مشيرا إلى أنه "لم يتم إلى حد الآن اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب لكن حتى وان كان فيه زيادات ستكون طفيفة تماشيا مع الإصلاحات فلن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة البسيطة".وأكد بهذا الصدد أن "الدولة ستواصل في بناء السكنات والمدارس والمستشفيات".كما أوضح الوزير الأول أنه سيتم كذلك في إطار قانون المالية للسنة المقبلة "الحفاظ على التوازنات الكبرى و الإبقاء على نفس الوتيرة" بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد "وأكثر من ذلك سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام" مشيرا في هذا الإطار إلى أنه وفي "سنة 2017 لن نستورد الاسمنت بل نسعى إلى تصديره".وبعد أن أكد أن القطاع الصناعي سجل تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات الأخرى على عكس ما يروج له ذكر بان الفلاحة عرفت تطورا بنسبة 7 بالمائة مشيرا بالمناسبة إلى "أن الدولة ستأخذ تدابير جديدة من شأنها تطوير صناعة المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية" مشددا على أهمية "تغيير الذهنيات للنهوض بالاقتصاد الوطني".وفي الموضوع المتعلق بملف التقاعد جدد الوزير قوله بأن قوائم المهن جد الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي "سيتم تحديدها بالتشاور مع كل الأطراف المعنية بعد تمرير القانون على نواب البرلمان".