حجار يتمسك بقانون الترشح لمسابقة دكتوراه أل أم دي

رغم أنه أثار غضب طلبة الماستر الذين تم إقصاؤهم
**
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار تمسك مصالحه بشروط الترشح لمسابقة الدكتوراه التي نص عليها القانون الوزاري رقم 547 الذي دخل حيز التطبيق خلال الموسم الدراسي الحالي حيث يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث والذي أثار غضب العديد من الطلبة عبر الجامعات الجزائرية كونه يكرس القانون القديم والإقصاء المتعمد في حق المرشحين في طور ما بعد التدرج.
ذكر الوزير في رده على سؤال كتابي وجهه له النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي حول الإشكالية المتعلقة بكيفيات ترتيب وانتقاء الطلبة الحائزين على شهادة الماستر الراغبين في الترشح إلى مسابقة الدكتوراه أنه تم تجاوز الإشكال الذي عرفته الجامعات في السنوات الماضية باعتماد نظام تقويم موحد لطلبة الماستر بعدما أصبح يتم الاحتكام إلى القرار الوزاري رقم 547 المؤرخ في جوان 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها حيث حدد معايير الالتحاق بالدكتوراه ونظمها في مرحلتين الأولى تتعلق بدراسة ملفات الطلبة المترشحين بناء على نتائجهم الدراسية في الطورين الأول والثاني فيما تتعلق المرحلة الثانية باجتياز مسابقة في شكل اختبارات كتابية وتعد كل مرحلة من المرحلتين السابقتين إقصائية.
وأوضح حجار أن القرار الوزاري حدد عدد المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية بعشرة أضعاف المناصب المفتوحة علما أن هذا العدد يمثل الحد الأدنى للمترشحين للمسابقة ويعود للجنة التكوين في الدكتوراه صلاحية تحديد الحد الأقصى للمترشحين المعنيين مضيفا أن ذلك يتم في ضوء خصوصية التكوين وطبيعته في الدكتوراه التي تعد قمة هرم الدراسات الجامعية.
ويرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن العدد الذي حدده القرار الوزاري للمترشحين مناسبا ويضمن توفر شروط النوعية والتنافسية في هذا النمط من التكوين كما أنه من المنطقي اعتماد نظام تقويم موحد للطلبة المترشحين يرتكز على سلم تصنيف وفق الرموز E.D.C.B.A
المعمول به دوليا وذلك لضمان الشفافية والإنصاف وتكافئ الفرص بين المترشحين من جهة وترتيبهم حسب درجة الاستحقاق بصرف النظر عن المؤسسات الجامعية التي تخرجوا منها وبهذا يتم التخلص من إشكالية التفاوت في تقييم مسارات طلبة الماستر من مؤسسة جامعية إلى أخرى.
وكان ممثل الشعب قد طالب الوزير بتعديل القانون الوزاري لأنه يخيّب آمال الكثير من الطلبة الذين استبشروا بحذف المعدل في الدخول وليس في احتساب النجاح كما أقرته ورشات الندوة الوطنية لتقيم نظام ( أل أم دي) والتخلص من طريقة الحساب المطبقة في مسابقة الدكتوراه الذي مكن للمحسوبية والفساد واللاعدل بين الطلبة وخلق الطبقية بينهم.
كما أكد نائب جبهة العدالة والتنمية أن المعدل ليس معيارا لأنه يخضع لعدة ظروف وأمور على غرار المحاباة والتضخيم مضيفا أن هذا القرار كرّس القانون القديم باستثناء خطوة وحيدة هي عدم احتساب المعدل في النجاح في حين مشكلة الطلبة عدم احتساب المعدل في الدخول لأنه العائق الحقيقي أمام جميع المترشحين.