مشروع إزالة وتعويض البناءات الجاهزة في‮ الشلف‮ يراوح مكانه

يناشد سكان البناءات الجاهزة لولاية الشلف رئيس الجمهورية،‮ إعادة النظر في‮ القرارات المتخذة في‮ حقهم،‮ والتي‮ اعتبروها‮ »‬مجحفة‮« ولا ترقى إلى مستوى طموحات الدولة في‮ إزالة مشكل البناء الجاهز بالولاية،‮ خاصة بعد الاجتماع الذي‮ جمعهم مع المسؤول الأول للولاية‮.‬
يُعتبر هذا الملف من أصعب الملفات التي‮ لازالت تنتظر الحلول النهائية بعدما مرت بعدة مراحل منذ إنشاء اللجنة الأولى لمعالجة الملف سنة‮ 2002‮ إلى‮ غاية إنشاء اللجنة الولائية المكلفة بالملف والقرارات المتخذة في‮ ذات الشأن بموافقة الحكومة،‮ والتي‮ تتعلق مبدئيا بثلاث نقاط،‮ أبرزها إبقاء سكان البناءات الجاهزة بأماكنهم الأصلية،‮ وبإمكانهم شراء القطع الأرضية بالمبلغ‮ الرمزي‮ الذي‮ كان عليه سنة‮ 1982،‮ إضافة إلى اقتراح إعانة مالية بقيمة‮ 700‮ ألف دينار،‮ وقرض مبلغ‮ مالي‮ بفائدة رمزية،‮ إلا أن العملية بقيت تراوح مكانها منذ سنتين من إصدار التعليمة،‮ وهو ما جعل المسؤول الأول عن الولاية‮ يعقد اجتماعا بتاريخ‮ 17‮ أفريل الماضي‮ للخروج بنتائج إيجابية‮. وضم هذا الاجتماع رؤساء أحياء البناءات الجاهزة ورئيس تنسيقية أحياء البناءات الجاهزة لولاية الشلف السيد محمد‮ يعقوبي‮. وبعد المناقشات والحوار الجاد مع والي‮ الولاية باعتباره ممثل الحكومة خرج الطرف الثاني‮ غير مقتنع،‮ رافعين انشغالاتهم إلى القاضي‮ الأول في‮ البلاد بعد إصدار بيان تحصلت الجريدة على نسخة منه،‮ والذي‮ جاء محتواه بعد اقتراح أعضاء المكتب التنفيذي‮ على الحضور إمكانية مباشرة العملية؛ وذلك بتحديد نموذج على مستوى مجمع سكني‮ بالمبلغ‮ المرصود بعد توقيع من طرف المعني‮ المستفيد مع توفير نقاط بيع المواد الأولية،‮ خاصة الإسمنت والحديد كتجربة أولى للتعرج على بعض المشاكل التي‮ لايزال‮ يعاني‮ منها الملف كمشكل الإحصاء والجرد،‮ وكذا مشكل الاستفادة من عقود الملكية التي‮ عرفت تأخرا ملحوظا بفعل تماطل الإدارة في‮ تسويتها،‮ الأمر الذي‮ عاد بالسلب على الملف ككل،‮ وليفتح المجال بعد ذلك لممثلي‮ قاطني‮ البناءات الجاهزة من رؤساء اللجان المعنية وبعض المواطنين،‮ الذين حضروا الاجتماع،‮ حيث أجمع المتدخلون على استحالة انطلاق العملية في‮ الظروف الراهنة بالمبلغ‮ المرصود،‮ الذي‮ اعتبره المجتمعون زهيدا لا‮ يفي‮ حتى بالمتطلبات الأولية في‮ عملية التخلص من هذه السكنات التي‮ »‬أكل عليها الدهر وشرب‮« إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أسعار المواد الأولية كالإسمنت والحديد إضافة إلى تكاليف الهدم ونقل المسترجعات وإنجاز المجسمات وتراخيص البناء وغيرها من الخطوات التي‮ يجب اتخاذها قبل الانطلاق الفعلي‮ في‮ عملية التعويض،‮ وبالتالي‮ فإن التسليم بالواقع المفروض من قبل الجهات المسؤولة مرفوض في‮ الوقت الراهن من قبل الجميع،‮ ولا مناص من إعادة النظر في‮ القيمة المالية المرصودة والرفع من سقف الإعانة،‮ حتى‮ يتمكن الجميع من تخطي‮ هذه الصعاب‮. كما طالب الجميع بضرورة إعادة تشكيل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة الملف،‮ وفتح حوار جدي‮ بين الإدارة والمواطنين المعنيين،‮ آملين في‮ ذات الوقت في‮ رفع انشغالاتهم من جديد إلى القاضي‮ الأول في‮ البلاد؛ بغية إعادة النظر في‮ القرارات المتخذة في‮ حقهم،‮ والتي‮ اعتبروها مجحفة ولا ترقى إلى مستوى الطموحات التي‮ ينشدها الجميع‮.