ولد قابلية يكشف القرارات المتخذة لطي ملف البراريك : بلخادم يوافق على شروط 18 ألف عائلة منكوبة بالشلف

كشف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية خلال اللقاء الذي جمعه صباح يوم أمس باللجنة المشكلة لدراسة ملف البناءات الجاهزة، بأن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم قد وافق على مجمل المطالب التي اقترحها سكان البراريك على هذه الأخيرة عقب الأحداث التي شهدتها شوارع الشلف مؤخرا، الأمر الذي جعل استقبال بلخادم للجنة المذكورة غير مهم الآن في ظل التقدم الحاصل في اتجاه طي ملف البراريك نهائيا بعد عمر قارب 3 عقود. أما عن جملة المطالب التي تم قبولها على طاولة الحكومة، فتعلق الأمر بمبدأ البقاء في المكان، السماح للمتأخرين بالشراء وهنا طرح ولد قابلية إمكانية اللجوء إلى تعبير أرضية بعض المساكن للضرورة نظرا لعدم وجود مساحات لفتح بعض المرافق التي تهم راحة المواطن; ليصل السيد الوزير إلى النقطة الثالثة والمتعلقة بإعادة الدولة، حيث قال إن المجال مفتوح لمن يريد الاستفادة من القروض البنكية بفوائد تصل إلى نسبة 2 بالمائة في وقت تستعمل فيه الدولة على تمكين العائلات ذات الدخل الضعيف من الاستفادة من منح مباشرة لكن الدولة غير قادرة على تغطية 18 ألف عائلة منكوبة بمنح مباشرة ما يجعل المجال مفتوحا لإجراء دراسة معمقة للعائلات المتضررة قصد الخروج بإحصاء دقيق يمكن على ضوئه تحديد كيفية الإعانة التي تقدمها الدولة في هذا المجال، فيما لم يكشف ولد قابلية عن قيمة الإعانة المباشرة التي ستستفيد منها العائلات الضعيفة الدخل.
في ذات السياق، دعا ولد قابلية الوالي الجديد إلى تسهيل عمل اللجنة المشكلة ومدها يد العون، وقال بأنها القناة الوحيدة المسموح لها بالنظر في ملف البناءات الجاهدة ومناقشة الخطوة التي اعتبرها البعض نقطة في اتجاه سحب الثقة من تنقية البناءات الجاهزة التي يمثلها محمد يعقوبي والذي كان حاضرا بقاعة الاجتماعات بالولاية على الرغم من وجود عدد من ممثلي التنسيقية داخل اللجنة المشكلة لغرض دراسة ملف البراريك.
من جهة أخرى، قال وزير السكن نور الدين موسى الذي رافق ولد قابلية في زيارة ميدانية لبعض العائلات القاطنة بالبراريك بمدينة الشطية وسط حضور ملفت للانتباه من قبل سكان المنطقة، إن الدولة ماضية في طريق القضاء على البناءات الهشة والتي تم تقديرها ب 553 ألف وحدة سكنية خلال السداسي الأول من سنة 2007 على مستوى التراب الوطني، حيث سجلت برامج القضاء على هذه الظاهرة إنجاز 194 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، إلا أن الأمر يتطلب حصصا أكبر مما تم الإعلان عنه إلى جانب دراسات معمقة لهذا الغرض، كما نوه نور الدين موسى بقرار رئيس الجمهورية الرامي إلى القضاء على الشاليهات المتواجدة بالشلف. العملية التي تم التوصل إليها مؤخرا بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بدراسة هذا الملف.