دعوة إلى وضع مقاربة أمنية مشتركة للتصدي للإرهاب على حدود ليبيا

المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث في ورشة بالعاصمة:
**
إشادة إفريقية ب الدور الفعال الذي تقوم به الجزائر
أكد المشاركون في أشغال ورشة عمل نظمها المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة وضع مقاربة مشتركة لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف عبر الحدود الليبية مشددين على أن لا حل للأزمة في ليبيا المستمرة منذ 2011 إلا من داخل البيت الليبي في إطار حوار شامل.
وفي إفتتاح أشغال الورشة حول أثر الوضع الأمني في ليبيا على مكافحة الإرهاب والوقاية ضد التطرف العنيف على الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي وجوار ليبيا أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية حميد بوكريف أنه لا يمكن مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف الا بتنسيق الجهود والشراكة لتأمين حدودنا .
وأبرز السيد بوكريف أن الجزائر إستوعبت أن الأمن عبر الحدود لا يقتصر على الجوانب المادية ولا يمكن حصره في مقاربة أمنية وطنية فحسب إنما يعتمد على تضافر الجهود الدولية للتصدي الفعال للظاهرة التي تهدد مخططات الأمن الوطنية لكل دول جوار ليبيا.
من جهته أكد السيد لاري قبيفلو لارتي مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب أنه في إطار النشاطات التي يقوم بها المركز فإنه يتعين على دول الاتحاد الافريقي لا سيما دول جوار ليبيا إستيقاء وجمع أكبر قدر من المعلومات الأمنية وتبادل الخبرات الضرورية لتحديد بدقة الوضع الأمني الراهن عبر حدود هذا البلد الذي يعاني من إنفلات أمني خطير يهدد استقراره واستقرار دول الجوار .
وأبرز مدير المركز الذي أشرف على تنظيم ورشة العمل أن الهدف من ورشة العمل هو التمكن من فهم أكثر للوضعية الأمنية عبر الحدود لبلوغ الأهداف المنشودة والمتمثلة في حصر العنف والتطرف والحد من التهديد الأمني في المنطقة وهو الأمر الذي سيتم رفعه فيما بعد لأشغال القمة الإفريقية المقبلة المقررة في أديس ابابا.
وبالمناسبة أثنى السيد لارتي على الدور الفعال الذي تقوم به الجزائر لدعم نشاطات المركز من جهة وكذا جهودها الكبيرة لإيجاد حل سلمي للأزمة اليبية التي تراوح مكانها منذ 2011.

التشديد على أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا ليبيا
أكدت الأطراف المشاركة في ورشة عمل على أن التحدي الذي يواجه الأشقاء الليبيين وكل الشركاء هو إعادة إحياء المقاربة المشتركة لوحدة البلد والشعب الليبي .
وعليه اعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية السيد حميد بوكريف أن الفراغ المؤسسي تسبب في الإضرار بالحالة الأمنية والإستقرار في ليبيا وكان السبب الرئيس في تواصل العنف في البلد وهو الأمر الذي يتطلب -كما قال- تشكيل حكومة وفاق وطني في العاصمة طرابلس تستمد شرعيتها القانونية من خلال تنفيذ الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة.
وذكر السيد بوكريف أن هذه هي أهم النقاط التي ركزت عليها المقاربة الجزائرية لتعزيز سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها وكذا السياسة المعتمدة لتحقيق الوحدة الليبية مع تجنيد مواردها البشرية والمادية لضمان الأمن العام ومكافحة التطرف العنيف وصولا إلى بعث من جديد إقتصاد ديناميكي يخدم مصالح الشعب الليبي.
وهي نفس النقاط التي ركزت عليها مداخلة السفير النرويجي بالجزائر السيد آرن فجير موندس الذي شدد على أن حل الأزمة الليبية لا يتم إلا من خلال الليبيين أنفسهم في إطار حوار ليبي-ليبي مضيفا أن بلده يساهم في تسهيل هذا المطلب الدولي والذي تعززه دول الجوار الليبي التي تقوم بمجهودات جبارة لتحقيق تقدم في المجال الامني والانمائي مبرزا ان ورشة العمل التي تعقد اليوم تعمل في هذا الاطار.
كما أكد السفير النرويجي في مداخلته الافتتاحية على أن التحدي الكبير الذي تعكف الورشة على دراسته يكتسي اليوم وأكثر من أي وقت مضى إهتاما واسعا ليس في ليبيا او دور الجوار والاتحاد الافريقي فحسب إنما أيضا الدول الأوروبية التي أصبحت اليوم تعاني كغيرها من خطر ظاهرة الإرهاب.
أما سفير جمهورية السودان في الجزائر عصام عوض متولي فقد أكد على أن الأزمة الليبية تعد اليوم من أكثر الإنشغالات التي تؤرق دول المنطقة في الوقت الراهن لا سيما بالنظر إلى التهديدات الأمنية التي تمثلها على حدودها بسبب تسريب الأسلحة وانتقال الجماعات الإرهابية التي تسهر مجتمعة لإيجاد حل سلمي لها وهي كلها إيمانا بأن لا حل للقضية إلا من داخل البيت الليبي دون إستثناء أي طرف من الأطراف حتى لا تستغل مستقبلا الأوضاع لإعادة تجربة عدم الاستقرار في البلاد.