الدعوة لوضع مقاربة أمنية مشتركة للحد من ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف عبر الحدود الليبية

أكد المشاركون في أشغال ورشة عمل، نظمها المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة وضع مقاربة مشتركة لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف عبر الحدود الليبية، مشددين على أن لا حل للأزمة في ليبيا، المستمرة منذ 2011 ، إلا من داخل البيت الليبي في إطار حوار شامل.
وفي إفتتاح أشغال الورشة حول "أثر الوضع الأمني في ليبيا على مكافحة الإرهاب و الوقاية ضد التطرف العنيف على الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي وجوار ليبيا"، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حميد بوكريف، "أنه لا يمكن مكافحة ظاهرة الارهاب والتطرف العنيف الا بتنسيق الجهود والشراكة لتأمين حدودنا".
وأبرز السيد بوكريف، أن الجزائر إستوعبت أن الأمن عبر الحدود "لا يقتصر على الجوانب المادية و لا يمكن حصره في مقاربة أمنية وطنية فحسب"، إنما يعتمد على تضافر الجهود الدولية للتصدي الفعال للظاهرة التي تهدد مخططات الأمن الوطنية لكل دول جوار ليبيا.
من جهته، أكد السيد لاري قبيفلو لارتي، مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الارهاب، أنه في إطار النشاطات التي يقوم بها المركز فإنه يتعين على دول الاتحاد الافريقي لا سيما دول جوار ليبيا "إستيقاء وجمع أكبر قدر من المعلومات الأمنية وتبادل الخبرات الضرورية لتحديد بدقة الوضع الأمني الراهن عبر حدود هذا البلد الذي يعاني من إنفلات أمني خطير يهدد استقراره واستقرار دول الجوار".
وأبرز مدير المركز الذي أشرف على تنظيم ورشة العمل، أن الهدف من ورشة العمل هو التمكن من فهم اكثر للوضعية الأمنية عبر الحدود لبلوغ الأهداف المنشودة والمتمثلة في حصر العنف والتطرف والحد من التهديد الأمني في المنطقة وهو الأمر الذي سيتم رفعه فيما بعد لأشغال القمة الإفريقية المقبلة المقررة في أديس ابابا.
وبالمناسبة، أثنى السيد لارتي على "الدور الفعال" الذي تقوم به الجزائر لدعم نشاطات المركز من جهة وكذا جهودها الكبيرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية التي تراوح مكانها منذ 2011.
التشديد على أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا ليبيا
أكدت الأطراف المشاركة في ورشة عمل على أن التحدي الذي يواجه الأشقاء الليبيين وكل الشركاء هو "إعادة إحياء المقاربة المشتركة لوحدة البلد والشعب الليبي".
وعليه اعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية السيد حميد بوكريف، أن "الفراغ المؤسسي تسبب في الإضرار بالحالة الأمنية والإستقرار في ليبيا وكان السبب الرئيس في تواصل العنف في البلد، وهو الأمر الذي يتطلب -كما قال- تشكيل حكومة وفاق وطني في العاصمة طرابلس تستمد شرعيتها القانونية من خلال تنفيذ الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة.
وذكر السيد بوكريف، أن هذه هي أهم النقاط التي ركزت عليها المقاربة الجزائرية لتعزيز سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها وكذا السياسة المعتمدة لتحقيق الوحدة الليبية مع تجنيد مواردها البشرية والمادية لضمان الأمن العام ومكافحة التطرف العنيف وصولا الى بعث من جديد إقتصاد ديناميكي يخدم مصالح الشعب الليبي.
وهي نفس النقاط التي ركزت عليها مداخلة السفير النرويجي بالجزائر، السيد آرن فجير موندس، الذي شدد على أن حل الأزمة الليبية، لا يتم إلا من خلال الليبيين أنفسهم في إطار حوار ليبي-ليبي، مضيفا ان بلده يساهم في تسهيل هذا المطلب الدولي والذي تعززه دول الجوار الليبي التي تقوم "بمجهودات جبارة" لتحقيق تقدم في المجال الأمني والإنمائي، مبرزا أن ورشة العمل التي تعقد اليوم تعمل في هذا الإطار.
كما أكد السفير النرويجي في مداخلته الافتتاحية، على أن التحدي الكبير الذي تعكف الورشة على دراسته يكتسي اليوم وأكثر من أي وقت مضى "إهتماما واسعا" ليس في ليبيا او دور الجوار والاتحاد الافريقي فحسب، إنما أيضا الدول الأوروبية التي أصبحت اليوم تعاني كغيرها من خطر ظاهرة الارهاب.
أما سفير جمهورية السودان في الجزائر، عصام عوض متولي، فقد أكد على أن الأزمة الليبية تعد اليوم من "أكثر الإنشغالات التي تؤرق دول المنطقة في الوقت الراهن" لا سيما بالنظر إلى التهديدات الأمنية التي تمثلها على حدودها بسبب تسريب الأسلحة وانتقال الجماعات الإرهابية التي تسهر مجتمعة لإيجاد حل سلمي لها وهي كلها إيمانا بأن "لا حل للقضية إلا من داخل البيت الليبي" دون إستثناء أي طرف من الأطراف حتى لا تستغل مستقبلا الأوضاع لإعادة تجربة عدم الاستقرار في البلاد.
وثمن السفير السوداني، بالمناسبة الجهود التي تقوم بها الجزائر التي تلعب كما قال "دورا قويا وصريحا" لحل الازمة الليبية نابع من سياستها الداخلية والخارجية وهو عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، مع جهودها من اجل التقارب بين كل الفرقاء وجمعهم حول طاولة واحدة للوصول لحل شامل للأزمة.
وعرج السيد متولي، على محاولة بعض الدول التي لديها، كمكا قال، "أجندات خاصة" والتي تحاول حل الازمة الليبية من خلال "تغييب بعض الاطراف وتهميشها وهو ما قد يؤجج الاوضاع و يعقد الأزمة في هذا البلد".
من المنتظر ان تركز أشغال اللقاء التي تجري في جلسات مغلقة، على بحث ميكانيزمات الشراكة عبر الحدود من خلال تبادل المعلومات ومقاربة الشرطة التي تشرك المجتمعات وسكان الحدود، الى جانب بحث التحديات وأفضل الممارسات الأمنية الفعالة داخل وبين الحدود.