أمريكا تعترف بمساهمة الجزائر "الفعالة" في حل أزمة ليبيا

"تأخر حل النزاع يخدم الإرهاب وشبكاته"
أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك عن "ترحيب" بلدها بمساهمة الجزائر في تسوية الأزمة في ليبيا. وجددت الحكومة الجزائرية رفضها "التدخل الأجنبي في ليبيا" وشدّدت على أن عدم حل الأزمة أو تأخير تسويتها "يصب في مصلحة الإرهاب بمختلف شبكاته".
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن السيدة بولاشيك التي استقبلت من قبل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل قد أعربت عن "ترحيب" بلدها بمساهمة الجزائر في تسوية الأزمة في ليبيا.
وأضاف ذات المصدر أنه تم خلال هذا اللقاء "التطرق إلى العلاقات الثنائية ودراسة الوضع الإقليمي، لاسيما آخر التطورات الحاصلة في ليبيا".
وخلص البيان ذاته إلى أن الجانبين قد تحادثا كذلك حول الورشة الدولية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر من 27 إلى 30 نوفمبر 2016 في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب حول "إعداد المخططات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف" وتلك التي ستخصص "لدور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف" المزمع تنظيمها في ربيع 2017 بالجزائر.
وشدد مساهل خلال اللقاء على "وجود مؤشرات تجعلنا نتفاءل أن كل الأطراف التي لنا علاقة معها تأمل أن يكون هناك حوار وطني ونحن مع الحوار الوطني الشامل والحوار في ليبيا وبين الليبيين فقط دون تدخل أي أطراف خارجية"، مبرزا أن الشعب الليبي "له القدرة على حل مشاكله بنفسه إذا كان الحوار حقيقيا ودون تدخل".
وذكر في هذا السياق بزيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إلى الجزائر و«تأكيده على هذه المسألة"، مضيفا أن باقي الأطراف الليبية من الشرق والغرب وكذلك الجنوب "تؤيد فكرة الحوار الذي لا بديل عنه" لأن الحوار -كما قال-"يسمح بفتح المجال للمصالحة الوطنية ويسمح بالحفاظ على وحدة الشعب الليبي وسيادته وحريته".
وتابع مساهل أن الحكومة الجزائرية مقتنعة ب«قدرة الإخوة الليبيين في تجاوزخلافاتهم وتقديم المصلحة العليا للشعب الليبي فوق كل اعتبار، واضعين نصب أعينهم الواجب التاريخي في الحفاظ على سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة ترابه ولحمته الوطنية". وشدد الوزير على أن عدم حل الأزمة أو تأخير تسويتها "يصب في مصلحة الإرهاب بمختلف شبكاته" ذات الصلة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، لاسيما تلك المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والمقاتلين الأجانب والهجرة غير الشرعية "والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار ليبيا ودول الجوار، فاتحا بهذا الباب أمام الفوضى والاضطرابات".