أسعار الخضر تكوي الجزائريين

الطماطم ب200 دينارا والبطاطا بمائة دينار.. عيش يا القليل
**
* جمعية التجار تقدّم ملفا لتحديد هوامش الربح
ن. أيمن/ ع. عبلة
عاد منحى أسعار الخضر نحو الارتفاع الشديد ليلامس مستويات غير مسبوقة بشكل أصبح معه اقتناء كيلوغرام من البطاطا أو الطماطم أمرا عسيرا على أصحاب الدخل المحدود وفيما قدّمت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ملفا لتحديد هوامش الربح يطالب المواطن (المغبون) في المدن الكبرى وفي المناطق النائية بإجراءات فعالة تحميه من جشع بعض التجار وتضمن له التزوّد بالحاجيات الأساسية بأسعار معقولة بعد أن أصبحت أسعار الخضر وغيرها (تكوي) الجزائريين.
ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم في بعض أسواق الخضر إلى رقم ال200 دينارا وهو رقم قياسي فيما التهبت أسعار البطاطا وأصبحت تباع بمعدل 65 دينارا للكيلوغرام فيما وصل سعرها في بعض الأسواق إلى 100 دينار ولم تنفع تطمينات الجهات الوصية ولا الإجراءات التي قيل أنها اتخذت وفي مقدمتها تزويد السوق بكميات كبيرة من البطاطا المخزنة.
ولم تسلم بقية الخضر من (فيروس) ارتفاع الأسعار فسعر الكوسة (استقر) في حدود ال140 دينارا و(الشوفلور) تجاوز ال100 دينار والفاصولياء الخضراء تجاوزت ال200 دينار..
ويبرّر باعة الخضر هذا الارتفاع الكبير في الأسعار بنقص العرض بسبب انقطاع كثير من الطرقات نتيجة التقلبات الجوية.. ليبقى المواطن البسيط محدود الدخل أكبر المتضررين.
ملف لتحديد هوامش الربح
كشف الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين أمس على تقديم ملف إلى مصالح وزارة التجارة يتعلق بمقاييس لتحديد هوامش الربح كما دعا كذلك إلى فتح موقع إلكتروني والتفكير في امكانية إنجاز جريدة أو مجلة متخصصة وكذا التكوين الاتصالي للتجار بما فيه العنصر النسوي قائلا أن الجزائر تحصي حوالي 130 ألف إمرأة مقيدة في السجل التجاري.
وطالب الطاهر بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتاجر بالمركز الثقافي عزالدين مجوبي بالجزائر العاصمة بضرورة تشكيل لجنة طوارئ للتدخل في المناطق المعزولة والنائية وضمان أسعار معقولة مع توفير الخضر والفواكه المواد الغذائية السميد والفرينة عبر المطاحن بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج الوطني باختيار 15 مؤسسة وطنية إنتاجية وخدماتية من قطاعات مختلفة بناء على اختيار لجنة متكونة من ممثل مخبر للنوعية التجار مستشار قانوني مشيرا إلى أن جمعية حماية المستهلك تعمل على ايجاد الطرق للترويج للمنتوج الوطني وبعد سنة سيتم تقييمها لتعميمها على مؤسسات أخرى.
وبمناسبة وفاة وزير التجارة العايب بختي قال بولنوار أن الراحل كان رجلا مخلصا مدركا لقطاعه وتبنى ثقافة الحوار مع كل الجمعيات الناشطة في المجال بما فيها جمعية المستهلك وكان متابعا لكل النشاطات التجارية وجاءت جنازته في اليوم الوطني للتجار الذي يتزامن مع إضراب 08 أيام وهو المصاب الذي نقف أمامه للترحم على روحه.
وأوضح بولنوار في شهادة له أن إجراءات الوزير العايب وآماله بخصوص القطاع تشهد له وهو الرجل الذي وقف في وجه بارونات السوق السوداء والمضاربة والاحتكار وحاول بالرغم من مرضه خدمة الاقتصاد الوطني وترقية القطاع التجاري وساهم في الوقوف أمام محاولات التحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة في الظرف الراهن الاقتصادي كلها مواقف سجلها في ظرف وجيز شهدت له بأنه رجل جدير بالاحترام.
مصيطفى: لابد من يقظة تجارية
ومن جهته فضل الوزير السابق بشير مصيطفى التحدث على ما أسماه ب (اليقظة التجارية) من خلال تنبيه التجار بالأوضاع الاقتصادية التي تستدعي منه تطوير أدائه مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تحتفل الجزائر باليوم الوطني للتاجر فرنسا تحتفل بدخول اتفاق الشراكة والتذكير بالدخول النهائي للتفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في سنة 2020 حيز التفعيل ما يستدعي أن تكون هناك ورقة استشرافية واستباق للمستقبل.
وحذّر مصيطفى من المؤشرات السوق الداخلية والتضخم ومشكل الأسعار التي ستكون برقمين ومن ثم لابد من اعتماد الوسائل الحديثة في العمل التجاري من بينها المعطيات التجارية حيث يمثل التجار 4 بالمئة من هدد السكان و5 بالمئة من السوق ما يستدعي -حسبه- الرفع من عدد العائلة التجارية دون إهمال مؤشرات الشفافية وجهة السوق التوجه نحو الأسواق الأخرى تنظيم المهنة جودة العمل التجاري حيث خسرت الجزائر منذ البدء في تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 7 مليار دولار مقترحا إنشاء خلايا يقظة تقوم على المعيارية الدولية.
إضراب التجار خلال الثورة حلقة أساسية في التاريخ النضالي
أكد بوعزة بوضرساية أستاذ التاريخ ببوزريعة أن الإضراب التاريخي الذي قام به التجار لمدة 08 أيام وذلك من 28 جانفي إلى غاية 04 فيفري 1957 كان حلقة أساسية في التاريخ النضالي للجزائر وامتداد طبيعي للثورة كون أن التجار يمثلون شريحة مهمة في المجتمع مضيفا أن هذا الحدث ساعد على التفاف هذه الفئة حول الثورة ونضج الوعي الوطني مشيرا إلى أن اختيار هذا اليوم لم يكن عفويا بل مخططا له وذلك بعد أخذ كل الاحتياطات فكان بارومتر لمعرفة مدى استجابة الشعب للثورة.
وذكر بوضرساية أن اللقاء الأول كان في نوفمبر 1956 والثاني كان في 22 جانفي في 1957 بالعاصمة بحضور لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر الصومام ومن ثم جاء شنّ الإضراب الذي تزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتماد الإشعار المسبق فكانت الاستجابة للنداء وأخلط أوراق الفرنسيين مشيرا إلى أن النتيجة المتوخاة من الإضراب تحققت حيث وصل صوت الجزائريين من خلال تغطية العديد من الصحف لهذا الحدث واطلع على ادعاءات فرنسا الكاذبة وكسب تأييد العديد من الدول لاسيما تجار أوروبا الغربية.