بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار يدعو إلى تحديد هوامش الربح

فيما اتهم المحتكرين بتسببهم في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية واللحوم

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أول أمس الخميس أن سبب الزيادات غير المبررة التي شهدتها أسعار الخضر والفواكه واللحوم وكذا المواد الغذائية هو الاحتكار والمضاربة واضطراب سوق العرض والطلب داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية في مجال التعاملات الاقتصادية والتجارية بما فيها تحديد هوامش الربح حيث شدد المتحدث عند استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الّإذاعية الأولى على ضرورة التفكير في أساليب ناجعة لمحاربة الاحتكار ووضع قانون يحدد هوامش الربح للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار أن الزيادات التي أقرها قانون المالية 2017 منها زيادة الرسم على القيمة المضافة والزيادة في أسعار الوقود ّإلى جانب الرسوم الزائدة في التعاملات الخاصة بالعقار التجاري والصناعي ليست بحجم الزيادات التي يفرضها الاحتكار والمضاربة إلى جانب نقص الإنتاج وفي ذات السياق فقد أفاد بولنوار أن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ستقوم قبل نهاية الشهر الجاري بتقديم ملف إلى وزير التجارة والوزير الأول يتضمن أربع محاور منها ما يتعلق باقتراحات الجمعية في المنظومة الضريبية واقتراحات أخرى تتعلق بضرورة ادخال تعديلات تشمل مطالب التجار في قانون المالية لسنة 2018 إلى جانب القضاء على السوق الموازية والتجارة الفوضوية وضرورة تنظيم هوامش الربح كما ستقوم الجمعية خلال شهر فيفري المقبل بمراسلة التجار في الولايات لإلزام كل المنتجين والمستوردين الإعلان عن الزيادات ومبرراتها بصفة علنية لأنها تتم بشكل سري. وأما بخصوص إضراب التجار الذي شهدته ولايتي بجاية والبويرة فأكد بولنوار أن التجار لم يضربوا وإنما أغلقوا محلاتهم خوفا من التهديدات التي يتلقونها بتكسير محلاتهم مضيفا بأن الإضراب كان مجرد إشاعة حيث استقلت فيه مطالب التجار لأغراض أخرى وفي نهاية حديثه تطرق إلى ارتفاع أسعار الموز الذي وصل إلى 500 دج للكيلوغرام الواحد وأوضح أنه بعد لقائه مع اثنين من موزعي الموز توصل إلى أنه في حال بيع الموز ب 230 دج للكيلوغرام الواحد سيعود بالربح على كل الفاعلين سواء المستورد والموزع وتاجر التجزئة وحتى المواطن ومضيفا أن حجم سوق الموز في الجزائر يفوق 200 مليون دولار.