إيران تزيد ميزانيتها العسكرية ب128

وسط اتهامات يمنية بدعم طهران للحوثيين
إيران تزيد ميزانيتها العسكرية ب128
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن بلاده زادت الميزانية العسكرية بنسبة 128 خلال السنوات الخمس الأخيرة وذلك بالرغم من العجز الكبير التي شهدته الموازنة العامة الإيرانية هذا العام.
ووفقا لوكالات الأنباء الإيرانية الرسمية فقد أكد نوبخت خلال مؤتمر صحفي أن هذا الرقم يعني بأن الميزانية العسكرية والأمنية للبلاد خلال حكم الرئيس حسن روحاني شهدت زيادة بنسبة 86 .
وكانت إيران قد أعلنت عن زيادة ميزانيتها العسكرية 1.3 مليار دولار خلال العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس المقبل حسب التقويم الفارسي لتصل إلى حوالي 11.6 مليار دولار.
وكان المتحدث باسم لجنة التخطيط والميزانية والحسابات في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد مهدي مفتح قال لوكالة تسنيم الإيرانية أن اللجنة صادقت على تخصيص مليار و300 مليون دولار آخر من مصادر صندوق التنمية الوطنية لتعزيز القدرات الدفاعية في البلاد.
وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني رفعت الموازنة المقترحة في ديسمبر الماضي للعام المقبل بنسبة 13.9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما ارتفعت النسبة المخصصة للدفاع 39 .
وبلغ إجمالي موازنة العام الايراني المقبل (من 21 مارس 2017 حتى 21 مارس 2018) إلى 99.7 مليار دولار وزيادة الحصة المخصصة للدفاع 39 لتبلغ نحو 10.3 مليار دولار.
ورفعت حكومة روحاني موازنة الدفاع منذ استلامها السلطة من ستة مليارات دولار 2013 في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد إلى نحو ثمانية مليارات دولار عام 2014 ونال الحرس الثوري الذي يدير معارك إيران وتدخلاتها في دول المنطقة الحصة الأكبر حيث حصل على 3.3 مليار دولار عام 2013 وزادت عام 2014 لتصل نحو 5 مليارات دولار ونحو 6 مليارات دولار عام 2015.
ورغم خفض موازنة الحرس الثوري في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليار دولار إلا أن موازنة وزارة الدفاع والجيش زادت.
وفي 2017 حظيت الموازنة المخصصة للحرس الثوري في مشروع الموازنة العامة على زيادة قدرها 53 مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفعت إلى 6.9 مليار دولار.
ورغم الخلافات التي تسيطر على العلاقات بين حكومة روحاني والحرس الثوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلا أنَّ الطرفين ينسِّقان المواقف فيما يتعلق بالسياسات الخارجية ودور طهران وتدخلاتها في دول المنطقة سواء في الإنفاق على التواجد العسكري في سوريا والعراق أو دعم الميليشيات في اليمن ولبنان.
اليمن يجدد اتهامه إيران بتهريب الأسلحة للحوثيين
جدد علي محسن صالح نائب الرئيس اليمني اتهام إيران بتهريب السلاح لمليشيا الحوثي بهدف قتل اليمنيين وزعزعة استقرار دول الجوار إلى جانب تهديد الملاحة الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن حيث دعا علي محسن صالح الأميركيين إلى الإسهام في تأهيل ميناء المخا الذي نجح الجيش الوطني -بدعم من التحالف العربي- في استعادة السيطرة عليه وأصبح آمنا لاستقبال البضائع والمساعدات الإنسانية.
وكان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة قد اتهموا في جانفي الماضي إيران بخرق قرار لحظر السلاح المفروض على اليمن بموجب القرار 2231 وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير نصف سنوي للأمين العام ألأممي بشأن القرار.
كما أكد محققون دوليون في تقرير نُشر في نوفمبر الماضي وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن عبر إرسالها أولا إلى الصومال.
ويشهد اليمن حربا منذ 26 مارس 2015 بين القوات الحكومية والمقاومة المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبين قوات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المدعومة من إيران وذلك ردا على سيطرة تحالف الحوثي وصالح على محافظات يمنية -بينها صنعاء- يوم 14 سبتمبر 2014.
وخلفت هذه الحرب أوضاعا إنسانية متدهورة للغاية حيث إن 21 مليون يمني -أي قرابة 80 من السكان- بحاجة إلى مساعدات وفق الأمم المتحدة.