20 مليار دولار خسائر الجزائر من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

جراء الامتيازات الجبائية الواردة في وثيقة الاتفاق.. عمّي:

❊ 391 مليار دولار واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي خلال 19 سنة
❊ المحروقات حصة الأسد في 585 مليار دولار صادرات الجزائر نحو أوروبا
❊ 54% من واردات الاتحاد نحو الجزائر لم تستفد من الامتيازات
❊ تيفوري: لا تكافؤ للميزان التجاري الفلاحي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
قدّرت خسائر الجزائر جراء الامتيازات الجبائية الواردة ضمن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ما يقارب 20 مليار دولار، خلال الفترة بين شهر سبتمبر 2005 و31 ديسمبر 2024، حسبما كشف عنه، أمس، المراقب العام، مراد عمي، نائب مدير لأسس الضريبة على مستوى المديرية العامة للجمارك.
أوضح عمي، في مداخلة له خلال أشغال يوم برلماني موسوم ب"اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: ضرورة التقييم وحتمية المراجعة" نظّمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن خسائر الجزائر جراء الامتيازات الجبائية الواردة ضمن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تفوق 2000 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل تقريبا 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن نسبة 84% من التجارة مع الاتحاد تحرّرت بموجب هذا الاتفاق، لافتا إلى أنه عند جمع الإعفاءات مع التخفيضات تصل النسبة إلى 87%، بينما 13% الأخرى من المنتجات تخصّ القائمة غير المتفاوض بشأنها وتخضع حاليا لمعدلات الحقوق الجمركية.
وكشف نائب مدير أسس الضريبة، أنه ما بين سبتمبر 2005 و31 ديسمبر 2024 استوردت الجزائر من الاتحاد الأوروبي 391,64 مليار دولار، مقابل 445,95 مليار دولار من باقي دول العالم، أي ما يمثل تقريبا 47% من إجمالي الواردات من الاتحاد الاوروبي. وأوضح المتحدث أن الميزان التجاري كان في صالح الجزائر غير أن الإشكال يكمن في تركيبة الصادرات مع الاتحاد التي بلغت 585 مليار دولار، حيث تتعلق بالمحروقات، معتبرا أنها صادرات مضمونة حتى دون وجود اتفاق شراكة.
وأشار في السياق، إلى أن 54% من واردات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر لم تستفد من الامتيازات ودفعت الحقوق الجمركية، إما لعدم حصول هذه المنتجات على صفة بلد المنشأ أو لوجودها ضمن القائمة الاستثنائية، مردفا أن نحو 176 مليار دولار من الواردات الأوروبية استفادت من الامتيازات الجبائية ضمن اتفاق الشراكة.
ويرى المتحدث، بأنّ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يظهر على الورق بأنه في صالح الجزائر، أما في الواقع فالعكس، مبرزا ضرورة مضاعفة الإنتاج المحلي والاستثمار للتوجّه إلى التصدير.من جانبه، أفاد مدير الإحصائيات والرقمنة والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، محمد تيفوري، في مداخلته خلال أشغال اليوم البرلماني، بأن ما يناهز 90 % من واردات المنتجات الفلاحية إلى الجزائر مصدرها الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن هذه الواردات عرفت ذروتها في سنة 2014 حيث بلغت 5,7 مليار دولار، أما بعد أزمة البترول في 2014 فبدأت الجزائر في اعتماد إجراءات لترشيد الواردات لتصل في عام 2024 إلى 3.4 مليار دولار.
وأشار تيفوري، إلى عزوف المتعاملين الاقتصاديين على تصدير المنتجات الفلاحية نحو البلدان الأوروبية، وأوضح أنها كانت في البداية عند 192 مليون دولار ثم تقلّصت لتعود إلى الارتفاع في سنة 2024 حيث حقّقت ما يناهز 156 مليون دولار، وبخصوص أهم وجهة للمنتجات الفلاحية المصدّرة، فتخص البلد الذي توجد فيه أكبر نسبة لجاليتنا، حيث تمّ تصدير ما يناهز 52 مليون دولار، مردفا أن الميزان التجاري الفلاحي غير متكافئ بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
كما عرج المتحدث على صعوبة ولوج المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى الأسواق الأوروبية، وتطرّق للقيود غير التعريفية والإجراءات الجمركية المعقدة، حيث قال إن المنتجات الفلاحية الجزائرية تواجه في بعض الأحيان إجراءات بيروقراطية وتأخيرات غير مبرّرة عند نقاط دخول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنتجات فلاحية وهو ما يؤدي إلى فقدان جودتها، ولفت أيضا بخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى ضعف الاستثمارات الأوربية المباشرة في القطاع الفلاحي رغم أن الاتفاق يركّز على جذب الاستثمارات، مبرزا وجود فرص مؤكّدة لتصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى دول الاتحاد كالتمر وزيت الزيتون وبعض الفواكه.