الأحزاب تستعد لحملة انتخابية شرسة

تنطلق في الثالث أفريل المقبل
**
*إنهاء الأزمة الاقتصادية رهان الأحزاب لكسب ثقة الناخبين في التشريعيات
بعد أن انتهت من إيداع قوائم المترشحين لتشريعيات 2017 وفي انتظار موافقة السلطات الإدارية المختصة على الأسماء المقترحة بدأت الأحزاب السياسية عملية التحضير للحملة الإنتخابية التي ستنطلق في الثالث افريل المقبل وتستمر لغاية 30 منه وهي حملة يُرتقب أن تكون شرسة بكل المقاييس حيث سيتسابق المترشحون خلال 27 يوما على إقناع الجزائريين ببرامجهم الانتخابية التي لن تخرج عن تقديم البدائل والحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن بسبب سياسة شد الحزام التي دفع ثمنها غاليا.
ستتوجه الأنظار في الأيام القليلة القادمة إلى البرامج الانتخابية للمترشحين لتشريعيات ال04 ماي 2017 حيث ستجد الهيئة الناخبة الممثلة 23 مليون و276 ألف و550 ناخبا نفسها في مواجهة وعود بالتوجه نحو الأفضل ومنافسة شرسة بين الأحزاب السياسية لإقناعها بتبني برنامجها باستعمال كل وسائل الدعاية المتاحة لها وستسعى أيضا لشراء صوتها لبلوغ قبة المجلس الشعبي الوطني أين يتم التنافس على 462 مقعدا حصة الأسد فيها للعاصمة ب 37 مقعدا ثم وهران ب18 مقعدا وتيزي وزو ب15 مقعدا وتشير المعطيات الأولية أن معظم الأحزاب ستلعب على وتر الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وتأثيرها الفادح على القدرة الشرائية للمواطن فيما سيكون المشهد السياسي والصراع بين السلطة والمعارضة الغائب الحاضر.
الأفافاس تقترح حلولا للخروج من الأزمة الاقتصادية
وقد ظهرت للعيان خارطة الحملات الانتخابية للأحزاب مبكرا من بينهم حزب جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس الذي لم يترك قياديه مناسبة دون الحث على ضرورة تحمل كل فئات المجتمع والدولة عبئ الأزمة الاقتصادية بصفة عادلة وضرورة إطلاق إصلاحات هيكلية تكون مبنية على نقاش وطني بمشاركة جميع الفاعلين من اقتصاديين و سياسيين ومجتمع مدني للخروج من الأزمة الحالية.
ولم يتوقف الأفافاس عن المطالبة بتحقيق التنمية المستدامة في جميع خطاباته السياسية والتي لا يمكن أن تتحقق دون إشراك المجتمع في صنع القرار والمساواة في الحقوق والواجبات وخضوع المؤسسات العامة والخاصة للمراقبة ومحاربة الفساد بكل أشكاله من انتقاد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي تبنته الحكومة مؤخرا مرجحا فشله في النهوض بالاقتصاد الوطني وتفادي انعكاسات الأزمة الاقتصادية -الصعبة- الناتجة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
الأرندي لن يخرج برنامجه عن دعم مخططات الرئيس
سيكون برنامج حزب التجمع الديمقراطي خلال حملته الانتخابية واضحا حيث سيدعم برنامج رئيس الجمهورية كما حدث خلال الانتخابات السابقة بوقوفه الى جانب الحكومة جميع قراراتها بصفته طرفا فيها كما سيرتكز برنامجه على حلول تشجع بقاء الجزائر على خط استقلالها الاقتصادي والمالي وعلى الاعتماد على قرارات سيادية بغية اجتياز الأزمة المالية الحالية ولاسيما عدم اللجوء للاستدانة من الخارج وتفادي كل إجراء من شأنه أن يخفض وتيرة الاستثمار الذي هو أساس خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
وقد أنهى الأرندي مبكرا (سوسبانس) القوائم الانتخابية مقارنة بحليفه في السلطة جبهة التحرير الوطني ومنافسه اتحاد العدالة والنهضة والبناء اللذين بقيا الى غاية الدقائق ما قبل الوقت الضائع للإفراج عن متصدّري قوائم خاصة فيما يخص العاصمة بسبب الصراعات الداخلية بين المترشحين وسيشارك التجمع الديمقراطي في تشريعيات ال04 ماي 2017 ب32 قائمة تضم وجوه معروفة في الميدان وذات وزن على الساحة السياسية سيعول عليها لحصد اكبر عدد من المقاعد في البرلمان على غرار وزير المجاهدين الطيب زيتوني الذي تصدر قائمة ولاية وهران.
ولم يغامر الأرندي في هذه التشريعيات بأسماء جديدة بحيث تمت تزكية العديد من الوجوه التي تحظى بثقة الرجل الأول في الحزب أحمد أويحيى في سياسة حذرة منه للمحافظة على وزنه السياسي فقد تصدر الرجل الاول المكلف بالأعمال صديق شهاب لقائمة العاصمة وكذا فوزية بن سحنون ورئيس الكتلة البرلمانية محمد قيجي بولاية تسيمسيلت و محمد بيبي في ولاية المسيلة و بلقاسم بركات بولاية باتنة.
تاج سيقدم بدائل جديدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
تعهد عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) أن سباق التشريعيات الذي سيخوضه لأول مرة سيسعى خلاله إلى الرفع من مستوى الخطاب السياسي وتقديم برامج تتضمن حلول وبدائل جديدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ينشدها المواطن بعيدا عن الفوضى والتهريج إلى جانب ترشيح الأشخاص الأكفاء ذوي التجربة والخبرة لبناء مؤسسات قوية.
وإختار غول شخصيات شابة لمناضلي الحزب لتدخل قبة زيغود يوسف تتمتع بالكفاءة ليغلق بذلك باب الترشح لكل من هب ودب والابتعاد عن أصحاب الشكارة (المال الوسخ) التي طالما سيطرت على البرلمان كما ينوي الحزب الرهان على إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها الشعب وتقديم مشاريع للخروج من التبعية لاقتصاد المحروقات بالاستثمار في الطاقات البديلة.
جبهة الجزائر الجديدة تلعب على ورقة التصدي لقانون التقاعد
من جهته حزب جبهة الجزائر لرئيسه جمال بن عبد السلام فقد كانت ملامح حملته الانتخابية ظاهرة منذ اليوم الأول لإعلان خوضه غمار التشريعيات حيث تعهد بالتجند لمواجهة تبعات القرارات الخاصمة بملف التقاعدن وبالتدابير المتضمنة لقانون المالية الجديد لسنة 2017 وانعكاساتها السلبية على المواطنين.
وأكد بن عبد السلام في وقت سابق أن تشكيلته السياسية ستشارك بقوة في الانتخابات التشريعية لسنة 2017 وستتقدم برنامج تم من خلاله مراجعة حساسية الظرف الذي تمر به البلاد على مختلف الأصعدة وما تتطلبه من وعي سياسي ويقظة شعبية ووحدة وطنية وتوافق ديمقراطي وتقديم حلول لتجاوز التداعيات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد بطريقة سلسة كما حث على ضرورة اشراك الشباب في العمل السياسي وعدم ترك فراغ في الساحة السياسية.