التكتل النقابي يقرّر تنظيم مسيرة وطنية في الفاتح ماي

أكد تواصل جمع التوقيعات ضد قانون التقاعد
**
قررت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات النزول إلى الشارع وحددت الفاتح ماي المقبل المصادف لعيد العمال والذي لا تفصله عن الانتخابات التشريعية سوى ساعات موعدا لمسيرة وطنية حاشدة تحتضنها ولاية بجاية بسبب ما أسماه تعنت السلطات العمومية في عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة وغلق جميع أبواب الحوار.
وأفاد بيان للتكتل النقابي الذي تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه أن القرار اتخذ التزاما للمطالب المعلن عناه بتاريخ 04 أفريل 2016 لحماية مكاسب العمال وإلغاء قانون التقاعد الجديد الذي علق العمل بطلب من رئيس الجمهورية إلى سنة 2018 وإشراك النقابات في إعداد قانون العمل الذي سيكون محل المناقشة والمصادقة عليه في البرلمان القادم إلى جانب ملف القدرة الشرائية التي عرفت تدنيا رهيبا بسبب تطبيق تدابير وإجراءات قانون المالية الجديد.
وسجل ممثلو النقابات المستقلة لمختلف القطاعات خلال الاجتماع التي احتضنه مقر نقابة مجلس أساتذة الثانويات (الكلا) أول أمس لدراسة الأوضاع الحالية وتحديد الأفاق المستقبلية وبعد نقاش جاد ومسؤول الإشادة بالتقدم الذي تشهده عملية جمع التوقيعات رفضا لقانون التقاعد الجديد والتأكيد على ضرورة مواصلة التجند لتحقيق الهدف المنشود وحماية مكاسب العمال والإشادة بمواقف بعض الكتل البرلمانية من خلال الانخراط الكلي في إمضاء عريضة إخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية قانون التقاعد الجديد 16-15.
وكشف البيان أن التكثل النقابي يسعى لإنجاح فعاليات اليوم الدراسي المزمع تنظيمه يوم 08 أفريل 2017 حول مسودة قانون العمل قبل تنظيم المسيرة الوطنية التي حددت بتاريخ 01 ماي المقبل فضلا عن عزمه وإصراره على المضي لتأسيس جبهة قوية لمواجهة الأوضاع الراهنة للعمال ومخاوفهم داعيا كافة العمال للانخراط في النضال والالتفاف حول نقاباتهم لحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم.
وشهد التكثل خلال الأيام الماضية حراك واسع آخرها مسيرة تيزي وزو في ال 25 فيفري المنصرم التي عرفت مشاركة قوية تبعتها مراسلات لوزارة العمل لإرجاع حقوق النقابيين المفصولين وإعادة إدماجهم في مناصب عملهم وتنصيب لجنة تقنية في ال 11 مارس 2017 للإعداد لمشروع تأسيس كنفدرالية النقابات المستقلة.
ممثلو التكتل النقابي: اختيار موعد الفاتح ماي ليس له أغراض سياسية
أجمع ممثلو التكتل النقابي أن اختيار الفاتح ماي موعد لتنظيم مسيرة وطنية بولاية بجاية ليس غرضه التشويش على التشريعات وخدمة جهة سياسية على حساب جهة أخرى بل تزامنا مع عيد العمال العالمي ولتذكير السلطات العمومية بأن هناك شريحة هامة من العمال لديها مطالب مهنية واجتماعية مرفوعة منذ أكثر من سنة تحاول إفتكاكها بعيدا عن اي مناورات حزبية.
أكد مسعود بوذيبة المكلف بالاعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي ثلاثي الاطوار لقطاع التربية كنابست في تصريح لأخبار اليوم أن التكثل يتوقع ان تطالهم اتهامات بمحاولة تسييس مطالبهم وبالتشويش على التشريعيات لكن الاكيد ان إختيار 1 ماي لأنه هو يوم عالمي للعمال وهو ثابت مضيفا صادف هذه السنة انتخابات قريبة من هذا اليوم لكن هذا لا يغير من برامج عمل العمال فضلا على ان النقابات طالما وجهت لها إتهامات بمناسبة أو بدونها.
وشدّد بوذيبة على ان التكثل النقابي ليس خائفا من محاولات التشويه والتضييق التي ستمارس لمنع المسيرة لأنه ليس لديه أي علاقة مع الرهانات الحزبية ولاينتظر من جميع الاحزاب سواء المعارضة أو الموالية للسلطة أي شيء بل يسعى لحماية حقوق العمال المكتسبة خاصة فيما يتعلق بالتقاعد النسبي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين واشراك النقابات المستقلة في قانون التقاعد باعتبارهم نقابات معترف بها ولديها شرعيتها وهو حق يكفله لهم الدستور.
ورفض النقابي اتهامهم بمحاولة مساومة السلطة عشية الانتخابات عبر النزول الى الشارع معلنا عن تمسك التكتل بتاريخ المسيرة الذي كان بعد دراسة جميع الاوضاع والمستجدات والتي افضت الى استمرار الحكومة في تعنثها بمطالبها التي رفعت منذ قرابة سنة.
اما المكلف بالاعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو قويدر نجيب يحياوي فقد طالب في اتصال هاتفي انه لايوجد أي محاولة لتسيس القضية أو محاولة لمساومة السلطة الجهات التي ستتهمهم بتحمل مسؤوليتها موضحا أن جميع النقابات المنضوية تحث لواء التكثل بعيدة عن الممارسة السياسية وأن اختيار الفاتح ماي ليقينهم بأن العمال الجزائريين لن يحتفلوا بعيدهم كما جرت العادة في السنوات الماضية في ظل وجود حقوق مهضومة.
وأكد يحياوي أن التاريخ اختار أن أول ماي مبني على 03 نقاط أولها أنه يصادف عيد العمال ومادام هناك هناك حق مهضوم للعمال في نظر النقابات المستقلة مع تدهور القدرة المعيشية إضافة الى قانون العمل الجديد الذي حملت مسودته تعدي صارخ على حق ملايين العمال الجزائريين وحق مهضوم في القانون النسبي والتقاعد دون شرط السن ومصادقة البرلمان عليهما وعدم مراعاة المديرية العامة للوظيف العمومي لخصوصية موظفي العيديد من القطاعات على غرار قطاع التربية دفع بالتكثل لتنظيم مسيرة سلمية غرضها الوحيد هو لفت انتباه السلطة.
من جهته الأمين الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) المكلف بالإعلام جيلالي حمراني صرح أنه دون شك ستطال التكثل اتهامات بالتشويش ومحاولة مساومة السلطة عشية الاستحقاقات التشريعية وكان عليهم دراسة تاريخ المسيرة الوطنية من جميع الجوانب قائلا : (حتى لو كان اختيار الفاتح ماي بحسن نية...فدون شك سيتم تحويره وسيشكك في الأمر) ليضيف (لكن السناباب ليس لديها الحق للتعليق على قرار نقابة مستقلة والتدخل في شؤونها الداخلية) موضحا أن جميع النقابات المنضوية تحت لواء السناباب ليست معنية بالمسيرة.