يلتقي الأسبوع المقبل للفصل بالعودة للإضراب

التكتل النقابي في مسيرة وطنية ضد التقاعد

نظمت، أمس، النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي مسيرة وطنية بولاية تيزي وزو ضد قانون التقاعد الجديد وما جاء فيه من محتوى، مبدية إصرارها على التمسك بمطالبها إلى حين خضوع الجهات المسؤولة لهذه المطالب. في المقابل، سارعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى إرسال نسخة عن مسودة مشروع قانون العمل الجديد لمختلف النقابات المستقلة لأجل الاطلاع عليها ودراستها وتقديم مقترحاتهم لإثراء المشروع وفي هذا السياق، عرفت المسيرة الوطنية التي نظمها التكتل النقابي بولاية تيزي وزو والتي انطلقت من مقر البلدية القديمة نحو المقر الولائي مشاركة مختلف النقابات المستقلة وكذا بعض الأحزاب السياسية التي أبدت تضامنها مع مطالب العمال المتعلقة بإلغاء قانون التقاعد الجديد وملف قانون العمل والقدرة الشرائية ورفع المحتجون خلال المسيرة الوطنية شعارات تندد بالمساس بمكاسب العمال، مرددين شعارات تدعو لعدم المساس بقانون التقاعد النسبي الذي يعتبر حق من حقوق العمال ومكسب من المكاسب، مؤكدين عدم تنازلهم عن مطالبها المشروعة. وتأتي هذه المسيرة الوطنية المنظمة أمس، بولاية تيزي وزو، استمرارا لسلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي نظمها التكتل كان آخرها أربع وقفات احتجاجية جهوية بأربع ولايات، وذلك بعد شنه إضرابا يومي 17 و18 أكتوبر وبعدها يومي 24 و25 أكتوبر احتجاجا على التعديل الذي طرأ على قانون التقاعد والذي يلغي التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن إلى جانب المطالبة بإشراكها في المفاوضات حول قانون العمل الجديد والمحافظة على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية 2017 وفي ذات الإطار، شرعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في إرسال نسخة عن مسودة مشروع قانون العمل الجديد لمختلف النقابات الوطنية المستقلة، لأجل تمكينها من الاطلاع على ما جاء فيه من تعديلات وفسح المجال أمام النقابات لدراسة مشروع القانون وإبدائها ملاحظات في حال وجودها إضافة إلى تقديم مقترحاتهم وذلك قبل تمريره على البرلمان بغرفتيه لأجل المصادقة عليه. وأشار جيلالي حمراني، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب إلى تلقي النقابة نسخة من مشروع قانون العمل وذلك حسب التوصيات المنبثقة عن اليوم الإعلامي الذي نظمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول عالم الشغل بتاريخ جانفي الماضي، وتنفيذا لتعليمات الوزير، محمد الغازي، مضيفا أن النقابة ستعمل على تنصيب لجنة مختصة تتكفل بدراسة هذا المشروع وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون العمل الجديد. للإشارة، من المقرر أن ينظم التكتل النقابي بتاريخ 03 مارس المقبل لقاء يجمع مختلف النقابات المنضوية تحت لواء التكتل، وذلك لدراسة المستجدات فيما يتعلق بملفات قانون التقاعد الجديد وقانون العمل والقدرة الشرائية والعمل على تحديد تاريخ الإضراب الوطني، في حال عدم تلبية مطالب الشريك الاجتماعي.