الحكومة في مواجهة أخطر إضراب غدًا

النقابات المستقلة تتحد للإبقاء على التقاعد النسبي
**
*بن غبريط تخفق في إقناع شركائها الاجتماعيين بإلغاء الإضراب
يُرتقب أن تجد حكومة سلال الرابعة نفسها غدا في مواجهة (أخطر) إضراب بعد أن اتحدت كلمة النقابات المستقلة لشل العديد من القطاعات على رأسها الصحة والتربية من اجل استرجاع حقوقها المكتسبة التي (راحت ضحية) اجتماع الثلاثية الأخير بسبب التقشف الذي فرضته الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر ضاربة عرض الحائط مصلحة العمال.
إضراب يومي 17 و18 و24 و25 أكتوبر الجاري تم التخطيط له في البداية من تكتل نقابي يضم 13 شريكا اجتماعيا مستقلا ليتطور الى 17 شريكا أعلنوا في ال24 سبتمبر المنصرم شنّ حركة احتجاجية واسعة تمس قطاعات حساسة ليلتحق بهم تدريجيا عدد معتبر من النقابات آخرها واحد من أقوى المناضلين في قطاع التربية الكنابست والفيدرالية الوطنية لقطاع التربية.
تاريخ 17 أكتوبر يعود بالأذهان إلى مظاهرات 1961 ضد المحتل الفرنسي والجريمة التي ارتكبت ضد الجزائريين المقيمين بفرنسا ولا ندري إن كان اختيار هذا التوقيت كان صدفة أم مخطط له من طرف النقابات لكن الأكيد أن الكلمة توحدت رغم الخلافات الدفينة بين النقابات وستعرف الحكومة ضغطا رهيبا للتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد المسبق التي فضلت أن يقتصر فقط على أصحاب المهن الشاقة.
قرار النقابات لم يحرك الطاقم الحكومي باستثناء وزيرة قطاع التربية نورية بن غبريط باعتبار أن 90 بالمائة من نقابات التكثل تعني قطاعها التي سارعت الى عقد لقاء معهم من اجل إقناعهم بالتراجع عن الإضراب ومحاولة إيجاد حلول ترضي الطرفين كما دعتهم أمس لحضور لقائها الوزاري مع وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بغية اقناعهم بان قرار الحكومة لن يمس بالحقوق المكتسبة للعمال .
وستحاول بن غبريط في اجتماعها لمحاولة اقناع شركائها الاجتماعيين بالعدول عن قرار شل المؤسسات التربوية باللعب على وثر ميثاق أخلاقيات المهنة الذي صادقوا عليه خاصة البند الذي تضمن منع النقابات من الدخول في أي حركة احتجاجية إذا كانت أبواب الحوار مفتوحة لكن الأصداء المتداولة عشية الإجتماع تمشي عكس تيار الوزيرة حيث كشف رئيس الشبكة الإعلامية بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإنباف) بأن التكتل النقابي ماض في عزمه ولن يتراجع قرار الإضراب قبل أن يتلقى رد عن مراسلته لرئيس الحكومة لزنه لا يعني فقط قطاع التربية بل شمل عدة قطاعات لها نفس حساسية قطاع التربية وسيبقى متمسكا بسلسلة الحركات الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطلب التراجع عن إلغاء القرار 97/13 وإشراك النقابات في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وتحسين القدرة الشرائية للعامل واعتبر المطلب الأخير حق نادت إليه كثيرا في السابق لكن ضرب عرض الحائط.
نقابات قطاع التربية تقطع الطريق على بن غبريط
خسرت بن غبريط أمس حظوظها في إلغاء أعنف إضراب يعرفه قطاعها حيث أعلنت النقابات المنتمية لتكتل مختلف القطاعات المستقلة رفضها حضور الاجتماع الوزاري المشترك مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسب ما أعلن عنه المجلس الوطني المستقل لثلاثي أطوار التدريس لقطاع التربية (الكنابست).
وكشف مسعود بوذيبة المكلف بالإعلام بالتنظيم النقابي في بيان تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه حمل توقيع 06 نقابات - مجلس ثانويات العاصمة الكلا ساتاف انباف الكنابست سنابست و سنابب أن الوصايا لا تملك سلطة القرار بل الحكومة وحدها المخولة بالتراجع عن قرارات الثلاثية الأخيرة خاصة ما تعلق بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وهو ما دفعها الى مقاطعة الاجتماع المقرر عقده صبيحة امس بمقر الوزارة ورفض التفاوض معها.
كما أكد بيان النقابات تمسكها بالإضراب الوطني الشامل واستعداداها للتفاوض مع من يملكون سلطة القرار بخصوص المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب والمتمثلة في حماية القدرة الشرائية للمواطن خاصة فئات ذوي الدخل الضعيف التراجع عن قرار الغاء التقاعد النسبي الذي أقره اجتماع الثلاثية وصادق عليه مجلس الوزراء شهر سبتمبر الفارط وإشراك النقابات في ورشات إعداد قانون العمل الجيد قبل أن تدعو كافة العمال والمناضلين الى التجند لنجاح الحركة الاحتجاجية.
الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية تلتحق بالإضراب
في السياق ذاته أعلنت أمس الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية لنقابة السنباب المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة غدا الإثنين الذي دعت إليه نقابات مختلف القطاعات المستقلة داعية جميع مناضليها للتجند من اجل انجاح الحركة الاحتجاجية المقررة يومي 17 و18 اكتوبر الجاري .
وجاء قرار الفيدرالية خلال الاجتماع التي عقدته بدار النقابات بباب الزوار لدراسة وضعية العامل الجزائري والتهميش الذي طاله خلال اجتماع الثلاثية الاخير الذي حرمه من حقوقه التي اكتسبها بعد نضال طويل وسيكون الإضراب من أجل الرد على جملة من المشاريع والإجراءات المجحفة في سياسة العمل التي أعدتها الحكومة ضد الطبقة العمالية والتي لطالما كانت ومازالت من بين مطالبها الرئيسية ومن بينها رفض قانون العمل الذي سيكرس التراجع عن مكتسبات العمال والذي لا يتوافق والاتفاقيات الدولية إلغاء القرار المتضمن التراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد النسبي وإعادة النظر في القانون الخاص لقطاع التربية وتصحيح مختلف الإختلالات فيه من أجل وضع حد للإجحاف الذي مسّ عددا كبيرا من شرائح قطاع الوظيف العمومي لرفع الأجور حتى تتماشى والقدرة الشرائية وضرورة إلغاء التوظيف الهش ونظام التقاعد من أجل مدرسة عصرية جزائرية واعتماد الكفاءات.
ولوحت الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع التربية بعدما دعت منخرطيها للانضمام الى الحركة الاحتجاجية بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة إلى عريضة المطالب.