الحملة الانتخابية في يومها الثالث الملف الاقتصادي والتغيير السلمي في صلب خطابات مسؤولي الأحزاب
شكّل الملف الاقتصادي خاصة في شقه المتعلق بترقية الاستثمار والأهمية التي تكتسيها تشريعيات الرابع من ماي المقبل في إحداث التغيير السلمي أهم المحاور التي تناولها قادة الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي في ثالث يوم من الحملة الانتخابية التي تتواصل مجرياتها عبر ربوع البلاد. وفي هذا الإطار أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى أمس الثلاثاء من ولاية الوادي أن تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة البترول يقتضي وضع إستراتيجية شاملة وبرنامج لتحقيق هذا الهدف . وتوقف السيد أويحيى عند ضرورة ترقية الإستثمار في شتى المجالات باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة لتحقيق هذا المسعى مؤكدا أمام مناضلي ومناصري حزبه أن أجهزة الدولة أصبحت ملزمة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بتوفير المناخ الملائم للمستثمرين من أجل تطوير الإستثمار المنتج من خلال وضع الأطر التنظيمية والتسييرية لاسيما ما يتعلق منها بتوفير الفضاء الاستثماري الذي يعتمد على اللامركزية . فمن وجهة نظر المسؤول الأول عن التجمع الوطني الديمقراطي فإن تحقيق هذا الهدف الذي من شأنه ضمان امتيازات اجتماعية لطالما شكلت انشغالا لفئات واسعة من المجتمع يمر عبر إرساء آليات عملية لتسهيل استغلال العقار الصناعي وهذا باعتباره لا يزال عائقا مطروحا أمام الكثير من المستثمرين الجادين مثلما قال. أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الذي حط رحاله بعين تموشنت فقد ذكر بأن التشريعيات المقبلة تعتبر محطة هامة للشعب الجزائري لفرض سلطته بأسلوب حضاري وديمقراطي واختبار مدى قدرته على التغيير . ويرى تواتي بأن الورقة الإنتخابية هي المنقذ للشعب الجزائري لممارسة سلطته بأسلوب حضاري وفرض وجوده وسيادته ليضيف بالقول لن تكون هناك صحوة بوطننا إلا من خلال الإنتخاب الذي يعتبر سلاحا بيد الشعب لإحداث التغيير بشكل سلمي . من جهة أخرى كانت مداخلات العديد من مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية بتشريعيات الرابع من ماي المقبل قد اتجهت مساء الاثنين نحو التركيز على ضرورة مقاومة خطابات التيئيس مع التفاؤل بمستقبل أفضل للبلاد وذلك من خلال المشاركة بقوة في هذا الموعد الانتخابي. وفي هذا المنحى حث قادة الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء خلال تجمع شعبي نشطوه جماعيا بولاية الأغواط في إطار الحملة الإنتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة على التفاؤل بمستقبل الجزائر ومقاومة كل أشكال التيئيس والتشاؤم من خلال التصويت بكثافة خلال الإستحقاق الإنتخابي المقبل . فمن وجهة نظر رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي يبقى المأمول من التشريعيات القادمة هو بناء مؤسسة برلمانية شرعية ذات مصداقية قوية ومؤثرة إيجابيا في مستقبل الجزائر ليدعو في السياق ذاته إلى المشاركة الواسعة في هذا الحدث الهام بغية قطع الطريق أمام المراهنين على المقاطعة . و بدوره دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إلى التصويت بقوة في الرابع من ماي المقبل مستعرضا أهم الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها هذا التكتل السياسي والتي يأتي على رأسها تمتين روابط الوحدة الوطنية وبناء مجتمع صالح متشبع بثقافة الشورى والحرية والمساواة . وذهب الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي في نفس الاتجاه من خلال تشديده على ضرورة مشاركة المواطن في هذا النوع من المواعيد المصيرية لأن الغياب لا يخدمه كما قال. وفي إطار الحملة الانتخابية التي تقودها حركة الإصلاح الوطني كان رئيسها فيلالي غويني قد دعا خلال تجمع شعبي احتضنته ولاية البيض إلى المشاركة بقوة في التشريعيات حيث خصص جزء هاما من مداخلته للتركيز على أهمية هذا الموعد الانتخابي في مسعى بناء الجزائر التي ضحى من أجلها الشهداء داعيا فئة الشباب إلى لعب دورها كاملا في هذا الحدث السياسي الهام . أما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فقد عبر خلال تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة عثماني بالي بوسط مدينة إليزي باسم تحالف حركة مجتمع السلم --الذي يضم أيضا جبهة التغيير- عن ارتياحه لوجود ضمانات كبيرة لإجراء هذه الانتخابات التشريعية في أجواء تميزها النزاهة والشفافية .
