الرئيس يأمر الإدارة بالحياد

دعا الجزائريين إلى المشاركة في التشريعيات
**
* أناشدكم أن تلبوا نداء الواجب
* أدعو القضاة إلى الحرص على مواجهة أي تجاوزات
* بوتفليقة يوجّه تحية إكبار إلى الجيش الوطني وقوات الأمن
ف. هند
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس السبت كافة المسؤولين والأعوان العموميين المكلفين بالانتخابات التشريعية المقبلة إلى التحلي ب(الحياد التام) والسهر على (الاحترام الدقيق) لأحكام القانون وطلب الرئيس بوتفليقة من الجزائريين المشاركة في التشريعيات المقبلة مبرزا أن اختيارهم (سيحظى بالاحترام).
وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري عشية الانتخاب التشريعية المقرر يوم 4 ماي القادم قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون خلال لقاء وطني تحسيسي تحت شعار (المجتمع المدني دعامة للصرح الديمقراطي) نظم بالجزائر العاصمة: (أهيب بكافة المسؤولين والأعوان العموميين المناط بهم النهوض بهذه العملية أن يتحلوا بالحياد التام ويسهروا على الاحترام الدقيق لأحكام القانون ذات الصلة).
وأضاف: (وإنني لأؤكد للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها ستلقى مني كل الدعم في أداء مهمتها المنصوص عنها في الدستور والمفصلة بنص القانون).
(وبصفتي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء) -يؤكد رئيس الجمهورية- (فإنني أدعو القضاة إلى الحرص هم أيضا على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخاب وشفافيته).
وذكر رئيس الجمهورية أن الجزائر دعت بكل سيادة المنظمات الدولية تلك التي هي عضو فيها وتلك التي تجمعها بها شراكة إلى إيفاد مراقبين من قبلها للشهادة على شفافية الانتخاب التشريعي ونزاهته .
وخلص الرئيس بوتفليقة إلى القول: بعون الله وبإسهام كل واحد منا سيشهد ملاحظو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة على أن هذا الانتخاب لا يقل سلامة عن أمثاله في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية .
اختياركم الحر سيحظى بالاحترام..
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس السبت الشعب الجزائري إلى المشاركة في التشريعيات المقبلة مبرزا أن اختياره (سيحظى بالاحترام).
وقال الرئيس بوتفليقة: (بمناسبة انتخاب المجلس الشعبي الوطني الذي أنتم مقبلون عليه ستتاح لكم فرصة الاختيار من بين ما يقارب ألف قائمة تقدمت بها الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار في ولايات الوطن وعلى مستوى المقاطعات الانتخابية للجالية الوطنية في الخارج).
وتابع الرئيس بوتفليقة قائلا: (أدعوكم أبناء وطني الأعزاء إلى القيام باختياركم إن اختياركم الذي سيحظى بالاحترام سيكون الاختيار الذي ترتضونه بأنفسكم وبحرية وفق قناعتكم السياسية).
واستطرد رئيس الدولة مخاطبا الشعب الجزائري: (إن مشاركتكم في هذا الاقتراع ستكون في الوقت ذاته إسهاما شخصيا منكم في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية التي أنتم مصدرها وفي تنمية وطننا الجزائر التي لا وطن لنا بديلا عنها).
وخلص رئيس الجمهورية إلى القول: (أناشدكم وأنا معتد بتمسككم بالجزائر أن تلبوا نداء الواجب وتشاركوا كلكم في انتخاب المجلس الشعبي الوطني ).
ظروف الاقتراع تتميز بتحسن ملموس
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الظروف التي سيجري فيها الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية القادمة (ستتميز بتحسن ملموس) مبرزا في نفس الوقت أن أمن هذا الموعد الانتخابي (سيكون مضمونا بفضل النجاحات المشهودة في استئصال الإرهاب التي حققها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن).
ووجّه الرئيس بوتفليقة (تحية إكبار) إلى الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن على (ما تميزا به من استبسال وما بذلاه من تضحيات) مبرزا أن وحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني ستتجند عملا بما أصدرته من تعليمات لضمان سلامة الساكنة والهدوء للموعد الانتخابي).
وأكد رئيس الجمهورية بالمناسبة أن السلطات العمومية اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل إحكام تنظيم الانتخاب فضلا عن تعبئة قرابة نصف مليون موظف يتولون تأطير أكثر من 65.000 مركز ومكتب اقتراع مهيبا في ذات الوقت بكافة المسؤولين والأعوان العموميين المناط بهم النهوض بهذه العملية أن يتحلوا بالحياد التام ويسهروا على الاحترام الدقيق لأحكام القانون .
تحية خاصة للجالية الوطنية بالخارج
توجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالتحية إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج التي شرعت أمس السبت في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني واصفا الانتخابات التشريعية ل4 ماي القادم ب(الموعد السياسي الهام).
وأكد رئيس الجمهورية أن تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري على غرار جميع المواعيد الانتخابية الأخرى التي تمت في البلاد تشهد على أن الجزائر تتمتع بالاستقرار السياسي والمؤسساتي .
وقال الرئيس بوتفليقة أن هذا الاستحقاق يكتسي أهمية بالغة من حيث انه يأتي في سياق التعديل الدستوري العميق الذي تم أثناء العام الماضي ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالي ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا .
وأضاف رئيس الجمهورية أن من بين ما سيتولاه المجلس الشعبي الوطني الذي سيتم انتخابه مواصلة تجسيد التدابير الهامة المنبثقة من الدستور المعدل منها على الخصوص مراقبة الأداء الحكومي بأكثر إحكام وإتاحة دور أوفى للمعارضة البرلمانية والمصادقة على شتى القوانين الرامية إلى تكريس حقوقكم السياسية والاجتماعية واستكمال تحديث الخدمة العمومية والحوكمة في خدمة المواطنين .
وأبرز الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أن المجلس الشعبي الوطني الجديد سيضطلع بالتشريع قصد استكمال مختلف الإصلاحات الرامية إلى ترقية اقتصاد أكثر تنوعا بما يقلل من تبعية التنمية الوطنية ورفاهية الساكنة للسوق العالمية للمحروقات .
وأكد رئيس الجمهورية انه لهذه الأسباب كلها يكتسي انتخاب 4 ماي المقبل بعدا خاصا يستوقف كل واحد وواحدة منكم .
هذا دور المجلس الوطني الجديد
قال رئيس الجمهورية أن المجلس الشعبي الوطني الجديد سيضطلع بالتشريع قصد استكمال مختلف الإصلاحات الرامية إلى ترقية اقتصاد أكثر تنوعا.
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن المجلس الشعبي الوطني الجديد سيضطلع بالتشريع قصد استكمال مختلف الإصلاحات الرامية إلى ترقية اقتصاد أكثر تنوعا بما يقلل من تبعية التنمية الوطنية ورفاهية الساكنة للسوق العالمية للمحروقات .
وذكر الرئيس بوتفليقة إن الانتخاب التشريعي لهذا العام يكتسي أهمية بالغة من حيث إنه يأتي في سياق التعديل الدستوري العميق الذي تم أثناء العام الماضي ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالي ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا .
وللانتصار على الأزمة المالية المترتبة عن تراجع أسعار النفط يجب القيام بنهضة قوية متعددة الجوانب لإعادة مسار بناء اقتصاد وطني متحرر من هيمنة المحروقات ومتنوع مثل تنوع قدرات الجزائر الصناعية والفلاحية والسياحية والمنجمية.
ولتنويع الاقتصاد الوطني باشرت الحكومة العديد من الاصلاحات التي دعمتها عدة قوانين جديدة تلتها أخرى من خلال قوانين خاصة وقوانين مالية لمرافقة نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة في 2016.
وسيتم تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي سيمتد إلى أفق 2030 على ثلاث مراحل تهدف إلى تحقيق معدل نمو ب5ر6 بالمائة سنويا خارج المحروقات خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2030.
وهكذا فإن المرحلة الأولى من النموذج (2016-2019) ستتمحور حول بعث هذه السياسة التنموية الجديدة أما المرحلة الثانية (2020-2025) فستكون مرحلة انتقالية هدفها تدارك الاقتصاد الوطني تليها مرحلة استقرار وتوافق (2026-2030) يكون في آخرها الاقتصاد قد استنفذ قدراته الاستدراكية وتتمكن عندها مختلف متغيراته من الالتقاء عند نقطة التوازن.
ومن ثم تمت الملاحظة أن العهدة التشريعية المقبلة ستصادف جزء من أولى مرحلتي نموذج النمو الاقتصادي الجديد.
ومن أجل تجسيد هذه النظرة الجديدة جاء النموذج بجملة من التوصيات تتمحور حول ست نقاط استراتيجية تتعلق أساسا بتحفيز خلق المؤسسات بالجزائر ومراجعة السياسة الصناعية وتمويل الاستثمار من خلال تأسيس نظام فعلي للاستثمار في التجهيز العمومي ومواصلة إصلاح النظام البنكي وتطوير سوق رأس المال.
و يتعلق المحور الرابع بتسيير نموذج النمو الاقتصادي الجديد من منطلق أن هذه النظرة الاقتصادية الجديدة يجب أن يرافقها أيضا تسيير إقتصادي ناجع.
وبهدف دعم ديناميكية تحول الاقتصاد التي يهدف إليها نموذج النمو صادق البرلمان على قانون جديد للاستثمارات قصد ضمان إطار تنظيمي متوازن وشفاف ومتناسق بهدف ضمان حقوق المستثمرين وترقية الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
أما القانون المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد عرف تغييرات أيضا من أجل دعم أفضل لهذا النوع من المؤسسات وكذا تطوير قاعدة خاصة بالمناولة.
وعلاوة على هذه الملفات التشريعية الكبرى تم أيضا تعزيز نظام الدعم للمؤسسات عن طريق نصوص قانونية على غرار القياسة والتقييس بهدف تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية.
وجاءت قوانين المالية التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأخيرة لدعم هذا المسعى على غرار قانون المالية لسنة 2017 الذي تضمن تسهيلات جبائية لفائدة المؤسسة والاستثمار عموما.