الرئيس بوتفليقة: اختيار الشعب سيُحترم

مؤكدا نزاهة التشريعيات وداعيا إلى مشاركة قوية

أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وجهها أمس، إلى الجزائريين، توجيهات حول تشريعيات الرابع ماي المقبل التي وصفها ب»الموعد السياسي الهام»، وذلك تزامنا مع شروع الجالية الجزائرية بالمهجر في أداء واجبها الانتخابي. وحملت تعليمات الرئيس الموجهة خصيصا للقوات الأمنية والأعوان العموميين المكلفين بتأطير الاقتراع والقضاة، عزما واضحا للقاضي الأول بالبلاد لتوفير كل الضمانات من أجل اقتراع نزيه وشفاف يتسم بالحيادية تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد. وبعد أن ذكر الرئيس بالمهام التي ستناط بأعضاء المجلس الشعبي الوطني الجديد، دعا المواطنين إلى تلبية نداء الواجب، مؤكدا الاحترام التام لاختيارهم السياسي.
هذه الرسالة التي جاءت عشية الشروع في التصويت عبر أنحاء الوطن يوم الخميس المقبل، حملت كذلك جملة من الملاحظات حول الوضع في بلادنا، أولها أن «تنظيم هذا الانتخاب في موعده الدستوري على غرار جميع المواعيد الانتخابية الأخرى التي تمت في بلادنا، يشهد على أن الجزائر تتمتع بالاستقرار السياسي والمؤسساتي، وذلكم نتيجة ثمينة أثمر بها تضافر جهودنا».
وشدد رئيس الجمهورية في رسالته إلى الشعب، أن الانتخاب التشريعي لهذا العام يكتسي «أهمية بالغة» و»بعدا خاصا» باعتبار أنه يأتي في سياق «التعديل الدستوري العميق» من جهة، ومن جهة ثانية تزامن مع «وضع مالي ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا»، دون إغفال الجانب الأمني.
حيث أوضح الرئيس بوتفليقة، أن المجلس الشعبي الوطني المنتخب يوم 4 ماي سيتولى مواصلة تجسيد التدابير الهامة المنبثقة من الدستور المعدل، ذكر منها على الخصوص «مراقبة الأداء الحكومي بأكثر إحكام وإتاحة دور أوفى للمعارضة البرلمانية والمصادقة على شتى القوانين الرامية إلى تكريس حقوقكم السياسية والاجتماعية واستكمال تحديث الخدمة العمومية والحوكمة في خدمة المواطنين».
كما سيكون المجلس الشعبي الوطني الجديد على موعد مع التشريع قصد «استكمال مختلف الإصلاحات الرامية إلى ترقية اقتصاد أكثر تنوعا بما يقلل من تبعية التنمية الوطنية ورفاهية الساكنة للسوق العالمية للمحروقات».
رئيس الجمهورية، تطرق كذلك إلى الظروف التي سيجري فيها الاقتراع، والتي قال إنها «ستتميز بتحسن ملموس»، مشيرا إلى أن «أمن هذا الموعد الانتخابي سيكون مضمونا بفضل النجاحات المشهودة في استئصال الإرهاب التي حققها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن».
وإذ استغل الفرصة لتجديد «تحيّة الإكبار» للقوات الأمنية، فإن السيد عبد العزيز بوتفليقة، أكد أنه أصدر تعليمات لوحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك والأمن الوطنيين للتجند من أجل «ضمان سلامة الساكنة والهدوء للموعد الانتخابي».
ويضاف ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لإحكام تنظيم الانتخاب كما ذكر به الرئيس فضلا عن تعبئة قرابة نصف مليون موظف يتولون تأطير أكثر من 65.000 مركز ومكتب اقتراع.
وبالمناسبة أهاب السيد بوتفليقة، بكافة المسؤولين والأعوان العموميين المكلفين بتأطير العملية أن يتحلوا ب»الحياد التام» ويسهروا على «الاحترام الدقيق» لأحكام القانون ذات الصلة، مؤكدا دعمه للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في أداء مهمتها.
وللقضاة، وجه السيد بوتفليقة، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء توجيهاته بضرورة «الحرص على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخاب وشفافيته»، مذكرا بأن الجزائر دعت «بكل سيادة» المنظمات الدولية إلى إيفاد مراقبين من قبلها للشهادة على شفافية الانتخاب التشريعي ونزاهته.
وفي ظل توفير كل الشروط الملائمة لإجراء انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة، فإن رئيس الجمهورية دعا المواطنين إلى الإدلاء بصوتهم واختيار ممثليهم، مشددا على أن اختيارهم «سيحظى بالاحترام». وأكد أن المشاركة في هذا الاقتراع ستكون «إسهاما شخصيا منكم في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية التي أنتم مصدرها وفي تنمية وطننا الجزائر التي لا وطن لنا بديلا عنها»، لذا ناشد الهيئة الانتخابية لتلبية» نداء الواجب» والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وثيقة
وجّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس السبت، رسالة إلى الأمة عشية الانتخابات التشريعية المقرّر تنظيمها يوم الخميس المقبل، هذا نصها الكامل:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
إننا قاب قوسين أو أدنى من شروع جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج التي أتوجه إليها بالتحيّة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي سيتواصل بعد ذلك في عدد من المكاتب المتنقلة ثم يبلغ أوجه يوم 4 مايو في سائر أرجاء البلاد.
وبهذه المناسبة ارتأيت أن أفضي لكم ببعض التوجيهات حول هذا الموعد السياسي الهام.
حضرات السيدات والسادة
لا بد لي بادئ ذي بدء أن أؤكد أن تنظيم هذا الانتخاب في موعده الدستوري على غرار جميع المواعيد الانتخابية الأخرى التي تمت في بلادنا يشهد على أن الجزائر تتمتع بالاستقرار السياسي والمؤسساتي وذلكم نتيجة ثمينة أثمر بها تضافر جهودنا.
إن الانتخاب التشريعي لهذا العام يكتسي أهمية بالغة من حيث أنه يأتي في سياق التعديل الدستوري العميق الذي تم أثناء العام الماضي، ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالي ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا.
أجل سيتولى المجلس الشعبي الوطني الذي ستنتخبونه من بين ما سيتولاه مواصلة تجسيد التدابير الهامة المنبثقة من الدستور المعدل منها على الخصوص مراقبة الأداء الحكومي بأكثر إحكام وإتاحة دور أوفى للمعارضة البرلمانية والمصادقة على شتى القوانين الرامية إلى تكريس حقوقكم السياسية والاجتماعية واستكمال تحديث الخدمة العمومية والحوكمة في خدمة المواطنين.
سيضطلع المجلس الشعبي الوطني الجديد بالتشريع قصد استكمال مختلف الإصلاحات الرامية إلى ترقية اقتصاد أكثر تنوعا بما يقلل من تبعية التنمية الوطنية ورفاهية الساكنة للسوق العالمية للمحروقات.
لهذه الأسباب كلها يكتسي انتخاب 4 مايو المقبل بعدا خاصا يستوقف كل واحد وواحدة منكم.
حضرات السيدات والسادة
فيما يتعلق بالظروف التي سيجري فيها الاقتراع فإنها ستتميز بتحسن ملموس. ذلك أن أمن هذا الموعد الانتخابي سيكون مضمونا بفضل النجاحات المشهودة في استئصال الإرهاب التي حققها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن، وفي هذا المقام أجدد لهما تحيّة الإكبار على ما تميزا به من استبسال وما بذلاه من تضحيات. وزيادة على ذلك إن وحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني ستتجند عملا بما أصدرته من تعليمات لضمان سلامة الساكنة والهدوء للموعد الانتخابي.
إلى جانب ذلك اتخذت السلطات العمومية الإجراءات اللازمة من أجل إحكام تنظيم الانتخاب، فضلا عن تعبئة قرابة نصف مليون موظف يتولون تأطير أكثر من 65.000 مركز ومكتب اقتراع.
لذا أهيب بكافة المسؤولين والأعوان العموميين المناط بهم النهوض بهذه العملية أن يتحلّوا بالحياد التام ويسهروا على الاحترام الدقيق لأحكام القانون ذات الصلة.
وإنني لأؤكد للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها ستلقى منّي كل الدعم في أداء مهمتها المنصوص عليها في الدستور والمفصلة بنص القانون.
وبصفتي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء فإنني أدعو القضاة إلى الحرص هم أيضا على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلّة بمصداقية الانتخاب وشفافيته.
هذا، ولقد دعت الجزائر بكل سيادة المنظمات الدولية تلك التي هي عضو فيها وتلك التي تجمعها بها شراكة إلى إيفاد مراقبين من قبلها للشهادة على شفافية الانتخاب التشريعي ونزاهته. بعون الله وبإسهام كل واحد منّا سيشهد ملاحظو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، على أن هذا الانتخاب لا يقل سلامة عن أمثاله في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية.
حضرات السيدات والسادة
بمناسبة انتخاب المجلس الشعبي الوطني الذي أنتم مقبلون عليه ستتاح لكم فرصة الاختيار من بين ما يقارب ألف قائمة تقدمت بها الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار في ولايات الوطن وعلى مستوى المقاطعات الانتخابية للجالية الوطنية في الخارج.
فإنني أدعوكم أبناء وطني الأعزّاء إلى القيام باختياركم إن اختياركم الذي سيحظى بالاحترام سيكون الاختيار الذي ترتضونه بأنفسكم وبحرية وفق قناعاتكم السياسية. إن مشاركتكم في هذا الاقتراع ستكون في الوقت ذاته إسهاما شخصيا منكم في استقرار البلاد، وفي تقدم الديمقراطية التي أنتم مصدرها وفي تنمية وطننا الجزائر التي لا وطن لنا بديلا عنها.
ومن ثم أناشدكم، وأنا معتد بتمسككم بالجزائر أن تلبوا نداء الواجب وتشاركوا كلكم في انتخاب المجلس الشعبي الوطني.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار! تحيا الجزائر!