محامون درسوا في الجزائر ممنوعون من العمل في تونس!

رابطة حقوق الإنسان تستنكر..
**
عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها إزاء رفض الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ترسيم 164 محاميا تونسيا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر واعتراض عميد المحامين التونسيين الجديد عامر المحرزي الذي يصر على إلغاء قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة رغم وجود الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر منذ 1963 تجيز لهم حق نقل الترسيم في جدول محامي تونس ورغم كذلك قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة للمحامين برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ ويعود تاريخه إلى 30 جوان 2016. وعبرت رابطة حقوق الإنسان في بيان لها تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه عن تفاجئها بعد اعتراض عميد المحامين التونسيين الجديد عامر المحرزي حيث أكد هذا الأخير في نفس الوقت أنه لا يمكن تطبيق القانون الجزائري على التونسيين وقالت أنه تعتبر هذا التصرف غير مفهوم لقيادة جديدة للنقابة المحامين التونسيين التي رفضت اعتماد مجموعة من المحامين الذين يحملون جنسيتها ممّن تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر بحجة أن الدبلوم الجزائري لا يستجيب للمعايير التونسية للانتساب لمهنة المحاماة رغم هناك اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين وأشارت الرابطة في بيانها على أن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين يطلقون اسم محامو الجزائر على المحامين التونسيين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر.
وعليه طالبت الرابطة من وزارة الخارجية التدخل واحتجاج لدى الحكومة التونسية بسبب عدم تقيد الهيئة الوطنية للمحامين التونسية بالاتفاقية المبرمة بين الجزائر وتونس منذ 1963 مشددة على ضرورة التزام الحكومة التونسية بتعهداتها بشأن سهر على تطبيق بنود الاتفاقيات بين حكومتي البلدين بالشكل الذي يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين والعمل على مساندة المحتجين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.
وفي هذا الصدد عمدت الهيئة الحالية بعد انتخابها إلى إصدار بيان يحث الزملاء مهنة المحاماة على عدم قبول هذه المجموعة للعمل حتى كمحامين أجانب وهو أمر رفض الاستجابة إليه أغلب المحامين في تونس وأمام هذه الممارسات اللاشرعية والغير قانونية لحرمان ترسيم 164 محاميا تونسيا من ممارسة مهنة المحاماة وحقهم في العيش في بلادهم وأمام إمعانها في سياسة التعطيل والتجويع والتهجير .
وفي نفس السياق اعتبرت الرابطة أن ما يحدث بين الجزائر وتونس أمر مقصود حيث قالت أنها تتابع منذ مدة التصرفات الصادرة عن الطرف التونسي والتي كانت تظهر في الوهلة الأولى معزولة إلا أنها صارت تتخذ منحنى ممنهجا ومقصودا وبعد إجراء أحادي اتخذته في السابق السلطات التونسية في نهاية سنة 2014 بفرض ضريبة على كل المركبات الجزائرية التي تدخل تونس عبر منافذها البرية بقيمة 30 ديناراً تونسياً (15 دولاراً) ثم يليها تصريحات وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني في سنة 2015 لما قال بأن الإرهاب يأتينا من ليبيا والجزائر ثم أخيرا وليس آخرا تصريح وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي رياض الموخر قال: تونس تقع بين ليبيا الإرهابية والجزائر الشيوعية... أنا هكذا أرى تونس تحت إيطاليا !
وبعد دخول المحامية آمال غانمي تونسية المرسمة بجدول محامي الجزائر في إضرابها المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 أفريل 2017 قررت ذات رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وقوفها ومساندتها للمحامية غانمي التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 15 يوما وذلك احتجاجا على التمييز بين أهل المهنة المحاماة وقد نقلت في عدة مرات إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية اثر التعثر المفاجئ لحالتها الصحية وتصر المحامية آمال غانمي أنها ماضية في إضرابها عن الطعام حتى تحقيق مطلبها المتمثل في نقل ترسيمها من جدول محامي الجزائر إلى هيئة المحامين التونسيين والممارسات اللاشرعية والغير قانونية لحرمان 164 محاميا من ممارسة مهنة المحاماة وحقهم في العيش ولم تشفع لهم حتى مكانتهم العلمية والثقافية كإطاراتة.