شهادة الكفاءة المهنية الجزائرية تحدث جدلا في سلك المحاماة بتونس

عشرات المحامين يدخلون في اعتصام بعد رفض إدماجهم

يعيش سلك القضاء في تونس خلال الأيام الأخيرة، جدلا كبيرا حول مصير عشرات المحامين تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر، لكن هيئة المحاماة في بلادهم ترفض إدماجهم، بشكل دفعهم إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام منظمتهم للمطالبة بإنصافهم.
وأكدت وسائل إعلام تونسية أن 164 محاميا من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر، دخلوا السبت فى اعتصام مفتوح بدار المحامي على خلفية إلغاء قرار ترسيمهم بجدول المحاماة من طرف العميد الجديد عامر المحرزي.
وأكد ممثلو المحتجين أن هؤلاء المحامين تمّ ترسيمهم بتاريخ 30 جوان الماضي تحديدا فى أخر جلسة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ ، لكنهم تفاجأوا بإلغاء القرار من طرف الهيئة الجديدة وفق تعبيره.
و فى رده على وقال العميد عامر المحرزي رئيس مجلس المحامين بتونس أن اغلب المعتصمين تقدموا بشهادات لا تخول لهم حتى المشاركة في المناظرات الوطنية .
وأوضح أنها شهادات تقني سامي في العلوم القضائية وقرار 30 جوان 2016 القاضي بترسيمهم غير قانوني.
ووفق المحرزي فملفات المحامين الذين طالبوا بترسيمهم تنقصها شهادة الكفاءة التونسية مثلما ينص على ذلك المرسوم المنظم لمجلس المحاماة.
وأضاف قررنا كمجلس هيئة وطنية للمحامين رفض مطالب ترسيمهم اعتمادا على أحكام القانون الذي يمنعهم من ممارسة هذه المهنة فى تونس.