الشيخ عيّة يُفجّر قنبلة: "القروض الموجهة للأئمة.. ربوية"!

فجر الشيخ علي عية مفاجأة من العيار الثقيل حين قال أن القروض الموجهة للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية هي قروض ربوية، بناء على اتصال قال أنه تم مع بنك البركة الذي وقعت الوزارة اتفاقية معه بهذا الشأن، داعيا الوزير إلى مراجعة الملف.
ونشر الشيخ عية بيانا توضيحيا على جدار صفحته الفايسبوكية جاء فيه:
قال تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
حكم: اتفاقية البنك مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتمويل عمليات اقتناء السيارات المركبة في الجزائر وكذا مختلف التجهيزات الكهرو منزلية
حكم ألاستفادة من القروض للأئمة وموظفو الشؤون الدينية والأوقاف التي تم الاتفاق عليها بين الشؤون الدينية والأوقاف والبنك وبعد الاتصال بالبنك تبين أنها معاملة وقرض ربوي من نوع الربا المبطن وعلى هذا أطلب من معالي الوزير المراجعة في المسألة وعرضها علينا واطلب من الأئمة أن يدرسوا المسألة جيدا لأن هذا القرض لا يجوز فهو ربوي أولا :لأن البنك تبيع ما لا تملك 2ثانيا: أنت حين تدفع جزء أي نسبة 20 أو 30 أو 40بالمئة فقد اشتريت هذا الجزء فكيف تبيع لك البنك الأجزاء الأخرى وهي لا تملكها. هذه الاتفاقية في الحقيقة هي من الربا المبطن بدون خلاف ولا يجوز أن نسمي هذا بالمرابحة. والقاعدة لا تبع ما ليس عندك..... ومن باب الإستأناس ان شئت قل : لا يحل سلف وبيع
وخلاصة القول : إن شراء السلع أو سيارات أو غيرها عن طريق البنوك لا يجوز إلا عند توفر شرطين:الأول : أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها.
الثاني : أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل.
وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة.
أن البنك إذا لم يشتر السيارة لنفسه شراء حقيقيا، وإنما اكتفى بدفع شيك بالمبلغ عن العميل كان هذا قرضا ربويا إذ حقيقته أن البنك أقرض العميل ثمن السيارة (مائة ألف مثلا) على أن يسترد قرضه مائة وسبعة آلاف.
وإذا اشترى البنك السيارة ثم باعها قبل أن يقبضها، كان ذلك مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه. عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
إذا كان المقصود من هذا لقرض الاستهلاكي إعانة لمحدودي الدخل والضعفاء والمساهمة في تعزيز المنتوج الجزائري ونحن نشجع هذا ونشجع المنتوجات المصنعة والمركبة في الجزائر لتساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل فالنسلك الحلال لا بالربا الذي يمحقه الله ولا يبارك فيه قال تعالى ::يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.
وليكن البيع بالتقسيط مثلا يحدد المبلغ والزمن ولا زيادة فيه وإذا تعسر على المستهلك فنظرة إلى ميسرة كما قال تعالى: "وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".
صدق الله العظيم.