رعاية حقوق المواطنين في الإسلام

جميل. ع
في المنظور الإسلامي خلق الله تعالى النّاس وجعل بعضهم مُرتبطاً ببعض في معيشتهم وحياتهم ومن حكمته سبحانه أن جعلهم بحاجة إلى من يسوسهم ويتولّى أمرهم ويقوم على شؤونهم ولا يَصلح حالهم ولا تستقيم حياتهم إلا بوجود وليّ أمر وإمام يقوم بتنظيم أمورهم ويرعاها.
يعتبر الإسلام الدولة خادمة للناس وبناء عليه فمقاصد الدولة لن تكون سوى تحقيق مصالح مواطنيها الدينية والدنيوية وتلك هي مقاصد الشريعة فما جعله الشرع مقصدا لآحاد المكلفين ومقصدا لجماعة المسلمين فهو مقصود -ويحب أن يكون مقصودا- للدولة ومؤسساتها وسياساتها فما الدولة إلا نائبة عن الأفراد وعن المجتمع وخادمة لهما بمعنى أن الدولة ليس لها مقاصد مستقلة أو مختلفة عن مقاصد الأمة والمجتمع.
حث الإسلام الحكومات والزعماء والملوك والقادة والولاة والمسؤولين في الدولة الإسلامية كل بحسب مسؤوليته أن يرعى حقوق الناس ويصونها (كُلُّكُمْ رَاع وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ الإمام رَاع وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاع فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاع فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).
تكمُن مسؤوليّات الإمام الرئيس اتّجاه رعيّته وشعبه في تَفقُّد شؤونهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق حياة كريمة لهم وحفظهم من الأعداء وحماية الحدود ونشر الأمن والاستقرار بالإضافة إلى تعيين الأكفاء والأُمناء في المناصب ممّن يَثِق في قدرتهم على تولّي زمام المسؤوليّة وحمل الأمانة وفضّ النّزاع بين المُتشاجرين وإحقاق الحقّ بينهم وردّ الحقوق لأصحابها كيلا يسود الظّلم والاعتداء على الحقوق بالإضافة إلى تقدير الأمور الماليّة وما يستحقّ النّفقة فيه وما لا يستحقّ وأداءه في وقته دون تقصير والمُتابعة والإشراف الدّائم ومُراقبة أعمال أصحاب السّلطة والتأكّد من أدائهم لمَهامّهم وحقوق الرعيّة.
إن الحكومة في الدول العربية والإسلامية مطالبة بتقديم خدماتها إلى مواطنيها وغير مواطنيها ممن يقيمون في بلادها ولا ينبغي للمسؤولين الحكوميين أن يتخلوا عن خدمة مواطنيهم تحت أي مبرر كان بل عليهم أن يجتهدوا في السراء والضراء من أجل تقديم ما يأتي:
الأول: واجب قيام نظام سياسي واجتماعي يكفل وحدة الأمة كانصهار شعوري ووحدة كلمة الشعب كموقف ديني وسياسي فيؤمن العلاقة المتينة بين أفراده وفئاته ويدفع نحو التكافل الاجتماعي.
الثاني: واجب بناء دولة العدالة الاقتصادية والمساواة وتكافؤ الفرص بحسب الأحكام الإسلامية والأمن والاستقرار الاجتماعي.
الثالث: واجب بناء دولة الحريات الشخصية والفكرية والسياسية والحريات الدينية للأقليات ومساواة الجميع أمام القانون دون تمييز بين المواطنين والحرية هي أصل في الإسلام والإيمان فلا يجوز بل لا يمكن في الإيمان الإكراه. فالعقيدة يجب أن تكون بوعي ودليل وحرية والإنسان حر في سلوكه الشخصي إلا ما خلف الدستور والقوانين أما حرية التعبير والعمل السياسي فهي مصانة ضمن استقلال البلاد واستقرارها وعدم إفسادها.
الرابع: واجب عمارة الأرض واستثمار ثرواتها وبناء الحضارة والمدنية الإسلامية.