الحكومة تتوقع دخولا اجتماعيا هادئا

اجتماع الثلاثية يُعقد يوم 23 سبتمبر بغرداية
**
قال الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون هادئا ودون مشاكل خلافا لما يروّج له البعض بمحاولة تشويه صورة الجزائر ووضعيتها المالية.
وطمأن السيد تبون في لقائه مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) تحضيرا للاجتماع المقبل للثلاثية الجزائريين قائلا: عكس ما يقول البعض فإن الدخول الاجتماعي القادم سيكون هادئا ودون مشاكل مضيفا أن هناك أشخاصا يسعون إلى تسويد الوضع للمواطن الجزائري وجعله يعيش قلقا وهميا .
وأوضح في هذا الشأن أن الجزائر لم تقدم لحد الآن أي طلب استدانة من أي طرف كان مبرزا أن المشاريع التنموية التي باشرتها متواصلة لاسيما في قطاعات التربية والتعليم والصحة وأن الدولة لن تتراجع عن سياستها الاجتماعية .
كما أبرز أهمية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالنسبة للحكومة مثمّنا في نفس السياق الدور الذي يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الحفاظ على الاستقرار في عالم الشغل وكذا الجهود التي تبذلها المؤسسات الخاصة منها والعمومية في التنمية الاقتصادية ودورها في خلق الثروة الحقيقية وبناء اقتصاد قوي خارج المحروقات.
وبعد أن أشار إلى أن بناء اقتصاد قوي ومتين مرتبط بعامل الاستقرار أكد الوزير الأول أنه بالرغم من تراجع مداخيل الدولة جراء انهيار أسعار المحروقات فإن الاقتصاد الوطني بقي صامدا مؤكدا أن الجزائر ستحافظ على سيادتها مهما كانت الظروف .
ودعا السيد تبون بالمناسبة إلى استغلال الطاقات المحلية والإمكانيات الموجودة بمنطق الروح الوطنية العالية للخروج من هذه الأزمة.
من جانب آخر تقرر تنظيم اجتماع الثلاثية المقبل (حكومة-أرباب عمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) يوم 23 سبتمبر 2017 بغرداية حسب ما تم الإعلان عنه أمس الأحد خلال اللقاء التحضيري.
وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء التحضيري المنعقد بقصر الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي التقى بشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) إلى دراسة النقاط المدرجة في جدول أعمال الثلاثية المقبلة.
وستكون هذه الثلاثية التي تأتي بعد تلك التي عقدت في مارس الفارط بعنابة الأولى التي يترأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون.
وكان السيد تبون الذي طالما دعا إلى الحوار الوطني قد أكد خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان في جوان المنصرم أن الحكومة ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية بهدف شرح مسعاها وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى .
وأشار السيد تبون إلى أن الحكومة تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية مشيرا إلى أهمية بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي .
يُذكر أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة.
ويهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وولوج عالم الشغل وتحسين القدرة الشرائية والأمن الطاقوي وملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.
وهذا العقد نابع من إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترقية التشاور قصد بلوغ الازدهار الاقتصادي.
وكان الموقعون على هذا العقد الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.