سيدي السعيد: تسريع مسار تحويل الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته محور الثلاثية المقبلة

صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ان تسريع مسار تحويل الاقتصاد الوطني و إعادة هيكلته سيشكل محور لقاء الثلاثية المقبلة المزمع عقدها يوم 23 سبتمبر المقبل بغرداية.
و قال السيد سيدي السعيد عقب الاجتماع التحضيري للثلاثية المقبلة الذي عقد في جلسة مغلقة بقصر الحكومة برئاسة الوزير الأول، عبد المجيد تبون وحضور ممثلين عن منظمات أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو "لقد جمعنا بالوزير الأول لقاء ثريا و مثمرا".
و حسب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن "الاجتماع كان ثريا كونه سمح لنا باستعراض مع شركائنا في العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو ما تم تحقيقه و المراحل التي تم قطعها منذ توقيعه سنة 2014 و ذلك في بناء اقتصاد وطني مزدهر مثلما اقترحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و أوضح في هذا الصدد ان هذا اللقاء التحضيري كان ثريا "بفضل المحاور التي سمح لنا برسمها من اجل تسريع مسار تحويل و إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني و ذلك ما سيشكل محور لقاء الثلاثية المقبل".
و أضاف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ان "اللقاء جرى في جو ساده التفاهم الودي و الانسجام بين مجموع شركاء العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو حول برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و حكومته".
كما أكد السيد سيدي السعيد وجود "تلك النظرة و ذلك الالتزام و الواجب ازاء رئيس الجمهورية حتى يكون بإمكان اجتماع الثلاثية المقبلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني و إعطائه قفزة نوعية".
و شدد على ان هناك "التزام الوزير الأول و التزام الشركاء الاجتماعيين بما فيهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي سيعمل أكثر على تعزيز هذا الاستقرار الذي يعد محرك التنمية الاقتصادية و الاجتماعية".
و ستكون هذه الثلاثية التي تأتي بعد تلك التي عقدت في مارس الفارط بعنابة الأولى التي يترأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون.
يذكر أن العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة.
و يهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال و المنظومة الصحية و الحماية الاجتماعية و ولوج عالم الشغل و تحسين القدرة الشرائية و الأمن الطاقوي و ملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.
و هذا العقد نابع من إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترقية التشاور قصد بلوغ الازدهار الاقتصادي.
و كان الموقعون على هذا العقد الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الاتحاد الوطني للمستثمرين و الكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء و الأشغال العمومية و الري و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.