مصالح الأمن أوقفت عددا منهم ** * لا تعويض عن خسائر حرائق الغابات دون تحقيقات ميدانية كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي يوم الخميس أنه تم توقيف العديد من الأشخاص كانوا سببا في اندلاع حرائق الغابات التي تعرفها بعض الولايات وتم تقديمهم للعدالة ويبدو واضحا أنه إضافة إلى أسباب عديدة يقف مجرمون لا ضمير لهم وراء العديد من الحرائق التي شهدتها غابات الجزائر والتي ساهمت في ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت أرقام لا تطاق مؤخرا. وقال الوزير خلال وقوفه ببلدية السوارخ الحدودية بولاية الطارف على عملية إخماد حرائق الغابات من طرف مصالح الحماية المدنية والغابات هذه الحرائق سببها الرئيسي الحرارة غير العادية لكن يوجد بعض المجرمين الذين استعملوا كل الوسائل لتأزيم الوضع تم توقيف عدد منهم بناء على تحقيقات مختلف مصالح الأمن (الشرطة والدرك الوطني) مؤكدا أن هؤلاء كانوا سببا في اندلاع بعض الحرائق وكل من تسبب في اندلاع هذه الحرائق أمامه العدالة وقوة القانون وأوضح ان عددا من هؤلاء الموقوفين تم تقديمهم للعدالة . وذكر في هذا السياق أنه تم توقيف 4 أشخاص في ولاية عنابة وأشخاص آخرين في ولاية البويرة. ولدى إسدائه تعليمات لإطارات الحماية المدنية ومديرية الغابات دعا السيد بدوي لحماية الحضيرة الوطنية بالقالة والبوابة الحدودية الجزائريةالتونسية كما دعاهم أيضا إلى التنسيق مع نظرائهم التونسيين في عمل تضامني بالفائدة على تونسوالجزائر والثروة الغابية . وفيما يخص الخسائر البشرية لهذه الحرائق على المستوى الوطني ذكر السيد بدوي أن هناك ضحية واحدة في ولاية بومرداس قدم بالمناسبة تعازي الحكومة لعائلتها. ولدى حديثه مع المواطنين والمنتخبين المحليين طلب منهم الوزير مد يد العون لأعوان الحماية المدنية ومصالح مديرية الغابات خاصة أن هذه المنطقة تمتاز بغطاء غابي كثيف وتضاريس صعبة. وحسب الشروحات التي قدمها إطارات مديرية الغابات للوزير فقد تم إحصاء من الفترة الممتدة من 29 جويلية حتى 2 أوت 68 حريقا أتت على 734 هكتارا من الثروة الغابية بولاية الطارف. لا تعويضات دون تحقيقات أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أنه لن يتم التعويض عن الخسائر التي انجرت عن حرائق الغابات الأخيرة دون القيام بتحقيقات ميدانية حتى تذهب هذه التعويضات إلى مستحقيها . وقال بدوي خلال جلسة عمل جمعته بإطارات ومدراء مختلف مصالح ولاية الطارف خصصت لملف حرائق الغابات أنه لا تعويض عن الخسائر التي تسببت فيها حرائق الغابات دون تحقيقات ميدانية مشددا أن هذه التحقيقات يجب أن تأخذ الوقت الكافي من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني حتى تذهب التعويضات إلى مستحقيها وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة . وأكد الوزير في ذات السياق أن كل من تسبب في اندلاع هذه الحرائق سيجد أمامه القانون والعدالة مشيرا إلى أنه تم توقيف عدد من الأشخاص حاولوا إلحاق إضرار بالثروة الغابية لأغراض شخصية . وبعد أن ذكر أن ولاية بجاية هي الأكثر تضررا من حرائق الغابات أكد بدوي أن الدولة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وضعت كل الإمكانيات للتحكم في موجة الحرائق مشيرا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة هذه الحرائق منها على وجه الخصوص انجاز وحدة للحماية المدنية ببلدية أم الطبول مجهزة بكل الوسائل بالإضافة إلى فتح المسالك والطرق الغابية وكذا تعزيز وسائل الإخماد بولاية الطارف برتلين متنقلين من الولايات المجاورة. ودعا الوزير أيضا إلى التنسيق والتعاون بين الحماية المدنية في الجزائر ونظيرتها في تونس لمواجهة الحرائق التي تندلع على مستوى المناطق الحدودية. السلطات العمومية مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية أكد وزير الداخلية أمس الجمعة من بجاية أن السلطات العمومية مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية ببرنامج مماثل لتلك البرنامج الموجهة لحماية المساحات الغابية العمومية. وقال السيد بدوي خلال وقوفه على حجم خسائر حرائق الغابات ببلدية توجة واستماعه الى انشغالات مواطنيها أن السلطات العمومية مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية ببرنامج مماثل لتلك البرنامج الموجهة للمساحات الغابية العمومية خاصة -كما قال- وأن 50 بالمائة من المساحات الغابية لولاية بجاية مملوكة من طرف الخواص . وذكر الوزير أن هذا البرنامج يشمل على وجه الخصوص فتح وتهيئة المسالك والطرق الغابية وتجنيد كل الإمكانيات لحماية الثروة الغابية للبلاد . وبلغة الأرقام كشف الوزير عن تسجيل أزيد من 1200 حريق في 13 ولاية مشيرا الى وجود دوافع إجرامية وراء اندلاع هذه الحرائق. وأوضح بهذا الخصوص أن مصالح الأمن والدرك تواصل التحقيقات بهدف معرفة الأسباب الحقيقة لاندلاع هذه الحرائق مبرزا أنه تم توقيف العديد من الأشخاص المشتبه فيهم بعدة ولايات متضررة وتم تقديمهم أمام العدالة. وخلال تواجده ببلدية توجة أشاد السيد بدوي بالهبة التضامنية للجان القرى ومساهمتهم في إخماد الحرائق الى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي ووحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات.
