"لاكناب" منحت 3000 قرض عقاري للشباب في سنتين

كشفت المكلّفة بالاتّصال على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط نصيرة إيباريسن أن الصندوق منح إلى غاية نهاية سنة 2010 قرابة 3000 قرض عقاري للشباب، أي ما يعادل أكثر من 4 ملايير دينار، مضيفة أنه "منذ إطلاق هذا القرض في أفريل 2008 منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك قيمة إجمالية بلغت 2·4 مليار دينار موجّهة لشراء مسكن جديد أو قديم وللبناء أو أشغال توسيع أو تعلية مسكن"·
وذكرت نصيرة إيباريسن في تصريح خصّت به وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا القرض لقي تشجيعا منذ توسيعه في سنة 2009 ليشمل الشباب الذين تبلغ أو تقلّ أعمارهم عن 35 سنة، في حين أنه كان في السابق يخصّ الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 30 سنة· وبإمكان الشباب بفضل هذه الآلية الحصول على قرض بنسبة 100 بالمائة من سعر بيع مسكن جديد أو تقييم هذا السعر في إطار أشغال بناء أو توسيع أو تعلية مسكن، غير أنه إذا تعلّق الأمر بالتنازل عن مسكن بين خواص فإن عملية التمويل تحسب بين السعر المصرّح به في الصفقة وتقدير الضمان الذي يشرف عليه خبير معتمد لدى المحاكم حسب توضيحات البنك· واستنادا إلى نفس المصدر، فإن هؤلاء الشباب الذين يمتدّ تسديد القرض الموجّه لهم على 40 سنة مع تحديد السنّ الأقصى إلى 70 سنة يخضعون لنسبة 5 بالمائة بالنّسبة للمدّخرين و6 بالمائة بالنّسبة لغير المدّخرين· وللعلم، فإن هذه الشريحة من المجتمع التي تمثّل ثلثي عدد سكان الجزائر مؤهّلة أيضا للحصول على قروض عقارية بنسب ميسّرة ب 1 بالمائة و3 بالمائة التي دخلت حيّز التنفيذ السنة المنصرمة·
وحسب المتحدّثة، فإنه منذ تخصّصه في القروض العقارية منذ السبعينيات فإن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي أنشئ في سنة 1964 حيث كان فقط بمثابة صندوق للادّخار قد منح 443 ألف قرض رهني للخواص إلى غاية نهاية سنة 2010 بقيمة إجمالية بلغت 220 مليار دينار· كما أردفت تقول إن "شروط منح القروض ما فتئت تسجّل تسهيلات منذ ذلك الوقت"· وفي سنة 2010 منح البنك 087 17 قرض ( + 6 بالمائة مقارنة بسنة 2009) للخواص بقيمة إجمالية بلغت 3·24 مليار دينار، أي بتسجيل ارتفاع نسبته 30 بالمائة مقارنة بسنة 2009 حسب وثيقة نشرها مؤخّرا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط· وكانت القروض العقارية بنسب فوائد ميسّرة التي منحها هذا البنك قد بلغت 6218 قرض في 2010 منها 6119 بنسبة 1 بالمائة و99 بنسبة 3 بالمائة، وبقيمة مالية قدرها 73·7 ملايير دينار ويمثّل هذا القرض أزيد من ثلث مجمل القروض الممنوحة· وفيما يتعلّق بتمويل التنازل عن الأملاك بين الخواص منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك 1652 قرض في 2010 بقيمة مالية تقدّر ب 7·4 ملايير دينار·
كما تمّ منح أكثر من 360 من هذه القروض للمدّخرين بقيمة مالية قدرها 912 مليون دينار، في حين تمّ تخصيص حوالي 1300 قرض لغير المدّخرين بقيمة مالية تقدّر ب 8·3 ملايير دينار· وحسب السيّدة إيباريسن فقد تمّ تشجيع هذا النّوع من القروض بعد تطبيق في 2004 "بطاقة المعلومات" التي لا تفرض على الزبائن دفع مستحقّات مكتب التوثيق المطلوبة للحصول على "الوعد بالبيع" التي كانت مطلوبة في السابق، وذكرت أنه يتمّ إعداد هذه البطاقة وصلاحيتها 90 يوما بين المشتري والبائع من قبل عون مكلّف بالقرض على مستوى وكالة الصندوق - بنك· وتتراوح نسب الفوائد المحدّدة لهذا النّوع من القروض بين 75·5 بالمائة بالنّسبة لمالكي دفاتر السكن (الدفتر الأخضر) و25·6 بالمائة لمالكي الدفتر الشعبي (الدفتر الأحمر) و5·6 بالمائة لغير المدخرين· وأشارت ممثّلة الصندوق إلى إمكانية "دعم" القرض للخواص بفضل ضمان المدين الرئيسي من قبل الزّوج ب 30 بالمائة أو من قبل الآباء أو الأبناء ب 15 بالمائة أو عن طريق "التديّن المشترك" ب 40 بالمائة من أجري المقترضين الاثنين اللذين يصبحان مالكين بالتساوي، وأضافت أن "الأمر يتعلّق بحلّ لا نظير له، حيث يسمح لشخصين الالتزام بأجرين على سبيل التضامن من أجل قرض ذي قيمة معتبرة مهما كان الشخص: الزّوج أو الأخ أو ابن العمّ أو الأب أو الابن أو حتى شخصا آخر"·