الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط

منح أكثر من 4 ملايير دج كقروض عقارية للشباب

منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى غاية نهاية سنة 2010 قرابة 3000 قرض عقاري للشباب أي ما يعادل أكثر من 4 ملايير دج حسبما أكدته المكلفة بالاتصال على مستوى هذا الصندوق نصيرة ايباريسن.
في تصريح خصت به وأج أوضحت المتحدثة أنه ''منذ إطلاق هذا القرض في أفريل 2008 منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك قيمة إجمالية بلغت 2ر4 مليار دج موجهة للشراء مسكن جديد أوقديم وللبناء أوأشغال توسيع أوتعلية مسكن''. في نفس الخصوص أكدت المكلفة بالاتصال أن هذا القرض لقي تشجيعا منذ توسيعه في سنة 2009 ليشمل الشباب الذين تبلغ أوتقل أعمارهم عن 35 سنة في حين أنه كان في السابق يخص الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 30 سنة. وبإمكان الشباب بفضل هذه الآلية الحصول على قرض بنسبة 100 بالمائة من سعر بيع مسكن جديد أوتقييم هذا السعر في إطار أشغال بناء أوتوسيع أو تعلية مسكن.
غير أنه اذا تعلق الأمر بالتنازل عن مسكن بين خواص فإن عملية التمويل تحسب بين السعر المصرح به في الصفقة وتقدير الضمان الذي يشرف عليه خبير معتمد لدى المحاكم حسب توضيحات البنك. استنادا إلى نفس المصدر فإن هؤلاء الشباب الذين يمتد تسديد القرض الموجه لهم على 40 سنة مع تحديد السن الأقصى إلى 70 سنة يخضعون لنسبة 5 بالمائة بالنسبة للمدخرين و6بالمائة بالنسبة لغير المدخرين.
وللعلم فإن هذه الشريحة من المجتمع التي تمثل ثلثي عدد سكان الجزائر مؤهلة أيضا للحصول على قروض عقارية بنسب ميسرة ب1 بالمائة و3 بالمائة التي دخات حيز التنفيذ السنة المنصرمة. وحسب المتحدثة فإنه منذ تخصصه في القروض العقارية منذ السبعينيات فإن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي أنشأ في سنة ,1964 حيث كان فقط بمثابة صندوق للادخار قد منح 443 000 قرض رهني للخواص الى غاية نهاية سنة 2010 بقيمة إجمالية بلغت 220 مليار دج.
كما أردف تقول أن ''شروط منح القروض ما فتئت تسجل تسهيلات منذ ذلك الوقت''.
وفي سنة 2010 منح البنك 17 087 قرض (+ 6 بالمائة مقارنة بسنة 2009) للخواص بقيمة إجمالية بلغت 3ر24 مليار دج أي بتسجيل ارتفاع نسبته 30 بالمائة مقارنة بسنة 2009 حسب وثيقة نشرها مؤخرا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وكانت القروض العقارية بنسب فوائد ميسرة التي منحها هذا البنك قد بلغت 6218 قرضا في 2010 منها 6119 بنسبة 1 بالمائة و99 بنسبة 3 بالمائة. وبقيمة مالية قدرها 73ر7 مليار دج ويمثل هذا القرض أزيد من ثلث مجمل القروض الممنوحة. وفيما يتعلق بتمويل التنازل عن الأملاك بين الخواص منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك 1652 قرضا في 2010 بقيمة مالية تقدر ب7ر4 ملايير دج. كما تم منح أكثر من 360 من هذه القروض للمدخرين بقيمة مالية قدرها 912 مليون دج في حين تم تخصيص حوالي 1300 قرضا لغير المدخرين بقيمة مالية تقدر ب8ر3 ملايير دج. وحسب السيدة ايباريسن فقد تم تشجيع هذا النوع من القروض بعد تطبيق في 2004 ''بطاقة المعلومات'' التي لا تفرض على الزبائن دفع مستحقات مكتب التوثيق المطلوبة للحصول على ''الوعد بالبيع'' التي كانت مطلوبة في السابق. وذكرت بأنه يتم إعداد هذه البطاقة وصلاحيتها 90 يوما بين المشتري والبائع من قبل عون مكلف بالقرض على مستوى وكالة الصندوق-بنك. وتتراوح نسب الفوائد المحددة لهذا النوع من القروض بين 75ر5 بالمائة بالنسبة لمالكي دفاتر السكن (الدفتر الأخضر) و25ر6 بالمائة لمالكي الدفتر الشعبي (الدفتر الأحمر) و5ر6 بالمائة لغير المدخرين. وأشارت ممثلة الصندوق إلى إمكانية ''دعم'' القرض للخواص بفضل ضمان المدين الرئيسي من قبل الزوج ب30 بالمائة أومن قبل الآباء أوالأبناء ب15 بالمائة أوعن طريق ''التدين المشترك''ب40 بالمائة من أجري المقترضين الاثنين اللذين يصبحان مالكين بالتساوي. وأضافت أن ''الأمر يتعلق بحل لا نظير له، حيث يسمح لشخصين الالتزام بأجرين على سبيل التضامن من أجل قرض ذي قيمة معتبرة مهما كان الشخص: الزوج أوالأخ أوابن العم أوالأب أوالابن أوحتى شخص آخر''. (وأج)