انفجار منتظر في أسعار السيارات

الوكلاء المعتمدون يستنجدون بوزير الصناعة
**
يتوقع متتبعون أن تشهد أسعار السيارات انفجارا جديدا يقذف بها إلى مستويات غير مسبوقة في ظل إصرار الحكومة على تجنب استيرادها من الخارج رغم الطلب المتزايد على اقتنائها وجاءت التصريحات الأخيرة لوزير التجارة لتعطي مؤشرا جديدا على صعوبات متزايدة يواجهها الراغبون في اقتناء سيارة في ظل الاكتفاء بالاعتماد الكلي على ما يتم تركيبه في الجزائر من سيارات.
وجاء تصريح وزير التجارة محمد بن مرادي الأخير بخصوص استيراد السيارات حين ألمح إلى الاكتفاء على الأقل هذه السنة بما تنتجه مصانع التركيب الثلاثة رونو وفولفسفاغن وهيونداي ليضع الوكلاء المعتمدين الناشطين في القطاع أمام وضع غامض جعلهم يتساءلون حول ما إذا كانت الحكومة ستفرج خلال ما تبقى من السنة الحالية عن كوطة استيراد السيارات أم أنها ستجعل من 2017 سنة استثنائية لم تستورد أي سيارة خلالها عبر الوكالات المعتمدة.
وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وجّهت جمعية وكلاء ومصنعي السيارات نداء استغاثة في رسالة وجهتها إلى وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي تحذر من خلالها بما عبّرت عنه بالوضعية الكارثية لقطاع السيارات والغموض الذي يلف القطاع في إشارة إلى التصريح الأخير لوزير التجارة محمد بن مرادي الذي رفض الفصل فيما إذا سيكون هناك حصة لاستيراد السيارات قبل نهاية السنة أم لا.
وحسب ما أورده موقع سبق برس فقد أشارت جمعية الوكلاء إلى ما وضفته بالضبابية وغياب رؤية واضحة بشأن آجال الإعلان على حصص الاستيراد والكمية المخصص للوكلاء الذي يعانون للمواصلة في النشاط وذكرت الرسالة بأن هذه الوضعية تجعل شركات هؤلاء المتعاملون في حالة هشة.
وجاء في الرسالة أنه بصرف النظر عن مصالحنا الخاصة (مصالح الوكالات المعتمدة) فإنّ الوضع الحالي يرهن مصير عشرات الآلاف من العمال بالإضافة إلى مئات الشركات التي تنشط في قطاع السيارات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذكرت الوكلاء عبر الرسالة كل شبكات التوزيع التابعة للوكالات تأثرت ولا يسعنا للأسف سوى الانتظار وترقب الغلق المتواصل لشركاتنا.
وانطلاقا من ذلك فإنّ الجمعية التي تضم حوالي 40 وكيلا معتمدا في السوق الوطنية تتهم الحكومة بعدم الوفاء بالتزامه على الرغم من التزام الوكالات بالمضي في التوجهات الصناعية المشروعة التي تبنتها الحكومة في إشارة تطوير الصناعة الميكانيكية والتوجه لتركيب السيارات في الجزائر وحذرت الجمعية بأنّ تواصل وضعية المنع ستؤدي في نهاية المطاف إلى غلق الشركات الناشطة في هذا المجال بغض النظر عن التأثير السلبي على الزبائن في مجال تأمين وتغطية طلبهم والاستجابة إلى متطلباتهم في الجانب المتعلق بخدمات ما بعد البيع.
جمعية وكلاء السيارات دعت السلطات الوصية إلى فتح حوار صريح وبناء حول هذه الوضعية ومستقبل قطاع السيارات في الجزائر مؤكدة على أنها مستعدة للتبادل المقترحات للتوصل إلى النتائج الإيجابية.
وفي سياق ذي صلة يحذّر بعض الوكلاء المعتمدين من تداعيات إقدام الحكومة على غلق أبواب استيراد السيارات نهائيا تحت ذريعة تنظيم التجارة الخارجية وترشيد النفقات العمومية عبر تقليص فاتورة الواردات الوطنية ونقل الموقع المذكور عن المصادر ذاتها أنّ انعكاسات مثل هذه الإجراءات لا تتوقف عند الإسقاطات السلبية التي يتحملها المتعاملون المتخصصون في هذه الأنواع من النشاطات فحسب بل إنها ستمتد إلى التأثير على الدورة الاقتصادية بشكل عام انطلاقا من توقعات بانفجار أسعار السيارات.
للإشارة فإنّ كمية السيارات المستوردة تراجعت خلال الثلاث سنوات الأخيرة على خلفية فرض الحكومة العديد من الإجراءات لتقليص فاتورة الواردات الوطنية فقد قدرت فاتورة واردات السيارات في سنة 2015 ما يعادل 3.14 مليار دولار حين بلغت الكمية ما يربو عن 256 ألف وحدة وسجلت رقما أكبر في سنة 2014 بلغ من حيث القيمة المالية 5.7 مليار دولار في حين قارب عدد السيارات المستوردة 418 ألف وحدة قبل أن ينطلق العمل بنظام الحصص الذي كان وراء تقليص الكمية إلى 120 الف سيارة ثم لتتراجع بعدها إلى حدود 82 ألف سيارة قبل أن تعلن الحكومة إلى تخفيضها إلى 50 ألف ثم 25 ألف وحدة لم تعلن عنها حتى الساعة.