وكلاء دون سيارات ولهيب الأسعار متواصل

رئيس جمعية الوكلاء ل"البلاد": لهذه الأسباب تتماطل وزارتا التجارة والصناعة في منحنا رخص الاستيراد
تسبب التعديل الوزاري الأخير على مستوى وزارة التجارة والصناعة في تأخير عملية منح حصص السيارات على وكلاء البيع إلى إشعار آخر غير معلن عنه بعدما كانت مقررة يوم 23 أوت الماضي، كما أثرت هذه القرارات على بقاء سوق السيارات ملتهبا وحلم الزوالي باقتناء سيارة مستوردة بسعر معقول يتبخر. لم تفرج بعد وزارة الصناعة ولا التجارة على منح حصص السيارات المستوردة بعد أكثر من أسبوع على التغيير الوزاري ولا يزال وكلاء السيارات ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج عن رخص استيراد 25 ألف وحدة. وأدى تأخر قرار منح الرخص إلى غلق الكثير من نقاط البيع بسبب نفاذ السيارات حسب ما أكده لنا رئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش، وأن الوكلاء لم يتلقوا أي تعليمات بخصوص منحهم رخص استيراد السيارات إلى يومنا هذا. وقال المتحدث ل«البلاد" إن الحكومة تعمل على كسب وقت إضافي لتمنح للوكلاء رخص الاستيراد حتى تكشف في تقريرها السنوي أنها قلصت من فاتورة الاستيراد، غير أن هذه الإجراءات ستساهم في خلق المزيد من المتاعب لدى الوكلاء من جهة ولدى الزبائن من جهة أخرى، حيث سيتسبب نفاذ مخزون السيارات في تنامي ارتفاع أسعار السيارات سواء بالنسبة للجديدة أو للسيارات المستعملة وكذا سيخلق نوعا من الاحتكار على مستوى المصانع المنتجة للسيارات التي قدمت سيارات بأسعار خيالية ولم تكسر أسعار السوق . وقال يوسف نباش إن هذا التأخر المنتهج من قبل وزارة الصناعة والتجارة سيثبت أن هذه السنة ستكون سنة بيضاء لوكلاء السيارات وسنة التهاب الأسعار بامتياز. يجدر الذكر أن الوزير الأسبق عبد الحفيظ ساسي كان قد أعلن فيما سبق عن منح هذه التراخيص في شهر جويلية لكن برر سبب التأخر بأسباب خارجة عن نطاق اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة، تمثلت في تأخر تجسيد منح الرخص وحتم هذا الأمر إلغاء صالون السيارات الذي انتظره الجزائريون منذ زمن. وجاء قرار آخر من وزارة التجارة يؤكد أن منح حصص استيراد السيارات سيكون في 21 أوت الجاري ومنح رخص استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، سيكون في غضون الثلاثي الأول لسنة 2018، غير أن التعديل الوزاري الذي أجراه الوزير الأول أحمد أويحيى على مستوى وزارة الصناعة والتجارة ساهم في تأخر عملية الإفراج عن منح الرخص. وكانت وزارة التجارة قد أكدت أن تسليم رخص استيراد السيارات سيأتي بعد تقرير لجنة وزارة الصناعة والانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الخاص بصناعة السيارات، مؤكدة أن الخواص استوردوا بإمكاناتهم الخاصة ما قيمته نصف مليار دولار من السيارات خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الجاري. وتعمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة على إعداد تقرير من أجل تنظيم واضح فيما يخص التصنيع والبيع بما فيه بيع السيارات في السوق الموازية. وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف مصالح الجمارك، فإنه لم يتم استيراد أي سيارة بالعملة الصعبة للدولة منذ جانفي 2017، في حين بلغت فاتورة واردات السيارات 530 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري. وتكشف أرقام واردات السيارات للنصف الأول من سنة 2017، تراجع حصص الوكلاء المعتمدين إلى 111.33 مليون دولار، إذ لم يستفد هؤلاء من أي رخصة استيراد برسم السنة الجارية لحد الساعة، في حين بلغت واردات الأشخاص من المركبات السياحية 373 مليون دولار، بزيادة تجاوزت المائة بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، كما أن واردات مصانع التركيب من "السيارات المفككة" بلغت 540 مليون دولار خلال نفس الفترة، وهو رقم مضاعف مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وعليه بلغت واردات السيارات إجمالا إلى غاية 31 جوان المنصرم ما يقارب 1.2 مليار دولار رغم إجراءات شد الحزام. وحسب أرقام رسمية، سجلت واردات السيارات السياحية من طرف وكلاء السيارات تراجعا محسوسا خلال السداسي الأول لسنة 2017 بنسبة 71 بالمائة من حيث القيمة و78 بالمائة من حيث الكمية، وأوضح نفس المصدر أن فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء السيارات بلغت 111.33 مليون دولار في الفترة بين جانفي وجون 2017 مقابل 382.52 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2016، أي بانخفاض نسبته 71 بالمائة فيما يتعلق بالقيمة. أما من حيث الكمية فقد بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7787 وحدة مقابل 35 ألف و575 وحدة في النصف الأول من سنة 2016 أي بتراجع قدره 78.11 بالمائة. وكل هذه المعطيات أثرت على وكلاء بيع السيارات و كذا سوق السيارات المستعملة اين اشتكى هؤلاء من الركود الذي تعرفه هذه الاخيرة بسبب غياب المنتوج و نقص المعروض و ارتفاع اسعار التي لم تعد تتناسب و القدرة الشرائية للمواطن.