تحديد «كوطة» ب30 ألف سيارة للمستوردين في 2017

مع الرهان على الإنتاج والتركيب المحلي لتعويض العجز

حددت اللجنة الوزارية المشتركة كوطة وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، بأقل من 30 ألف مركبة يمكن استيرادها في غضون 2017، حسبما نشره موقع «كل شيء عن الجزائر» نقلا عن مصادر حكومية والتي قدرت احتياجات السوق خلال العام الجاري، ب100 ألف سيارة يراهن على أن يعوض العجز بحوالي 70 ألف سيارة مركّبة محليا تضاف إلى 30 ألف سيارة المسموح باستيرادها من الخارج.
علامات السيارات المركبة محليا تتمثل في كل من العملاق الفرنسي «رونو» بالمنطقة الصناعية وادي تليلات، والعلامة الكورية «هيونداي» لصاحبها رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بولاية تيارت، فضلا عن العلامة الألمانية «فولسفاغن».
الوزير الأول عبد المالك سلال، كان كشف لدى افتتاحه معرض الإنتاج الوطني العام الماضي، عن تقليص حصص واردات السيارات خلال سنة 2017، داعيا إلى تكثيف الجهود لزيادة الإنتاج على اعتبار أن السيارات التي كانت تستورد لتغطية الطلب المحلي ستتقلص تبعا للتدابير التي ستتخذها السلطات العمومية في إطار السياسة الرامية لتقليص فاتورة الواردات الوطنية، وكذا التقليل من تحويل ملايير الدولارات من العملة الصعبة إلى الخارج.
الحكومة كانت قد راجعت قيمة فاتورة الواردات الوطنية من السيارات خلال العام الماضي، بتقليصها من 152 ألف سيارة إلى حدود 80 ألفا فقط تم توزيعها على حوالي 40 وكيلا، وفق شروط الأقدمية في النشاط والالتزام بدفتر الشروط. لاسيما البنود المتعلقة بفرض الاستثمار في الجزائر في قطاع الصناعة الميكانيكية بدلا من الاكتفاء بالاستيراد.
الوزير الأول خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية تيارت شهر جوان الماضي، ذكر بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، والقاضية بإلزام كل وكلاء السيارات بالاستثمار محليا، متوعدا المخالفين لهذه التعليمة بسحب رخص الاستيراد خلال السنة الجارية، والتأكيد على ضرورة فتح مصانع لتركيب السيارات وصنع قطع الغيار. كما أشار إلى
أن ذلك سيتوسع مستقبلا ليشمل القطاعات الأخرى (المنتوجات واسعة الاستهلاك) على غرار الأدوية، في سياق اعتماد خارطة طريق الحكومة المرتكزة على توسيع القدرة الإنتاجية الوطنية للقضاء على التبعية للمحروقات وخلق موارد بديلة، وكذا دعم الإنتاج الوطني وحمايته.
الإجراءات المتعلقة بقطاع السيارات تأتي في سياق الرهان الذي أطلقته الحكومة لترقية الإنتاج الوطني تزامنا مع إطلاق وكلاء السيارات، على غرار «هيونداي»، «إيفيكو» و«فولسفاغن» لمشاريع من أجل التركيب في الجزائر والتي دخلت الإنتاج فعليا بداية هذا العام، علاوة على مصنع تركيب سيارات «رونو سامبول» و«سانديرو داسيا» بوادي تليلات في وهران الذي انطلق في الإنتاج السنة الماضية.
كما تراهن الحكومة على إعطاء نفس جديد للإنتاج الوطني خاصة وأن قانون الاستثمار تضمن العديد من الآليات التحفيزية لصالحهم، كما هو الشأن لتسهيلات الحصول على العقار الصناعي وعدم فرض نسبة اندماج لمنح المنتوج صفة «صنع في الجزائر»، فضلا عن الإعفاءات في تحمّل الأعباء الجمركية لدى استيراد قطع السيارات المراد تركيبها.
بالموازاة مع ذلك، فإن تقليص السلطات العمومية لحجم استيراد السيارات الذي بلغ مستويات قياسية سنتي 2013 و2014، باستيراد ما يفوق المليون سيارة يأتي في سياق الانتعاش الذي عرفه القطاع الذي ينتظر أن يضخ ما يزيد عن 40 ألف وحدة من المركبات السياحية والنفعية خلال سنة 2017 بفضل فتح قطاع المناولة.
سياسة الترشيد التي تنتهجها الحكومة في إطار مسايرة المعطيات الاقتصادية للبلاد تهدف إلى تقليص فاتورة الواردات ب15 مليار دولار كما حدده الوزير الأول 5 خلال العام الجاري دون التسبب في حالات الندرة أو عدم تموين الأداة الوطنية للإنتاج.
هو ما ذهب إليه وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، الذي أشار منذ يومين إلى بذل المستحيل من أجل خفض قيمة الواردات على الأقل لبلوغ 10 ملايير دولار وربما بلوغ 15 مليار دولار كما صرح الوزير الأول لكن دون المس بأساسيات المواطن، مضيفا أن «الجزائر لا يمكنها حماية اقتصادها إذا ظلت سوقا لمنتجات كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة»، في الوقت الذي عبّر عن امتعاضه من سياسة الاستيراد التي تهدر فيها ملايير الدولارات على الكماليات، واعدا بالضرب بيد من حديد من خلال تقنين الواردات وفرض رقابة صارمة على المنتوجات، علما أن الميزان التجاري للجزائر سجل في 2016 عجزا بنحو 17 مليار دولار بسبب استيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية مثل الشوينغوم و الكاتشاب والمايوناز.