نسبة اليد العاملة النسوية النشطة محدودة.. 83 بالمائة من العاملين في القطاع الاقتصادي بالجزائر رجال أكدت الباحثة مختصة في القانون الدستوري ونائبة مدير جامعة البليدة 2 مكلفة بالعلاقات الخارجية سليمة مسراتي أمس الأربعاء بالجزائر أن نسبة اليد العاملة النسوية النشطة محدودة جدا ولا تتجاوز 17 بالمائة أي أن 83 بالمائة رجال من مجموع الناشطين في القطاع الاقتصادي رغم السياسات والتدابير المتخذة لترقية اليد العاملة بصفة عامة في عالم الشغل. وأوضحت السيدة مسراتي في مداخلة لها حول تطور وضعية المرأة في القطاع الاقتصادي بالجزائر خلال اشغال الندوة الدولية حول المرأة وسوق الشغل أن هذه النسبة (17 بالمائة) محدودة جدا بالنظر إلى السياسات والتدابير التي تتخذها السلطات العمومية لتحفيز اليد العاملة وترقيتها في عالم الشغل بصفة عامة ورغم النجاحات التي حققتها المرأة في مجال التعليم. وفي هذا الشأن أكدت أن نسبة اليد العاملة النسوية النشطة لا ترقى إلى الإجراءات والقوانين الوطنية المتخذة لجعل المرأة عنصرا فعالا في التنمية مرجعة الأسباب بالدرجة الأولى إلى عوامل اجتماعية وثقافية. في حين اعتبرت ذات المتحدثة أن المعطيات أثبتت أن نسبة تواجد المرأة النشطة في القطاع الخاص غير الرسمي كبيرة بالرغم من عدم التوفر على إحصائيات دقيقة في هذا المجال مرجعة هذه الوضعية إلى عدة أسباب من بينها الحاجة إلى العمل رغم الأجر الزهيد الذي تتحصل عليه وبسبب لجوء أكثرهن إلى نشاطات بسيطة على مستوى المحيط العائلي كالمهن الحرفية علما أنها لا تستفيد من التغطية الاجتماعية لكون نشاطات القطاع غير الرسمي غير مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي. وأبرزت أن نسبة فئة النساء النشطة تتواجد أكثر في قطاعي التجارة والخدمات في حين تتقلص في القطاعات الحيوية الأخرى كالصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة. وفي هذا الشأن أكدت أن تشريعات العمل السارية المفعول في الجزائر تعد من التشريعات الرائدة في مجال اعتماد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في سوق الشغل ولا تخضع إلى أي أوضاع تمييزية سواء عند التقدم للحصول على عمل أو في الترقية أو الرواتب أو التقاعد او الضمان الاجتماعي ويظهر ذلك جليا في أحكام قانون العمل في شقه المتعلق بعلاقات العمل إلا أنه يبقى غير كاف عند الوقوف على نسب النساء في سوق الشغل خصوصا في القطاع الاقتصادي رغم نجاعة سياسة المساواة بين الجنسين في مجال التعليم.
المؤسسات المصغرة: نسبة النساء حاملات المشاريع تبقى منخفضة وأشارت السيدة مسراتي أن الجزائر اعتمدت عدة برامج وتراتيب بصيغ مختلفة داعمة لخلق مناصب شغل وانشاء مؤسسات مصغرة وذلك عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مفتوحة لأصحاب المشاريع دون تمييز بين النساء والرجال. وأكدت أن المعطيات أثبتت أن نسبة النساء المستفيدات من هذه الأجهزة تبقى منخفضة إذ لم تتجاوز 10 بالمائة سنة 2010 رغم أنها عرفت تطورا طفيفا في السنتين الأخيرتين (2015 - 2016) حيث بلغت 14 بالمائة سنة 2016 من النساء اللواتي أنشأن مشاريعهن في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
