تحظى بمكانة متميزة في دفع مسار التنمية وترقية المجتمع

المرأة الجزائرية.. حقائق وإنجازات

تتبوأ المرأة الجزائرية مكانة متميزة ومهمة في دفع مسار التنمية وترقية المجتمع، وتأسست لها هذه المكاسب منذ السنوات الأولى للاستقلال وتدعمت أكثر خلال العشريات الأخيرة، حيث شهدت نقلة نوعية في مختلف السياسات والبرامج التي أقرتها الحكومة لفائدة المرأة في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والتربوية، دون إغفال مجال العناية الخاصة بأوضاع المرأة والأسرة وتطويرها، ولعل خلق وزارة تعنى بالمرأة وقضاياها لأكبر دليل على التطورات الكبيرة المنجزة لصالح المرأة الجزائرية.
حظي ملف المرأة في الجزائر منذ الاستقلال بكل اهتمام، مما أدى بها إلى احتلال مكانة في حركية المجتمع، مُشاركة بذلك في كافة مسارات التنمية والتطور، لاسيما على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

...على الصعيد الاجتماعي
التزمت الجزائر وما تزال بالنضال من أجل تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، باتخاذ جملة من الإجراءات في مجالات شتى ووضع برامج مكنت من تحقيق إنجازات كبرى، نذكر منها تبني الحكومة مقاربة النوع الاجتماعي المبنية على إزالة العراقيل التي تمنع الاندماج الاجتماعي والمهني للنساء، من خلال وضع استراتيجية وطنية. ومن أهم الإنجازات التي تحققت للمرأة الجزائرية -حسب تقرير سابق صدر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة- ترقية حقوقها السياسية، إذ لا يمكن تجاوز هذا الإنجاز الذي مكن من توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، حيث تنص المادة 31 مكرر على أن: “تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، على أن يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة”، علما أن المادة 31 من الدستور تضع على عاتق مؤسسات الدولة مسؤولية ضمان المساواة وإزالة كل العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع في كل مناحي الحياة.
أما في مجال الأحوال الشخصية، فجاء الأمر رقم 05-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 9 يونيو 1984، المتضمن قانون الأسرة، ليجسد واحدا من الالتزامات الكبرى من أجل ترقية الخلية العائلية عموما ووضعية المرأة تحديدا، من خلال تعزيز حقوقها في المساواة والمواطنة.
كما بادرت الجزائر بإعداد استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء (2006)، هدفها الأسمى الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز تجاه النساء والتكفل المناسب بالضحايا، إلى جانب إعداد استراتيجية للاتصال والدعوة بغية كسب التأييد من أجل التغيير والتوعية والتجنيد الاجتماعي، للوقاية من كل أشكال العنف، خاصة تجاه المرأة، ومن ذلك محو الأمية الذي خصص له غلاف مالي بقرابة 50 مليار دينار، تستهدف بشكل خاص الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و49 سنة، قصد القضاء عليها تماما في آفاق 2015.
من جهتها، تكشف الإحصائيات عن تطور نوعي في تكوين العنصر النسوي، وإعداد برامج خاصة بالتربصات المهنية والتكوين المهني موجهة للنساء الحرفيات والماكثات في البيت، حيث وصلت نسبة التحاق الفتيات بمراكز التكوين المهني إلى أكثر من 40%. كما تم تعزيز التشغيل النسوي، حيث سجلت نسبة عمالة المرأة، خاصة في القطاع العام، أكثر من 32% من مجموع الموظفين.

... على الصعيد الاقتصادي
تحظى مساهمة النساء الاقتصادية باهتمام خاص في إطار تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، حيث يتواصل تشجيع إدماج المرأة في الاقتصاد الوطني، وتشير الدراسات المعدة في هذا المجال إلى أن أكثر من نصف الإناث العاملات لديهن مستوى التعليم الثانوي وأكثر، بينما لا تتجاوز هذه النسبة الربع لدى الذكور.
ومن أهم خصائص عمل المرأة الجزائرية، ارتفاع نسبة النساء في بعض الفروع والأسلاك المهنية مثل التعليم والتربية: 60% (سنة 2007)، الصحة 60% (سنة 2007) والقضاء 36.82% (جويلية 2008). كما يمثلن نحو 40 %من مجموع الإعلاميين في الجزائر(وفي قطاع الإعلام السمعي والبصري، تمثل النساء حوالي 70 % من مجموع العاملين).
كما جاء تجسيد برنامج التجديد الريفي (2007-2013) ليضيف دعما آخر للآليات المؤسسية المُسهلة لدعم المرأة المنتجة، منها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ‘أونجام” التي سبق أن كشف مديرها العام، محمد الهادي عوايجية ل"المساء”، أن الجهاز مول 548 ألف مستفيد منذ عام 2004، شكلت نسبة المشاريع الممولة لصالح المرأة 61 %.
وعلى الصعيد المهني، فإن الإحصائيات التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصائيات خلال فيفري 2014، تشير إلى أن نسبة الإدماج المهني للمتحصلين على شهادات التعليم العالي في الجزائر بلغت 67 بالمائة في سوق عمل مازال بحاجة إلى مزيد من الموارد البشرية المؤهلة.
وحسب التحقيق الذي أكد أن هذه النسبة تقدر ب5.77 بالمائة لدى الرجال و1.58 بالمائة لدى النساء، وتعد نسبة النشاط الاقتصادي حسب مستوى الإدماج “أهم” لدى المتحصلين على شهادات التعليم العالي، بنسبة 67 بالمائة متبوعة بأصحاب شهادات التكوين المهني بنسبة 64 بالمائة، وأخيرا غير الحاصلين على شهادات بنسبة 6.32 بالمائة، وهذا دليل على أن المرور إلى اقتصاد صناعي وحديث ومنتج يتطلب موارد بشرية مؤهلة.
وبلغت نسبة تشغيل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر، حسب تحقيق ديوان الإحصائيات؛ 39 بالمائة سنة 2013، في حين تبلغ هذه النسبة 7.63 بالمائة بالنسبة للرجال و9.13 بالمائة لدى النساء، حسب نتائج التحقيق السنوي “نشاط وتشغيل وبطالة” الذي أنجز من خلال عملية سبر آراء مست عينة متكونة من 115.195 شخص، منهم 82962 بلغوا سن العمل.
وحسب مؤشر الجنس، بلغت نسبة تشغيل النساء المتحصلات على شهادات التعليم العالي 1.58 بالمائة، في حين بلغت نسبة تشغيل المتحصلات على شهادات التكوين المهني 1.37 بالمائة، لكنها لم تبلغ سوى 6.6 بالمائة لدى النساء اللواتي ليس لديهن أي شهادة، وبلغ حجم الفئة النشطة النسوية التي ما فتئت تزداد، حيث انتقلت من 166.000 سنة 2004 إلى 2.275.000 سنة 2013، أي ارتفاع بنسبة 37 بالمائة خلال عشرية واحدة.