البنوك تتردد في تمويل المشاريع النسوية

مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي

تعتبر المرأة من أكثر الفئات تضررا من ظاهرة البطالة التي لاتزال مرتفعة وتقدر ب 19.1 بالمائة مقابل 8.1 بالمائة في فئة الذكور، فيما تتسع الفجوة بين الجنسين من حيث نسبة النشاط الاقتصادي، تناهز 69 بالمائة للذكور و14.2 بالمائة فقط مساهمة المرأة في هذا النشاط.
وحسب الأرقام الرسمية، فإن نسبة البطالة في الوسط الحضري غير بعيدة عن تلك النسبة الاجمالية ب 8.6 بالمائة عند الذكور و18 بالمائة لدى الاناث، بينما تتراجع النسبة قليلا في الوسط الريفي ب7.2 بالمائة فقط للذكور في غياب إحصائيات عن الإناث في نفس الوسط وقد تكون مرتفعة نسبيا بالنظر إلى عدة عوامل ترتبط في مجملها بالعادات والتقاليد في المناطق الريفية.
وانطلاقا من الاختلال الحاصل في المعطيات الخاصة بعمالة النساء، فقد سعت الجهات الرسمية إلى إطلاق العديد من المبادرات قصد تشجيع المقاولة النسائية الخاصة عبر مختلف الآليات المستحدثة في إطار القرض المصغر أو دعم تشغيل الشباب ووكالة دعم الاستثمار وأخيرا صندوق التأمين على البطالة، مكنت هذه الآليات المختلفة من تخفيض حدة البطالة لكنها لم تتمكن من مس كل الفئات الأكثر تضررا وفي مقدمتهم النساء، ثم الشباب وحاملي الشهادات.
الدراسة التي أجريت على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاسرة وقضايا المرأة بالتعاون مع وكالة بلجكية متخصصة حول المقاولة النسائية في الجزائر، بينت أنه من مجموع 1.126 مليون إمرأة عاملة، ثلاثة أعشار منهن إما مستخدمات أو مستقلات، مما يعني أنه أمام محدودية سوق العمل في إيجاد فرص شغل للنساء لم تجد هذه الأخيرة من حل سوى اللجوءإلى صيغة المقاولة الخاصة كحل للانخراط في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من القدرات التي تتوفر عليها المرأة في شتى المجالات و بالاستعانة بالأليات المستحدثة في إطارتقليص نسبة البطالة في الجزائر التي بلغت فيما مضى مستويات قياسية لدى فئة الشباب و بنسب أعلى عند الإناث.
تشير البيانات الخاصة بمقاولة النساء لدى وكالة “ لوندي" أن اهتمام المرأة بالاستثمار الصناعي يشهد منذ سنوات وتيرة متصاعدة، حيث أنه و على الرغم من الانخفاض المسجل في متوسط مبلغ المشاريع لدى الرجال و النساء على سواء منذ سنة 2005، إلا أن التغييرفي ما يسمى بمتوسط تكلفة المشروع يبقى لصالح المرأة، أي أنه و بحسب الدراسة التي أنجزتها السيدة بن غبريط نورية و هي باحثة في مركز البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية بوهران حول قدرة المرأة و رغبتها في العمل المقاولاتي كمسار للنجاح النسوي، فإنه وعلى الرغم من الانخفاض المسجل في معدل الاستثمار عموما، فإن النساء تمكن من المحافظة على مشاريعهن أكثر من الرجال، فضلا على أن في بعض الولايات توجد فرص سانحة للعمل توفرها المراة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من الرجال، وفق الخريطة التي رسمتها “لوندي" والتي تبين عملية توزيع فرص العمل التي توفرها المؤسسات التي تشرف عليها النساء.
أما عن جهاز “أونجام" المختص في منح قروض مصغرة، فإن الارقام الرسمية المعلنة سنويا، تبين أن حظوظ المرأة في الظفر بقرض مصغر تبدو وفيرة، بالنظر إلى جديتها في العمل والتزامها بتسديد أقساط القروض في آجالها وفي بعض الأحيان قبل ذلك وهذا ما يجعل الآلية توصف بأنها في صالح المرأة المقاولة صاحبة المستوى التعليمي المنخفض، بما أنه من أصل 10 مشاريع ممولة من الوكالة، 6 منها تستفيد منها المرأة، أما عندما يتعلق الأمر بالتمويل الثلاثي، أي بين البنك والوكالة والمستفيد من القرض، فإن المعادلة تنقلب وتصبح نسبة استفادة النساء تتراجع كثيرا مقارنة مع التمويل الذي يتحصل عليه الرجل المقاول، الأمر الذي يفترض أن يؤخذ بعين الاعتبار وبالجدية اللازمة من حيث المخاوف غير المبررة التي تبديها المؤسسات المصرفية في المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية التي تشرف عليها المرأة.
ومن حيث المشاريع الممولة من طرف/لونسيج/ والموجهة للنساء فإن الصورة تبدو مغايرة مقارنة مع وكالة القرض المصغر، حيث تبين الأرقام حدوث نوع من التذبذب في عملية التمويل من سنة إلى أخرى، فضلا على اتساع الهوة بين الجنسين، إذ تراجعت المشاريع النسوية الممولة من لونسيج في سنة 2010 لترتفع نسبيا في سنة 2011، من 2211 مشروعا إلى 2951 ، بينما ترتفع بصفة مضطردة بالنسبة للذكور من 20430 إلى 39881 مشروعا.
جهاز مكافحة البطالة /الكناك/ الذي استحدث في شكل صندوق للتأمين عن البطالة، لم يكن حظ النساء فيه وفيرا بما أنه لم يساعد سوى 2732 إمرأة على مزاولة نشاطات مقاولاتية إلى نهاية 2011 وبنسبة ضئيلة لا تتعدى 7 بالمائة.
من هذا الرقم الهزيل نسبيا، فإن45 بالمائة من إجمالي المستفيدات من جهاز /الكناك/ فضلن المهن الحرة، بينما اختارت نساء الصناعة التقليدية بنسبة 22 بالمائة، تليها الخدمات ب 19 بالمائة والصناعة ب 18 بالمائة والفلاحة ب 7 بالمائة، أما القطاعات الأخرى التي لم تثر اهتمام المقاولة النسائية في إطار نفس الجهاز فإن نسب الانخراط فيها لم تتعد 1 إلى 2 بالمائة مثل الري والبناء والأشغال العمومية ونقل البضائع والمسافرين وغيرها.
ومن حيث تسيير الشركات، فإن النشاط يبقى ذكوريا بامتياز، حيث بنيت الدراسة التي أجريت في سنة 2012 في بعض الولايات مثل الجزائر ووهران وعنابة والبليدة والشلف، أن عدد الشركات التي يديرها الرجال أعلى بكثير من تلك التي تديرها النساء، وتتصدر الشلف هذه الولايات بنسبة 6.13 بالمائة من الشركات التي تدار من قبل المرأة، تليها وهران ب 5.31 بالمائة وعنابة ب 5.11 بالمائة ثم البليدة ب 3.92 بالمائة، وأخيرا العاصمة ب 3.76 بالمائة.